شعر

 

پشت این پنجره چشمی ست به در خشکیده

آن نـگـــاهـــی که به در بود دگـــــــــر خشکیده

***

شوق از حــلقـــه ی گـیـســـوی نگـــار افتـــاده

شــــور در حـنـجــــره ی مـــرغ سحـر خشکیده

***

آن گـــــل _ِ قـــــــــاصــــــدک _ِ آمـــــــــده از راه دراز

که ز احـــســــــاس تـو مـی داد خبر خشکیده

***

رود مــی رفـــت به دریــــا بــرسد ، امـــا حـیـف

چـــنـــد روزی ست کـه در راه سفــر خشکیده

***

جـــــای این جنگـل خشکیده ی بی آب و علف

کــــاش مـی شـد که ببینیم تـــبـــر خـشـکیده

 

http://manebito.blogfa.com/

این حرف بلندی ست که بر دار توان زد

ظفرخان احسن  از سرداران و والیان و شاعران قرن یازده هجری است.صائب تبریزی از معاشران او بوده و وی را ستوده است. از او حدود ۳۸۰۰ بیت برجاست. ابیاتی از او :  

گرچه همچون شانه عمرم در تهیدستی گذشت
یک سر مو از سر زلف تو درهم نیستم !

به مردم چنان این جهان تنگ شد
که خود را به ملک عدم می کشند

یک چند چو ما سلسله جنبان جنون باش
تا چند به تقلید خردمند توان بود !؟

با پستی همت چه زنی دم ز اناالحق!؟
این حرف بلندی ست که بر دار توان زد

بی تابی ام بجاست که دوش از هجوم غم
آمد خیال او به دل تنگ و جا نیافت !

در حیرتم که دشمنی کفر و دین چراست
از یک چراغ کعبه و بتخانه روشن است

گه پای بند خالم و گه کوچه گرد زلف
یک دم به حال خود نگذارد هوس مرا

ز دوری تو گرفت آن قدر ملال مرا
که جام باده نمی آورد به حال مرا 

محمدرضا ترکی

تشکر و قدردانی

از کلیه عزیزان که به مناسبت درگذشت ابوی مان به هر نحوی اظهار همدردی نموده اند کمال تشکر و قدردانی را می نمائیم و موفقیت ، سلامتی و عزت شما را آرزومندیم.

از طرف اخوان منعمی بیدگلی

يــاد تــو در دل اسـت بــاور كـن

يــاد تــو در دل اسـت بــاور كـن  دوريــت مـشـكـل اسـت بـاور كــن

بـاغــهــاي شــكــوفـه و شـبـنـم   بــي تـو بي حاصل است بـاور كن

بــــا نـگــاهــم ز دور دريـــاهــا    كــوي تــو سـاحـل اسـت بـاور كن

كاروان چون رود دلم با اوست  يـار در مـحـمـل اســت بــاور كـن

حـوريان پـيـش روي تـو هيچند   دل بــه تـو مـايـل اسـت بـاور كـن

مــن كـه ديـوانـه ي جمال توام   دل مــن عــاقـل اسـت بــاور كــن

جواد استادیان

---

با خبر شدم جناب آقای جواد استادیان بیمار هستند.

خدایا سلامتی را به او بازگردان.

خدایا سلامتی را به او بازگردان.

خدایا سلامتی را به او بازگردان.

بهار بود ٬ اما ٬ گلا

بي بي و مشتي حسن

 

سماور غل غل می کرد

بد جوری جوش آورده بود

بی بی جون هم بی خیال

به مشتی دل سپرده بود

 بهار بود ٬  اما  ٬ گلا

رو قالیشون پژمرده بود

خشت و گل بود خونه شون

دلاشون زنگ نخورده بود

 

زمانی٬ برو بیا

حوصله را سر برده بود

اما این روزا یه کم

حال و هوا افسرده بود

 

توطاقچه قاب عکسی

سیا سفید٬  که مرده بود

بابای مشتی حسن

سالای سال خاک خورده بود

 

—" دستتون درد نکنه"

بی بی چایی آورده بود

مشتی عادت کرده بود

بس چای ٬ جوشیده خورده بود

 

مشتی خاطره می گفت ...

تو خاطراتش مرده بود!

کرسی جای گرمی بود

و بی بی را خواب برده بود !!

عباس صابری

شعر از فرزین

قصۀعشق من و تو ، یه ترانه س یه ترانه س
قصه ای که بهترینِ قصه های عاشقانه س

---

عشق من به شهر خوبم ، عشق من به آب و خاکم
تو مث من بی هیاهو ، من مث تو پاک پاکم

---

چه شبایی روی بوم خونۀ خشت و گل تو
دَس کشیدم به ستاره ، خوابیدم تو بغل تو

---

بیشتر از هر جای دنیا رنگ آفتاب تو زردِه
انگاری تو کوچه کوچت ،خود خورشید خونه کرده

---

تو گل همیشه سبزی،قد یک دنیا می ارزی
تو یی اون بیدی که هرگز ، پیش بادی نمی لرزی

---

افتخار من همینه ، بچۀ خاک کویرم
اعتبار من کویرِِه،کی میگه که من فقیرم ؟

---

روزی که دستای نقاش ، رو کویرمون کشید گل
با همون خط قشنگش رو دلم نوشته بیدگل

---

قصۀ تو قصه ای نیس که نمونه توی این دل
قصۀ زمین تشنه قصۀ بارون و کاگِل

---

 

قصۀ کاغذ هوایی قصۀ پرپرچه و دشت
قصۀ قاصدکایی که می رفت و بر نمی گشت

---

 

تو عروس پیر کم و بیش ، عشوه می فروشی هنوزم
من برای تو ،تو روءیام پیرهن تازه می دوزم

---

 

یه غزل بگو صباحی تو که از گذشته هایی
«که کس آشنا نباشد به زبان آشنایی»

 

---

                                                            

 محمود فرزین

برای مشاهده ایین نامه بند دال تبصره 6 قانون بودجه سال 86 روی منبع کلیک نما

منبع

کلیک روی متن جهت مشاهده متن قانون بودجه 86

متن کامل قانون بودجه سال ۸۶

کلیک روی متن و مشاهده بودجه 87

متن کامل قانون بودجه سال ۸۷

منع قانوني هرگونه انتقال و واگذاري زمين براي ساخت و ساز خارج از محدوده ي قانوني شهرها

منع قانوني هرگونه انتقال و واگذاري زمين براي ساخت و ساز خارج از محدوده ي قانوني شهرها

به موجب قانون هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن وهمچنين اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و ساز در خارج از محدوده ي شهرها ممنوع است. تاريخ انتشار 5/11/87

طبق اين مقررات، ضروري است مردم قبل از هرگونه معامله ي زمين و يا خريد امتيازات و سهام اعضاي تعاوني هاي مسكن و شهرسازي استان و شهرداري محل، حتما از وقوع زمين در داخل محدوده ي شهر و كاربري مسكوني آن اطمينان حاصل كنند.

همچنين هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي، عادي، تفكيك، افراز، صدورسند و تغيير كاربري اراضي خارج ازمحدوده ي قانوني شهرها ممنوع است.علاوه براين، اقداماتي از قبيل فروش اراضي در قالب سهام، فيش وغيره تحت عناويني از قبيل باغ شهر، گلخانه و غيره كه با هدف گريز از قانون صورت مي گيرد حتي اگر با ارائه ي اسناد رسمي باشد،اعمال مزبور را از لحاظ قانوني بودن توجيه نمي كند.

بر اساس اين ابلاغيه، شركت هاي تعاوني مسكن و اعضاي آن و مشاورين املاك بايد ازانجام معاملات مذكورخودداري كنند و كليه ي سازمان ها، موسسات و شركت هاي تامين كننده ي خدمات آب، برق،گاز، تلفن و نظاير آن از واگذاري خطوط، انشعاب و ارائه ي هرگونه خدمات به ساختمان هاي فاقد پروانه ي معتبر ممنوع مي باشند. متخلفاني هم كه بدون اخذ مجوز ازمراجع قانوني مبادرت به تغير كاربري  در باغ يا زمين زراعي مي كنند ونيز كاركنان دولت و شهرداري كه بدون رعايت قانون در اراضي فوق مبادرت به صدورهرگونه مجوزو پروانه يا ارائه خدمات نمايند، علاوه بر ابطال مجوز صادره و قلع و قمع بنا، به مجازات هاي سنگين در قانون محكوم خواهند شد.

همچنين مسئولين سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها درهمين راستا مكلفند اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و جرايد استان متبوعه ي خود را ملزم به امتناع ازدرج هرگونه آگهي براي فروش اراضي مغايربا كاربري يا كمتر از نصاب قانوني تفكيكي قبل از كسب نظر سازمان مسكن و شهرسازي نمايند. 

گفتني است اين ابلاغيه در واكنش به گزارشات رسيده ي اخيرازبرخي مناطق كشورصادرشده كه حاكي ازآن است تعدادي از شركت هاي تعاوني مسكن و اعضاي آنها در اراضي خارج از محدوده و حريم شهرها مبادرت به خريد و فروش اراضي به صورت سهام، فيش و غيره  تحت عناويني از قبيل باغ شهر وگلخانه مي نمايند وبدين وسيله مشكلاتي را درآينده براي اقشار آسيب پذيرو دستگاه هاي اجرايي و دولت به وجود مي آورند.   

منبع: روابط عمومي وزارت مسكن و شهر سازي

http://www.mhud.gov.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=5326f7b6-c437-4591-9bb1-47b10cd3aa78&LayoutID=9478e958-8294-4b6a-9daa-3d2c7472acf2&CategoryID=5b688c7d-87e8-4a5b-ba27-575871faa6e9

تبریک بمناسبت افتتاح اداره مسکن

۲۲ بهمن سالروز انقلاب کبیر ایران به مردم شریف شهرستان آران و بیدگل مبارک باد .

ضمنا امروز با خبر شدم که اداره ی جدیدی به نام

اداره ی مسکن و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل

به زودی به جمع ادارات شهرستان اضافه میشود.امیدوارم خادم باشد.

خیلی کوچیک که بودم

بگو مرگ بر شاه

خیلی کوچیک که بودم چند بار دیدم که مادر بزرگ پدرم یواش فحش به رضاشاه میداد .پدرم میگفت چون پسرش را رضا شاه به سربازی برده او با شاه بد است  ولی شاید ماجرای کشف حجاب هم بی تاثیر نبوده است .

بعدها در راهپیمایی 15 خرداد 42 شعار یا مرگ یا خمینی را هم شنیدم .

حدود سال 53 هم از دوست دوران دبستانم که اکنون لباس روحانیت به تن داشت شنیدم که گفت : اگر این شاه پدر سوخته برود مملکت درست میشود .

سال 55 یا 56 بود که در مدرسه عالی بازرگانی یک اعلامیه از امام خمینی که به نام من و به آدرس مدرسه پست شده بود به دستم رسید . خیلی ترسیده بودم . یکی دو ساعت بهت زده بودم ....

 شاید انقلابیون زمینه را برای هدایت من مناسب دیده بودند . قبلا یکبار سر کلاس درس  سیاست  وقتی استاد داشت در باره ی یکی از بندهای قانون اساسی نظام سلطنتی توضیح میداد  که سلطنت موهبتی الهی است که از سوی ملت به شاه تفویض شده است دستم را بلند کردم و گفتم :

 آن ملت که سلطنت را به شاه تفویض کردند اختیار خودشان را داشتند حالا باید ببینند این ملت فعلی چه میخواهند ؟ بعدا نزدیک به این نظر را امام خمینی در بهشت زهرا برزبان آورد .

نمیدانم چرا ولی بدم نمی آمد مرا بگیرند و ببرند . انگار حس کنجکاوی  من گل کرده بود تا بدانم با مخالفین چکار میکنند ؟

یکبار هم در یک اعتصاب و راهپیمایی دانشجویی  شرکت کردم که جریانش را قبلا نوشته ام و در بخش خاطرات این وبلاگ هست .

بار دیگر در تاکسی یک نفر یک نوار کاست قرمز به من داد که سخنرانی امام خمینی در آن ضبط شده بود و اینطوری بود که من هم به صف مرگ بر شاه گویان پیوستم  و البته  درونم طوری بود که تبعیض ها و اختلاف طبقاتی و مظاهر فساد را نمیخواستم و در اندیشه ی دنیایی بهتر بودم و مجموعه ی این عوامل بود که باعث شد تماشاکننده ی راه پیمایی ها نباشم و تماشاشونده باشم .هنوز همان احساسات را دارم و خمار خمارم ....

قانون کار-فصول3-1

متن قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل اول - دوم و سوم

ماده1- كليه كارفرمايان، كارگران ، كارگاهها، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند.
ماده2- كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه بهر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.
ماده3- كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است .
ماده4- كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند. از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي و امثال اينها. كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند.
ماده5- كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

فصل دوم- قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن‌

ماده7- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد.
 تبصره1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 تبصره2- در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود.
ماده8- شروط مذكور در قرارداد كار با تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.
ماده9- براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است .
 الف - مشروعيت مورد قرارداد.
 ب - معين بودن موضوع قرارداد.
 ج - عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.
 تبصره- اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است . مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.
ماده10- قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد.
 الف - نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.
 ب - حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن.
 ج - ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها.
 د - محل انجام كار.
 ه - تاريخ انعقاد قرارداد.
 و - مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد.
 ر - موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ، ايجاب نمايد.
 تبصره- در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد.
ماده11- طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را بنام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه كار را قطع نمايد در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
 تبصره- مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد .
ماده12- هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه ، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد ، ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است ، موثر نمي باشد و كارفرماي جديد ، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.
ماده13- در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.
 تبصره1- مطالبات كارگر جزء ديون ممتاز بوده و كارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند.
 تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت ، تسويه حساب نمايد ، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود.

 مبحث دوم - تعليق قرارداد كار

ماده14- چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا" متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي گردد.
 تبصره- مدت خدمت نظام وظيفه ( ضرورت ، احتياط و ذخيره) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب ميشود.
ماده15- در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غير قابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است ، تمامي يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور موقت غير ممكن گردد. قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي شود به حال تعليق در مي آيد تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است .
ماده16- قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي كنند ، در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي آيد.
 تبصره- مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است .
ماده17- قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود و در مدت توقيف به حال تعليق در ميآيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد.
ماده18- چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد ، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.
 تبصره- كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد. براي رفع احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را بطور علي الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمايد.
ماده19- در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت ، به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي شود.
ماده20- در هر يك از موارد مذكور در مواد 15،16،17 و19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد( در صورتيكه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است ، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.
 تبصره- چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق ، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد ، مستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال يك ماه آخرين حقوق خواهد بود.

 مبحث سوم - خاتمه قرارداد كار

ماده21- قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد.
 الف - فوت كارگر
 ب - بازنشستگي كارگر
 ج - از كار افتادگي كلي كارگر
 د - انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن.
 ه - پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است .
 و - استعفاي كارگر.
 تبصره- كارگري كه استعفا مي كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدوا" استعفاي خود را كتبا" به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا" به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.
ماده22- در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است ، به كارگر و در صورت فوت او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
 تبصره- تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اجتماعي ، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي ، به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد.
ماده23- كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري ، تعليق ، ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود.
ماده24- در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد ، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه ، اعم از متوالي يا متناوب ، بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
ماده25- هر گاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين ، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آن را ندارد.
 تبصره- رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قرارداد ها در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است .
ماده26- هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه بر خلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل ، قابل اجراست . در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم اجرا است .
ماده27- هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحد هائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند ، نظر مثبت انجمن صنفي لازم است در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف ، قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد.
 تبصره1- كارگاههايي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند ، اعلام نظر مثبت هيات تشخيص ( موضوع ماده 158 اين قانون ) در فسخ قرارداد كار الزامي است .
 تبصره2- موارد قصور و دستورالعملها و آئين نامه هاي انضباطي كارگاهها بموجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده28- نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار در مراحل انتخابات قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده22 قانون شوراي اسلامي كار ) و راي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.
 تبصره1- هيات تشخيص و هيات حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيمابين نمايندگان يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام خواهند داشت در هر صورت هيات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد.
 تبصره2- در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي باشد نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي ، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي نهائي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

 مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار

ماده29- در صورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر ، شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق قرارداد از ناحيه كارگر ، شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند.
ماده30- چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه ( زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غير قابل پيش بيني ( جنگ و نظاير آن ) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي آيد به كار اصلي بگمارد.
 تبصره- دولت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده از درآمد هاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون اقدام و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.
ماده31- چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد ، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود.
ماده32- اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش تواناييهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد ( بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار و يا نمايندگان قانون كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرين حقوق ، به وي پرداخت نمايد.
ماده33- تشخيص موارد از كار افتادگي كلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما يا در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي شود بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم - شرايط كار

مبحث اول - حق السعي

ماده34- كليه دريافتهاي قانوني به كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خواربار ، اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ، پاداش افزايش توليد ، سود سالانه و نظاير اينها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند .
ماده35- مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غير نقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود.
 تبصره1- چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد ، " مزد ساعتي " و در صورتيكه بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد ، " كارمزد " و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد ، " كارمزد ساعتي " ناميده ميشود.
 تبصره2- ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه به پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد ، تعيين مي گردد حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد.
ماده36- مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل .
 تبصره1- در كارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند ، منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل ، مزايايي است كه برحسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گردد. از قبيل مزاياي سختي كار ، مزاياي سرپرستي ، فوق العاده شغل و غيره.
 تبصره2- در كارگاههائي كه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است ، مزد گروه و پايه ، مزد مبنا را تشكيل مي دهد.
 تبصره3- مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن ، خواروبار و كمك عائله مندي ، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود.
ماده37- مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود.
 الف - چنانچه بر اساس قرارداد يا عرف كارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد ، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد.
 ب - در صورتيكه بر اساس قرارداد يا عرف كارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود.
 تبصره- در ماههاي سي و يك روزه مزايا و حقوق بايد بر اساس سي و يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود.
ماده38- براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام ميگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است .
ماده39- مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود.
ماده40- در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود ، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده41- شورايعالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد.
 1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.
 2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تامين نمايد.
 تبصره- كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند.
ماده42- حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا" بايد به صورت نقدي پرداخت شود پرداختهاي غير نقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است .
ماده43- كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست ، مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.
ماده44- چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد ، در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
 تبصره- نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر ، از قاعده فوق مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد.
ماده45- كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد .
 الف - موردي كه قانون صراحتا" اجازه داده باشد.
 ب - هنگامي كه كارفرما بعنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد.
 ج - اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است ، طبق ضوابط مربوطه.
 د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.
 ه - مال الاجاره خانه سازماني ( كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) در صورتيكه اجاره‌اي باشد، با توافق طرفين تعيين مي گردد.
 و - وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است .
 تبصره- هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.
ماده46- به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند، فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد، اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد.
 تبصره- ماموريت به موردي اطلاق ميشود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل ماموريت توقف نمايد.
ماده47- به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و با كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقه مندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران ، طرفين قرارداد دريافت و يا پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آئين نامه اي كه بتصويب وزير كار و امور اجتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايند.
ماده48- بمنظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد.
ماده49- بمنظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه يا بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه ، كارفرمايان مشمول اين قانون موظف اند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تائيد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند.
 تبصره1- وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل و آئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد.
 تبصره2- صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي پردازند بايد مورد تائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد.
 تبصره3- اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماعي ، در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است .
ماده50- چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت هاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي ، مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند، وزارت كار و امور اجتماعي انجام اين امر را به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد كرد.
 تبصره- كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين امر، مكلف به پرداخت جريمه‌اي معادل 50% هزينه هاي مشاوره ، به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل است از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود ، كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.

 مبحث دوم - مدت

ماده51- ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده‌است ، ساعت كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.
 تبصره1- كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ميتواند ساعت كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.
 تبصره2- در كارهاي كشاورزي كارفرما ميتواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعت كار را در شبانه روز با توجه به كار و عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد.
ماده52- در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.
 تبصره- كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه توسط شواريعالي حفاظت فني و بهداشت كار و شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده53- كار روز، كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 مي باشد و كار شب كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود. در كارهاي مختلط ، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود ، كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد.
ماده54- كار متناوب كاري است كه نوعا" در ساعات متوالي انجام نمي يابد بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي گيرد.
 تبصره- فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست . در كارهاي متناوب ، ساعات كار و فواصل تناوب و نيز كار اضافي نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعا" از 15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و با توجه به نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد.
ماده55- كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود.
ماده56- كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد 15% و در صورتيكه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيفتد 5/22% علاوه بر مزد بعنوان فوقالعاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد.
ماده57- در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نمايد ، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز كند.
ماده58- براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي ، تعلق مي گيرد.
ماده59- در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است
 الف - موافقت كارگر
 ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي تبصره- ساعات كار اضافي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد، ( مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين)
ماده60- ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاري ( موضوع بند ب ماده 59 ) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد ، مجاز است و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ، ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين )
 الف - جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است .
 ب - اعاده فعاليت كارگاه ، در صورتيكه فعاليت مذكور بعلت بروز حادثه اتفاق طبيعي از قبيل سيل ، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني قطع شده باشد.
 تبصره1- پس از انجام كار اضافي در موارد فوق ، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت موضوع را به اداره كار و امور اجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود.
 تبصره2- در صورت عدم تاييد ضرورت كار اضافي توسط اداره كار و امور اجتماعي محل كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود.
ماده61- ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام ميدهند ممنوع است .

 مبحث سوم - تعطيلات و مرخصي ها

ماده62- روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد ميباشد.
 تبصره1- در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوسراني و يا در كارگاههائي كه حسب نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود. و به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجباري است . كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار مي كنند در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.
 تبصره2- در صورتيكه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود.
 تبصره3- كارگاههايي كه با انجام 5 روز كار در هفته و 44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده ميكنند. مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.
ماده63- علاوه بر تعطيلات رسمي كشور ، روز كارگر (11 ارديبهشت ) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي آيد.
ماده64- مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا" يكماه است ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود.
ماده65- مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي باشد استفاده از اين مرخصي حتي الامكان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت مي گيرد.
ماده66- كارگر نمي تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند.
ماده67- هر كارگر حق دارد به منظور اداي فرضيه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.
ماده68- ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي برحسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود.
ماده69- تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين مي شود. و در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما ، نظر اداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجراست .
 تبصره- در مورد كارهاي پيوسته ( زنجيره‌اي ) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضا مي نمايد كارفرما مكلف است حدود زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تائيد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد.
ماده70- مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود.
ماده71- در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي شود.
ماده72- نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.
ماده73- كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند.
 الف - ازدواج دائم
 ب - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان
ماده74- مدت مرخصي استعلاجي، با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد.

 مبحث چهارم - شرايط كار زنان

ماده75- انجام كارهاي خطرناك ، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شواريعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده76- مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا" 90 روز است و حتي الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد براي زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي شود.
 تبصره1- پس از پايان مرخصي زايمان ، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي شود.
 تبصره2- حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.
ماده77- در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي ، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي بدون كسر حق السعي كار مناسب تر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد.
ماده78- در كارگاههائي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك ، پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه ، و مهد كودك و ) را ايجاد نمايد.
 تبصره- آئين نامه اجرائي ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهد كودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود.

 مبحث پنجم - شرايط كار نوجوان

ماده79- به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است .
ماده80- كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده ميشود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد.
ماده81- آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد پزشك در باره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظهار نظر مي كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد.
ماده82- ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات معمولي كارگران است ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد.
ماده83- ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست ، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است .
ماده84- در مشاغل و كارهائي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان آور است حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است .

http://iranlaws.hamrahnet.com/index.php?cc=93a2870d6813ff6115abd496db56df2025b9b457&tt=table3

قانون کار - فصل 4و5

فصل چهارم حفاظت فني و بهداشت كار

مبحث اول - كليات

ماده85- براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طرف شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه‌اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان الزامي است .
 تبصره- كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي باشند.
ماده86- شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني ميباشد و از اعضاء ذيل تشكيل ميگردد.
 1- وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود
 2- معاون وزارت صنايع
 3- معاون وزارت صنايع سنگين
 4- معاون وزارت كشاورزي
 5- معاون وزارت نفت
 6- معاون وزارت معادن و فلزات
 7- معاون وزارت جهاد سازندگي
 8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
 9- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني
 10- دو نفر از مديران صنايع
 11- دو نفر از نمايندگان كارگران
 12- مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود.
 تبصره1- پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته هاي تخصص مركب از كارشناسان تشكيل دهد.
 تبصره2- آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
 تبصره3- انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده87- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند مكلفند بدوا" برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت و بهداشت كار براي اظهار نظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد. بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.
ماده88- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند.
ماده89- كارفرمايان مكلفند بيش از بهره برداري از ماشينها دستگاهها ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئين نامه هاي محسوب شورايعالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.
ماده90- كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد به ساخت يا وارد كردن اين وسائل اقدام نمايند.
ماده91- كارفرمايان و مسئولان كليه واحد هاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند.
ماده92- كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند، بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.
 تبصره1- چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد ، كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند.
 تبصره2- در صورت مشاهده چنين بيماراني وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود.
ماده93- به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در كارگاههائي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.
 تبصره1- كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي و امور فني كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضاء دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي گردند كه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
 تبصره2- نحوه تشكيل و تركيب اعضاء بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده94- در مواردي كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد.
 تبصره- چنانچه كارفرما يا مسئول واحد ، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند ، موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل و نظرات خود به نزديكترين واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد اداره كار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.
ماده95- مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئوليت واحد هاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئوليت واحد حادثه‌اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است .
 تبصره1- كارفرما يا مسئولان واحد هاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه‌اي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ميگردد ، ثبت و مراتب را سريعا" به صورت كتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند.
 تبصره2- چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي ، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننمايد. كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت در صورت بروز اختلاف راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

 مبحث دوم - بازرسي كار

ماده96- به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني ، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي يا وظايف ذيل تشكيل ميشود:
 الف - نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان.
 ب - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني.
 ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي كارگران ، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند.
 د - بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهادات لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي.
 ه - رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث .
 تبصره1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورد.
 تبصره2- بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي گيرد.
ماده97- اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است .
 تبصره- آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
ماده98- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 86 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.
 تبصره- ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود.
ماده99- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند و يا درانجام كار مورد استفاده قرار مي گيرد، به اندازه‌اي كه براي آزمايش لازم است ، در مقابل رسيد، نمونه بگيرند و به روساي مستقيم خود تسليم نمايند.
 تبصره- ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار، حسب مورد ، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده100- كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي ، داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير كار و امور اجتماعي يا وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئوليت كارگاه ارائه شود.
ماده101- گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
 تبصره1- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.
 تبصره2- بازرس كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائي كه قبلا" به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر كرده‌اند ، شركت كنند.
ماده102- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود با يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند.
ماده103- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار و اطلاعاتي را كه به مقتضاي شغل خود بدست آورده‌اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده‌اند ، فاش نمايند.
 تبصره- متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.
ماده104- كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداري نمايند ، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده105- هرگاه در حين بازرسي به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي مكلف هستند مراتب را فورا" و كتبا" به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.
 تبصره1- وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي ، از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فورا" قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.
 تبصره2- كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي شود، مزد كارگران كارگاه را بپردازد.
 تبصره3- متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي و تعطيل كارگاه ، مي توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است .
ماده106- دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل پنجم - آموزش و اشتغال

مبحث اول - كارآموز و مراكز كارآموزي

1- مراكز كارآموزي
 -----------------
ماده107- در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران ، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد.
 تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند.
ماده108- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور، براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد.
 الف - مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر.
 ب - مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر، ماهرو مربيان آموزش حرفه‌اي .
 ج - مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان و مركز كارآموزي .
 د - مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط ( مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و.....)
ماده109- مركز آموزش مذكور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي بطور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهد شد.
ماده110- واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي بمنظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش ، مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي بعمل آورند.
 تبصره1- وزارت كار و امور اجتماعي ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايد.
 تبصره2- دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده111- علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي ، آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي ، تاسيس مي شود.
 تبصره- آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و موسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 2- كارآموز و قرارداد كارآموزي
 -----------------------------
ماده112- از لحاظ مقررات اين قانون ، كارآموز، به افراد ذيل اطلاق مي شود.
 الف - كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزي با ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند.
 ب - افرادي كه بموجب قرارداد كارآموزي بمنظور فراگرفتن حرفه‌اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد ، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند مشروط بر آنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.
 تبصره1- كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا" به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند.
 تبصره2- دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش ، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند " ب " با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد.
ماده113- كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند. از حقوق زير برخوردار خواهند بود.
 الف - رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شود.
 ب - مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.
 ج - مزاياي غير نقدي ، كمكها و فوق العاده هائي كه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود ، در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت ، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد ، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده114- كارگري كه مطابق تبصره (1) ماده112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود، مكلف است :
 الف - تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موافقت به پايان برساند.
 ب - پس از طي دوره كارآموزي ، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
 تبصره - در صورتي كه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد ، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي ، به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد.
ماده115- كارآموزان مذكور در بند " ب " ماده 112 تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ، ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.
ماده116- قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
 الف - تعهدات طرفين
 ب - سن كارآموز
 ج - مزد كارآموز
 و - محل كارآموزي
 ه - حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب ، تعليم داده خواهد شد.
 و - شرايط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم)
 ز - هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد لازم بدانند.
ماده117- مراكز كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام ( موضوع ماده 80 اين قانون ) در صورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.
ماده118- مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به طور منظم و كامل ، حرفه مورد نظر را به او بياموزند.همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.

 مبحث دوم - اشتغال

ماده119- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي ( در صورت نياز به آموزش ) و با معرفي به مراكز توليدي، صنعتي،كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.
 تبصره1- مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند.
 تبصره2- دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني ( توليدي، كشاورزي ، صنعتي و توزيعي )، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مييابند، اقدام نمايد.
 تبصره3- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظر خواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.

 مبحث سوم - اشتغال اتباع بيگانه

ماده120- اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا" داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا" مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه ، پروانه كار دريافت دارند.
 تبصره- اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده120 نمي باشند:
 الف - اتباع بيگانه اي كه منحصرا" در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه.
 ب - كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه.
 ج - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده121- وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:
 الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
 ب - تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.
 ج - از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
 تبصره- احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هي‌ت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده122- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور تمديد و تجديد پروانه كار افراد زير اقدام نمايد:
 الف - تبعه بيگانه‌اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
 ب - تبعه بيگانه‌اي كه داراي همسر ايراني باشد.
 ج - مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا" كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه.
ماده123- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل ، اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را ( مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.
ماده124- پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود.
ماده125- در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد ، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند.
ماده126- در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي ، براي تبعه بيگانه پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رويداد يا حق كار مشخص ، صادر خواهد شد.
 تبصره- مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تائيد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده127- شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي ، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي ، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.
ماده128- كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود ، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.
ماده129- آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور تمديد ، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيات فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون ، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون کار- فصول12-6

فصل ششم - تشكل هاي كارگري و كار فرمائي

ماده130- به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، كارگران واحدهاي توليدي ، صنعتي كشاورزي ، خدماتي و صنفي مي توانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند.
 تبصره1- انجمنهاي اسلامي مي توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه‌هاي تبليغي، نسبت به تاسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كشور اقدام نمايند.
 تبصره2- آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
ماده131- در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان ، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صنفي نمايند.
 تبصره1- به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني ، انجمنهاي صنفي مي توانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي در استان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند.
 تبصره2- كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه به هنگام تشكيل ، موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعي جهت ثبت مي باشند.
 تبصره3- كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالي كار ، شورايعالي تامين اجتماعي ، شورايعالي حفاظت فني و بهداشت كار، كنفرانس بين المللي كار و نظاير آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان ، در صورت تشكيل،انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كار و امور اجتماعي معرفي خواهند شد.
 تبصره4- كارگران يك واحد ، فقط ميتوانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند.
 تبصره5- آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 تبصره6- آئين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره 3 اين ماده ، ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده132- به منظور نظارت و مشاركت در اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسي ، كارگران واحدهاي توليدي ، صنفي ، خدماتي و كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند ، ميتوانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن اقدام نمايند.
 تبصره- شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مسكن كارگران استان، اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران استانها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران كشور ( اتحاديه مركزي تعاونيهاي مسكن كارگران- اسكان ) اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي موظف به همكاري با اتحاديه اسكان بوده و اساسنامه شركتهاي مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.
ماده133- به منظور نظارت و مشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كارگران واحدهاي توليدي ، صنفي ، صنعتي ، خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، ميتوانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف ( توزيع) كارگري اقدام نمايند.
 تبصره- شركتهاي تعاوني مصرف ( توزيع) كارگران مي توانند نسبت به تاسيس كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف ( توزيع) كارگران استانها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف كارگران " اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف ( توزيع) كارگران - امكان" اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همكاريهاي لازم را با اتحاديه امكان بعمل آورند. اساسنامه شركتهاي تعاوني مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.
ماده134- به منظور بررسي و پيگيري مسائل و مشكلات صنفي و اجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تامين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي ، درماني و مراقبت هاي پزشكي مي باشد، كارگران و مديران بازنشسته مي توانند بطور مجزا نسبت به تاسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند.
 تبصره1- كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها مي توانند نسبت به تاسيس كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند.
 تبصره2- وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعي موظف به همكاري با كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي باشند.
ماده135- به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور و تبادل نظر در چگونگي اجراي وظايف و اختيارات ، شوراهاي اسلامي كار مي توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشور اقدام نمايند.
 تبصره- آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.
ماده136- كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هياتهاي تشخيص ، هياتهاي حل اختلاف ، شورايعالي تامين اجتماعي شورايعالي حفاظت فني و نظاير آن ، حسب مورد، توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد.
 تبصره1- آئين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 تبصره2- در صورتي كه تشكلهاي عالي كارگري و كارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند ، وزير كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع ، شوراها و هيات هاي عالي اقدام نمايد.
ماده137- به منظور هماهنگي و حسن انجام وظايف مربوطه ، تشكل هاي كار فرمائي و كارگري موضوع اين فصل از قانون مي توانند به طور مجزا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزي اقدام نمايند.
 تبصره- آئين نامه هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيلات مركزي كارفرمايان و همچنين كارگران جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شورايعالي كار، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويبت هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده138- مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت مي توانند در هر يك از تشكلهاي مذكور نماينده داشته باشند.

فصل هفتم- مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار

ماده139- هدف از مذاكرات دسته جمعي ، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه‌اي يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظاير اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت ، با توافق طرفين تحقيق مي يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلايل و مدارك لازم باشد.
 تبصره1- هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد ، ميتواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه‌اي دولت ، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد بمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه يابد.
 تبصره2- در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند، مي توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، بعنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است .
ماده140- پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيمان كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند ( شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد ميشود.
 تبصره- در صورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.
ماده141- پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه:
 الف - مزاياي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.
 ب - با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.
 ج - عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب ، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.
 تبصره1- وزارت كار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق با بندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتبا" اعلام نمايد.
 تبصره2- نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دلايل قانوني و مقررات جاري كشور باشد. دلايل و موارد مستند بايد كتبا" به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.
ماده142- در صورتي كه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيات تشخيص موظف است بر اساس درخواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي ، موضوع اختلاف را سريعا" مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.
 تبصره- در صورتيكه هر يك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد ، مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص ( موضوع ماده158) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد. هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا" به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند.
ماده143- در صورتيكه پيشنهادات هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود. رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد. در صورت لزوم هيات وزيران ميتواند مدام كه اختلاف ادامه دارد ، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.
ماده144- در پيمان هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معين منعقد مي گردد ، هيچيك از طرفين نمي تواند به تنهايي قبل از پايان مدت ، درخواست تغيير آنرا بنمايد ، مگر آنكه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.
ماده145- فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي ، در اجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.
ماده146- در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است ، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزاياي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.

فصل هشتم - خدمات رفاهي كارگران‌

ماده147- دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده148- كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.
ماده149- كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيما" با كارگران فاقد مسكن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب ، همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاهاي بزرگ مكلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي باشند.
 تبصره1- دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد.
 تبصره2- نحوه و ميزان همكاري و مشاركت كارگران ، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتين كار و امور اجتماعي و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده150- كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند در كارگاه ، محل مناسبي براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تنظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران ، بايد شرايط و ساعات كار را به همكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزه نباشد. همچنين مدتي از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري ، اختصاص دهند.
ماده151- در كارگاههائي كه براي مدت محدود، به منظور انجام كاري معين ( راه سازي و مانند آن ) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي شوند ، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت ( صبحانه ، نهار و شام ) براي كارگران خود فراهم نمايند ، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاهها به اقتضاء فصل ، محل و مدت كار ، بايد خوابگاه مناسبي نيز براي كارگران ايجاد شود.
ماده152- در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي ، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.
ماده153- كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود ، تسهيلات لازم را از قبيل محل ، وسايل كار و امثال اينها فراهم نمايند.
 تبصره- دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده154- كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند.
 تبصره- آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين ، توسط كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 155- كليه كارگاهها موظف اند برحسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سواد آموزي بزرگسالان ، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تكليف ، چگونگي تشكيل كلاس ، شركت كارگران در كلاس ، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركا" توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 تبصره- شرط ورود كارگران به دوره هاي مراكز كارآموزي ، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سواد آموزي يا معادل آن است .
ماده156- دستورالعملهاي مربوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار، مانند غذاخوري، حمام و دستشويي برابر آئين نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فصل نهم - مراجع حل اختلاف

ماده157- هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي ، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد ، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد ، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.
ماده158- هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل ميشود:
 1- يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي.
 2- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان.
 3- يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان.
 در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيات تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.
 تبصره- كارگري كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد.
ماده159- راي هياتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا ميگردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را كتبا" به هيات حل اختلاف تقديم مي نمايد راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاي هيات بايستي در پرونده درج شود.
ماده160- هيات حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت ( مدير كل كار و امور اجتماعي ، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل مي گردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها ، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيات حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.
ماده161- هياتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتي الامكان خارج از وقت اداري ، تشكيل خواهد شد.
ماده162- هياتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي ، كتبا" دعوت مي كنند، عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست : مگر آنكه هيات حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد ، در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايد. در هر حال هيات حتي الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده رسيدگي و راي لازم را صادر مي نمايد.
ماده163- هياتهاي حل اختلاف مي توانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان و انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، خدمات و كشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمايند.
ماده164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده165- در صورتيكه هيات حل اختلاف اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي اورا از تاريخ اخراج صادر ميكند و در غير اينصورت ( موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.
 تبصره- چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه بر اساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد.
ماده166- آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجرا بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد.

فصل دهم - شورايعالي كار

ماده167- در وزارت كار و امور اجتماعي شورائي بنام شورايعالي كار تشكيل ميشود وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضاي شورا عبارتند از:
 الف - وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را بعهده خواهد داشت .
 ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.
 ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان ( يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان.
 د - سه نفر از نمايندگان كارگران ( يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شوراي عالي كار ، از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعي ، بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب ميگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
 تبصره - هر يك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك راي خواهند بود.
ماده168- شورايعالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي دهد. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
ماده169- شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي دهند.
 تبصره- محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شورايعالي كار انتخاب مي شود. كه به عنوان دبير شورا ، بدون حق راي ، در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد.
ماده170- دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شورايعالي كار و وظايف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان و در شواريعالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل يازدهم - جرائم و مجازاتها

ماده171- متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.
ماده172- كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طرفين يك موسسه ، شخصي را به كار اجباري بگمارند ، هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا" مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصا"مسئول است .
 تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند ، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.
ماده173- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149-151-152-153-154-155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.
ماده174- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تاديه حقوق كارگر و با هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
 1- براي تا10 نفر 70 تا50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 50 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 3- براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
ماده175- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 ( قسمت اول)-80-81-82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف با تاديه حقوق كارگر و با هر دو مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
 1- براي تا10 نفر،30 تا100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 3- براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد100 نفر- 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرايم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.
ماده176- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
 1- براي تا 10 نفر، 200 تا500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا180 روز محكوم خواهند شد.
ماده177- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در موارد 87،89 ( قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف به تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به حبس از 91 روز تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد.
 1- در كارگاههاي تا10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 2- در كارگاههاي 11 تا100 نفر، 500 تا1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 3- در كارگاهاي 1000 نفر به بالا ، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
 در صورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا180 روز محكوم خواهند شد.
ماده178- هر كس ، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمايي نمايد. يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرائط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه
 كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده179- كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند. در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 روز تا120 روز محكوم خواهند شد.
ماده180- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لازم الاجرا مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند ، علاوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از20 تا200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.
ماده181- كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است ، به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.
ماده182- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.
ماده183- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرائط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.
ماده184- در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس ، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد.
ماده185- رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است ، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده186- جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آئين نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، جهت امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.

 فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌

ماده187- كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر گواهي انجام كار با قيد مدت ، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند.
ماده188- اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا" توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام ميشود ، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
 تبصره- حكم اين ماده مانع از انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف نسبت به موارد مذكور تصريح شده است ، نمي باشد.
ماده189- در بخش كشاورزي ، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات و جنگلها، مراتع ، پاركهاي جنگلي ، دامداري ، توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان ، پرورش آبزيان ، زنبور عسل و كاشت ، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در كشاوزي ، به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيات وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد.
ماده190- مدت كار، تعطيلات و مرخصي ها، مزد يا حقوق صيادان ، كاركنان حمل و نقل ( هوائي ، زميني و دريائي)، خدمه و مستخدمين منازل ، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعا" در ساعات متناوب انجام مي گيرد ، در آئين نامه هائي كه توسط شوراي عالي كار تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ، تعيين مي گردد در موارد سكوت ، مواد اين قانون حاكم است .
ماده191- كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان برحسب مصلحت موقتا" از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود تشخيص مصلحت و موارد استثنائا"به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده192- كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آئين نامه‌اي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد ، تهيه و تسليم نمايند.
ماده193- وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم، به افرادي كه در واحد ها به عنوان سرپرست تعيين شده‌اند ، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني ، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهند داد.
ماده194- كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحد هاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
 تبصره- آئين نامه اجرايي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين كار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده195- به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد ، متخصص ، مخترع و مبتكر وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد.
 تبصره- ضوابط اجرائي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعارف مربوط ، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد گرديد.
ماده196- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفايي فكري بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي ، عملي و تخصصي در زمينه هاي علوم و صنعت ، كشاورزي و خدماتي ، فيلم ، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند و اين امكانات را از طريق راديو ، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد.
ماده197- دولت مكلف است با توجه به امكانات خود براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزي بپردازند، تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
ماده198- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور ، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران وابسته كار منصوب نمايد.
 تبصره1- وابسته كار، توسط وزير كار و امور اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب و اعزام مي گردد.
 تبصره2- وزارتين كار و امور اجتماعي و امور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.
ماده199- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند.
 تبصره- آن دسته از آئين نامه هاي اجرائي قانون كار مصوب 26/12/1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد ، تا تصويب آئين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجرا مي باشند.
ماده200- با تصويب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن ، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي گردند.
ماده201- وزارت كار و امور اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمايان برساند.
ماده202- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد ، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.
ماده203- وزارت كار و امور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند.
 تبصره- مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهايي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذيربط و موسسات و كارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است .

قانون تامين اجتماعي شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عيدي كارگران‌
لايحه اصلاحي قانون پرداخت پاداش و عيدي كارگران مصوب مورخ 30/5/70

 لايحه اصلاح لايحه قانون تامين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق ، مصوب 23/4/1359
ماده واحده - كليه كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد ، بعنوان عيدي و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند .
 تبصره1- مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يكسال در كارگاه كار كرده‌اند بايد به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده در فوق تجاوز نمايد .
 تبصره2- در كارگاههائي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبالغ فوق پرداخت مي نمايند. عرف كارگاه معتبر خواهد بود . تبصره3- رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت مراجع پيش بيني شده در فصل حل اختلاف قانون كار است .
 تبصره4- اين قانون از تاريخ تصويب ، جايگزين لايحه قانوني تامين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي گردد.

از مسجد ملا محقق تا زیارت تازه

یکی از دروازه های ورود به  بیدگل دروازه ی سوراخ باره بوده است .

بین حسینیه و مسجد ملا محقق سقفی بود که از پشت بام دالان ورودی و اطاق متولی و دو اطاق کوچک سمت چپ دالان مسجد میتوانستیم به پشت بام سردر و حجره های حیاط حسینیه برویم .

دو لنگه ی درب چوبی بزرگ داخل حسینیه بود که همان دربهای دروازه بود . از کی این دربها از دروازه جدا شده بود و چرا؟ من نمیدانم .

دبستان که بودم سیلی از سمت جاده ی قدیم کاشان آمد و تا پشت شازده هادی و مسعود آباد را آب فراگرفت که درب ها را بردند تا جلو سیل را بگیرند و دیگر من دربها را ندیدم .

مسجد فقط یک ورودی داشت که در فاصله ی مسقف بین حسینیه و مسجد بود و دربی چوبی داشت .آنجا که درب فعلی مسجد در زاویه قراردارد یک برج وجود داشت .

از کنار درب مسجد که عبور میکردیم بیرون از محله دست راست یکی از اطاقکهای کنار دالان مسجد و شاید از ابتدا هر دو اطاقک ،دربهای چوبی به سمت خیابان خاکی داشتند که گویا محل اخذ عوارض بوده اند بعد از این دو اطاقک که یکی از آنها چندین سال مغازه ی آقای غلامرضا قربانی بود دیوار گلی مسجد بود.

 در جنوب مسجد مشرف به  خیابان تختگاهی بود که بعد از ظهر های تابستان و در روزهای آفتابی زمستانی مردان اهل محله آنجا می نشستند و به دیوار بلند گلی مسجد تکیه میدادند و احیاناْ چپقشان را میکشیدند یا سیگار اشنو دود میکردند . ( هنوز هم این عادت وجود دارد دیوارها عوض شده اند ولی عادتها و علاقه ها مانده اند .)

رو بروی مسجد هم دیوار  کارخانه ی شعربافی حاجی ستاری بود که درب چوبی بزرگش به طرف شرق و روبروی دیوار غربی حسینیه باز میشد و در کنار شعربافی دبستان صباحی بیدگلی که دربش روبروی دیوار منزل حاجی ستاری بود . البته منزل حاجی ستاری به سمت مدرسه دربی نداشت فقط باغ آن منزل که درجنوبش واقع بود درب داشت و درب منزل انتهای کوچه ی سباته بود که هنوز بقایای آن هست و به جای درب آهنی فعلی ، دربی چوبی و آبی رنگ داشت.

حسینیه تنها یک ورودی دارای سه چهار پله داشت که روبروی کوچه ی شرقی مسجد بود و ورودی حیاط و بخش مسقف حسینیه درب نداشتند و تمام فضای حیاط و داخل و غرفه های بالا و پشت بامها جای بازی و شیطنتهای بچه ها بود و همه جا را هم همیشه لایه ای از خاک نرم و سفید پوشانده بود که میتوانید حدس بزنید بچه ها چه سر و شکلی داشتند .داخل حسینیه هم که میشدیم روبرو و راست و چپ  حدود ۹۰ ساتیمتر از سطح وسط حسینیه بالاتر بود یعنی سه تختگاه در سه طرف وجود داشت .

در حرکت به سوی محله ی آب پخش در طرف راست به درمانگاه  و سپس دیوار مدرسه ی بونصر  و بعد به میدانگاهی میرسیدیم که سمت راست یک گاراژ بود که آسیاب بزرگ عصاری با صدای زیبایش قرار داشت . روبروی این گاراژ بنای خشت و گلی  آرامگاه مستطیل شکلی بود که میگفتند علما آنجا دفن میباشند. برای رسیدن به محله ی آب پخش باید از این خیابان خاکی و از بین دیوار گاراژ عصاری و آرامگاه عبور میکردیم .

در دیوار آسیاب سوراخی بود که هوا از آن خارج میگشت و آثار کاه گندم هم در اطرافش یافت میشد و همیشه من اینجا مدتی توقف داشتم و با این منفذ سرگرم میشدم و بوی گندم و صدای موتور آسیاب را دوست داشتم .

در سمت چپ روبروی درمانگاه قبرستان کهنه ای بود که منتهی میشد به حوضخانه و مزرعه ی مسعودآباد و بعد به ترتیب دبیرستان ، کوچه و  ساختمان زیبای شهرداری و باغش واقع بودند.

در کنار شهرداری هم ( درست مشرف به میدان فعلی )ساختمانی بود که خانواده ی آقای دانش در آن سکونت داشتند و متاسفانه من یادم نیست آن ساختمان قبلا چه اداره ای بوده است .شاید شیر و خورشید . باید پرسید .البته دیرتر  درمانگاه و دبیرستان و دبستان بونصر  و شهرداری هم نبوده و بین برج و باروهای دو شهر  قبرستان وسیعی بوده است.

حوضخانه که قدمتش حتما به دوره ی قاجاریه میرسید در حوالی محل مخابرات فعلی واقع بود . ساختمانی با مصالح تخته سنگ ( معروف به ساحل ) آجر و خشت خام داشت و مستطیلی بود تقریبا به طول 20 متر و عرض 15 متر و از سطح زمین حدود 5 متر گودی داشت . در وسط آن حوضی بود تقریبا به قطر 6 متر  . دو تا ورودی داشت یکی شمالی که پلکانی آجری به عرض حدود 2متر داشت و یکی جنوبی و خاکی  که از طرف مسعود آباد  در خاک حفر شده بود و  به حوضچه ای کوچک ختم  میشد که راهی به حوض اصلی داشت .

مرده شورخانه در ضلع غربی و  مستراحی هم در گوشه ی غربی ضلع شمالی بود. آب قنات از کانالهای زیر زمینی (کوره ) ابتدا به حوضچه ی کوچک و بعد به حوض بزرگ وارد میشد و از مرده شورخانه وارد کوره ی دیگری میشد و به سمت حوضخانه ی آران میرفت که حدودا پشت آب انبار نزدیک ساختمان قبلی فرمانداری در محله ی آب پخش بود  . ساختمان حوضخانه ی آران نیز خیلی زیاد مشابه حوضخانه ی بیدگل بود .نزدیک آب انبار یک ساختمان قدیمی دولتی دیگر بود که من همیشه مرحوم بیدار مغز را انجا می دیدم .

سر انجام به کوچه ی آبپخش میرسم دست راست منزل مرحوم  اربابعلی هاشمی ثروتمند مشهور  شهر در سالهای 60-40 بود . از سرازیری  که پایین میرفتیم به اندازه ی 5متر کوچه سقف داشت سمت چپ سفیدگری میرزا علی محمد مسگر از اقوام من بود که همیشه مدتی اینجا به تماشای حرکات موزون او داخل دیگها  و  دمیدن بر آتش و  قلع را ذوب کردن و  بر ظروف مسی کشیدن می ایستادم .لایه ی ضخیم سیاه و چرب ظروف را تنها میشد با فشار وزن یک انسان و رفت و برگشت چرخشی آن بر روی ماسه پاک و صیقلی نمود .

کمی جلوتر دست راست فروشگاه لوازم خانگی و شاید مدتی هم عطاری دایی عزیزم شادروان جواد عرفان آرانی بود .چند مترجلوتر باز کوچه سقف داشت و مسجدی در سمت راست و روبروی آن ساختمانی مخروبه که نمیدانم گذشته اش را .

 و بعد بازار و مغازه های مرحومان فیروزی  و کرامتی - رنگرزی- نانوایی - قصابی مهربان کاردی -آرایشگاه و قنادی دایی ناصر من که قبلا عطاری پدر بزرگم بود.

و بعد میدانگاهی که طرف راست آن گودالی بزرگ بود و حمام گلشن و دست چپ زیارت تازه .اکنون وقتی روبروی زیارت بایستیم دست چپ منزلی با درب آهنی قهوه ای میبینیم .صاحب قبلی این منزل دایی جواد من بوده است که ایشان منزل قدیمی پدربزرگ را تخریب و به جایش این منزل را بنا نموده بود .

بخشی از منزل قدیمی پدر بزرگ هنوز در پشت و سمت راست این منزل تقریبا به همان شکل قدیم باقیست و مهربان متشکر در آن سکونت دارد .

چند نام خانوادگی از محله ی آب پخش یادم هست که اینجا می آورم :

عرفان - افروز- جشنی - دارسی - هاشمی - نیک پور - معدن دار - برجیسی - ملکی - خاکی - کاردی -مداحی - کرامتی - فیروزی - ریحانی - شفایی - گلشن -متشکر

قالیباف نسنجیده گفت:

قالیباف:

در جنگ از کامبيز و ايرج خبري نبود.

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=35508

---

آرزوها (در وصف شهید ایرج غرایاق زندی)

ای خوشا مانند ایرج یار دیرین داشتن         

                                                  همچو او در زندگانی رسم و آیین داشتن

در هوای کوی لیلی همچو مجنون زیستن           

                                                   همچو خسرو آرزوی روی شیرین داشتن

همچو ایرج در طریق عشق بی پروا شدن             

                                                     آسمان تیره شب را پر ز پروین داشتن

همچو ایرج در طریق عشق بی پروا شدن         

                                                       دلبر و دلدار را آغوش و بالین داشتن

در شجاعت یکه تاز و در شهادت کم نظیر          

                                                 در وصال کوی جانان عزم سنگین داشتن

گرد رخسار چو شمع دوست پروانه شدن          

                                                  خاک ایران را زخون خویش رنگین داشتن

در کنار گل چو بلبل عاشق و شیدا شدن            

                                                    خار را کردن تحمل خوی گلچین داشتن

ای خوشا منصور چون ایرج تن و جان باختن     

                                                     در بهشت جاودان بوی ریاحین داشتن

چالوس - منصور فرحمند

http://shahidzandi.persianblog.ir/

---

 شهید ایرج آقابزرگی

شهيد ايرج هدايت

شهید ایرج اکبر

شهید ایرج ابولی

شهید ایرج رستمی

شهيد ايرج رضازاده

شهيد ايرج ميرزا

شهيد ايرج آبگون

شهيد ايرج شهسواري

شهيد ايرج(حسن) مسعودي

شهيد ايرج لشكري

شهيد ايرج بائوج لاهوتي

شهيد ايرج نصرتزاد

شهید ایرج نور محمدی

شهید ایرج حسن امرجی

شهید ایرج قاسمی

شهید ایرج عنایتی

 شهید ایرج معماری

شهيد ايرج سبحاني

شهيد ايرج بخشيان

شهيد ايرج رضايي

شهید ایرج نصرت زاد

شهيد ايرج كرمي

شهيد ايرج بهادري

و ......

شهید کامبیز زرودی

شهيد كامبيز جهانشاهي

شهيد كامبيز نجفي

 شهيد كامبيز دبستانى

سندی در کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس

شماره مدرك : 7/143/28/2/53
عنوان(نوع سند): آقا حسين صديقيان بيدگلي شكايت از اقدامات مامورين
ماليه كاشان
تاريخ سند : هجري، 1309، آبان، 14
برساخت : 5 برگ پاكت

http://www.majlislib.com/fehrest/fasnada1.html

دکتر سپهر اربابي بيدگلی

مهربان سپهر اربابي بيدگلي، داراي مدرک دکتري كيهان‌شناسي از دانشگاه پتسدام آلمان فرزند مهربان حسن اربابی بیدگلی فرزند شادروان احمد اربابی بیدگلی فرزند شادروان اربابعلی اربابی بیدگلی

وظایف شورای اسلامی شهر

ماده 71ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

• 1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
  • تبصره 1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
  • تبصره 2ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
  • تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می‌گیرد.
  • تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
    • الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا.
    • ب ـ بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
    • ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
    • د ـ فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
• 2ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
• 3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
• 4ـ همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
• 5ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
• 6ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
• 7ـ اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
• 8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
• 9ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.
• 10ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.
• 11ـ همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.
• 12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
  • تبصره ـ كلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی كه با تأیید شورای شهر در بانك‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
• 13ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد.
• 14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
  • تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
• 15ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت كشور.
• 16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.
• 17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
• 18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
• 19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
• 20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
• 21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
• 22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
• 23ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
• 24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
• 25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
• 26ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.
• 27ـ تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.
• 28ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
• 29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
  • تبصره 1ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
  • تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هركجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور

قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور 

• فصل اول ـ تشكیــلات
• فصـل دوم ـ انتخابـات
  • الف ـ كیفیت انتخابات
  • ب ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
  • ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها
  • د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها
  • هـ ـ تخلفات
• فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا
• فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات
• فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات

فصل اول ـ تشكیــلات 

ماده 1ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات این قانون تشكیل می‌شود.

ماده 2ـ مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك می‌باشد.

ماده 3ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشكیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5ـ در هر بخش شورای بخش با اكثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشكیل می‌شود و در صورتی كه عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6ـ شورای بخش پس از تشكیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشكیل می‌گردد.

• تبصره ـ از یك روستا بیش از یك نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی كه تعداد روستاهای بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یك نفر انتخاب گردد.

ماده 7ـ تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرك به شرح زیر تعیین می‌شود:

• الف ـ شهركها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، 5 نفر.
• ب ـ شهرهای تا پنجاه هزار نفر، پنج نفر.
• ج ـ شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر.
• د ـ شهرهای بیش از 200 هزار تا یك میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.
• هـ ـ شهرهای بیش از یك میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.
• و ـ شهر تهران، 15 نفر.
• تبصره ـ ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

ماده 8 ـ تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزین اكثریت قرار می‌گیرد.
در صورتی كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند و در صورتی كه تعداد داوطلبان برای تشكیل شورا كمتر از تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9ـ هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می‌شود.

ماده 10ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران كل و رؤسال ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شركت كنند.

• تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشكیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 11ـ در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهركها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذكور از شركت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12ـ شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات كشوری تشكیل می‌شود كه به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13ـ در مجتمع‌های مسكونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها كه واحدهای مسكونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرك تشكیل می‌گردد.

• تبصره ـ مكانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر كه حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك نامیده می‌شود بنا به تشخیص وزارت كشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرك شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده 14ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو یك شورا باشد.

• تبصره ـ اعضای شورای اسلامی روستا كه به عضویت اصلی و یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 15ـ جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اكثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

ماده 16ـ اولین جلسه شوراها ظرف یك هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات كشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضا تشكیل می‌شود و از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و حداقل یك منشی انتخاب می‌نمایند.

بالا

فصـل دوم ـ انتخابـات 

الف ـ كیفیت انتخابات 

ماده 17ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرك به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا خواهد بود.

• تبصره ـ در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولویت با فرد یا افرادی است كه دارای مدرك تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یكسان بودن مدرك تحصیلی ملاك انتخاب قرعه است.

ماده 18ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یك بار در یك شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

ماده 19ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

• الف ـ آرا ناخوانا باشد.
• ب ـ ارایی كه از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
• ج ـ آرایی كه دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
• د ـ آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
• هـ ـ آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.
• تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذكور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد:

• الف ـ كل آرای صندوقی كه فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد.
• ب ـ كل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد.
• ج ـ آرایی كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.
• د ـ آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد.
• هـ ـ آرایی كه روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
• و ـ آرای كسانی كه به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
• ز ـ آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
• ح ـ آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
• ط ـ آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
• ی ـ آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد.
• ك ـ آرایی كه با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.
• تبصره 1ـ آرای زاید مذكور در بند ج به قید قرعه از كل برگهای رأی كسر می‌شود.
• تبصره 2ـ چنانچه احراز شود كه رأی دهنده بیش از یك برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 21ـ در صورتی كه در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.

ماده 22ـ در صورتی كه اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده 23ـ در صورتی كه در برگ رأی نام یك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یك رأی برای او محسوب می‌شود.

ماده 24ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراك برای هر یك از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

• تبصره ـ چنانچه نمایندگان كاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

بالا

ب ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان 

ماده 25ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

• 1ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
• 2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
• 3ـ سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت.
• تبصره ـ كسانی كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یكسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سكونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

• الف ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
• ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
• ج ـ سكونت حداقل یك سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
• د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
• هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافی.
• تبصره 1ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
• تبصره 2ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند. تغییر محل سكونت هر یك از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده 27ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

ماده 28ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

• 1ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای كل و مدیران عامل بانكها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسكن، سرپرست كمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شركتهای دولتی (مانند شركت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشكی ایران، مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسئولیت آنان به كل كشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
• 2ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران كل ادارات استانداری، مدیران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونین ادارات كل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
• 3ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شركتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

ماده 29ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

• الف ـ كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
• ب ـ كسانی كه به جرم غصب اموال عمومی محكوم شده‌اند.
• ج ـ وابستگان تشكیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهكهایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
• د ـ كسانی كه به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محكوم شده‌اند.
• هـ ـ محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالح قضایی.
• و ـ محكومین به حدود شرعی.
• ز ـ محكومین به خیانت و كلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حكم محاكم صالح قضایی.
• ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
• ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
• ی ـ محجوران و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.
• ك ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، كدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده 30ـ هیچ یك از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یك حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

ماده 31ـ در صورتی كه هر یك از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشكیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تكمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.

بالا

ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها 

ماده 32ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكیل می‌شود.

• تبصره ـ برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كلیه شهرها و شهركهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 33ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذكور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكیل می‌شود.

• تبصره ـ برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 34ـ معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكیل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوین (حداقل 17 نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

ماده 35ـ فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مكلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده 36ـ جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یك از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

• تبصره 1ـ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
• تبصره 2ـ تصمیمات هیأت اجرایی با اكثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
• تبصره 3ـ در صورتی كه با دعوت از اعضای علی‌البدل، اكثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (به ترتیب 11 و 13 نفر) را دعوت نموده تا كسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده 37ـ عضویت هر فرد در بیش از یك هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده 38ـ اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی كه از سمت اداری خود مستعفی یا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هیأت اجرایی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذكر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

• تبصره ـ در صورتیكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننماید بقیه اعضای هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورت‌جلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده 39ـ هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشكیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورت‌جلسه نموده و یك هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب كنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

ماده 40ـ هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی 5 نفر از معتمدین محل را كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.

• تبصره 1ـ در صورتی كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد كافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامكان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
• تبصره 2ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

ماده 41ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42ـ هیأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

ماده 43ـ هیأتهای اجرایی می‌توانند برای بعضی از مناطق كه لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذكر مسیر حركت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 44ـ هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده 45ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشكیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

• تبصره 1ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.
• تبصره 2ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده 46ـ هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر یك از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

• تبصره 1ـ چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یكی از موارد مذكور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذكور در ماده فوق استعلام نماید.
• تبصره 2ـ مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده 47ـ هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

ماده 48ـ نظر هیأتهای اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود.

ماده 49ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری كه موجب هتك حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده 50ـ هیأتهای اجرایی مكلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اكثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی كه انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشكیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

• تبصره 1ـ داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر كه صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شكایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
• تبصره 2ـ شاكیان می‌توانند شكایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شكایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.
• تبصره 3ـ هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شكایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.
• تبصره 4ـ هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده 51ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 52ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شكایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شكایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

بالا

د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها 

ماده 53ـ كیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

ماده 54ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده 55ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 56ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57ـ توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.

ماده 58ـ در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مركزی نظارت خواهد بود.

ماده 59ـ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مركزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مركزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 60ـ جلسات هیأت مركزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور كلیه اعضا تشكیل و مصوبات آنان با رأی اكثریت اعضا معتبر خواهد بود.

• تبصره 1ـ در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را كه رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
• تبصره 2ـ اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند.در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق بركنار می‌شود و چنانچه اكثر اعضای هیأت نظارت بی‌طرفی كامل را رعایت نكنند هیأت متخلف توسط هیأت مركزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61ـ هیأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:

• الف ـ گزارشهای وزارت كشور و بازرسیهای آن.
• ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت كشور.
• ج ـ رسیدگی نهایی شكایات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.
• د ـ تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
• تبصره ـ هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیرند.

ماده 62ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان كلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 63ـ در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می‌شود هیأت مركزی نظارت در سراسر كشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر كیفیت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جریان یا تخلفی مشاهده كنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأتهای مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هیأتهای نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مركزی نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 64ـ وزارت كشور موظف است حداقل یك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یك از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مركزی نظارت برساند.

ماده 65ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند یك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد كه وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده 66ـ وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

بالا

هـ ـ تخلفات 

ماده 67ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

• الف ـ خرید و فروش رأی.
• ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسه.
• ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
• د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی.
• هـ ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری.
• و ـ رأی دادن بیش از یك بار.
• ز ـ اخلال در امر انتخابات.
• ح ـ كم و زیاد كردن آرا و یا تعرفه‌ها.
• ط ـ تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آرا.
• ی ـ رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد.
• ك ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
• ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
• م ـ باز كردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.
• ن ـ جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
• س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
• ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
• ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
• ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
• ق ـ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
• تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

بالا

فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا 

ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:

• الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.
• ب ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
• ج ـ جلب مشاركت و خودیاری مردم و همكاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی كه در ارتباط با روستا فعالیت می‌كنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
• د ـ تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذكور.
• هـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
• و ـ همكاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امكانات.
• ز ـ كمك‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیر كمك به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.
• ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حكمیت میان آنها.
• ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
• ی ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
• ك ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشاركت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
• ل ـ جلب مشاركت و همكاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
• م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حكم.
• تبصره ـ عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام می‌گردد.

ماده 69ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:

• 1ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
• 2ـ همكاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
• 3ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.
• 4ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
• 5ـ همكاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
• 6ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
• 7ـ همكاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
• 8ـ همكاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.

ماده 70ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:

• الف ـ بررسی و آگاهی از مشكلات و كمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی.
• ب ـ همكاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد كارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق‌رسانی، لوله‌كشی آب آشامیدنی، كانال‌كشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تكایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین زی‌ربط منطقه و سازمانهای مملكتی.
• ج ـ همكاری با مسئولین اجرایی كشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
• د ـ همكاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
• هـ ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
• و ـ نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
• ز ـ نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
• ح ـ حكمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یكدیگر در مواردی كه قابل پیگیری قضایی نیست.
• ط ـ پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی كه شاكی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
• ی ـ رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری كه خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.
• ك ـ رسیدگی و پیگیری مشكلات اهالی، مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار كه فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.
• ل ـ جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
• م ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ماده 71ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

• 1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
  • تبصره 1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
  • تبصره 2ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
  • تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می‌گیرد.
  • تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
    • الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا.
    • ب ـ بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
    • ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
    • د ـ فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
• 2ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
• 3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
• 4ـ همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
• 5ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
• 6ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
• 7ـ اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
• 8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
• 9ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.
• 10ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.
• 11ـ همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.
• 12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
  • تبصره ـ كلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی كه با تأیید شورای شهر در بانك‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
• 13ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد.
• 14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
  • تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
• 15ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت كشور.
• 16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.
• 17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
• 18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
• 19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
• 20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
• 21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
• 22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
• 23ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
• 24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
• 25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
• 26ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.
• 27ـ تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.
• 28ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
• 29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
  • تبصره 1ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
  • تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هركجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 72ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده 73ـ چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

• تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده 74ـ شورای شهر و یا هر یك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداری مداخله كنند و یا به آنها دستور بدهند.

ماده 75ـ كلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تداركاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

ماده 76ـ به استثنای مواردی كه مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرك همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده 77ـ شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.

• تبصره ـ عوارض یك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزیر كشور می‌تواند در هر مقطعی كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 78ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یك نسخه از كلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.

بالا

فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات 

ماده 79ـ به منظور رسیدگی به شكایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به ترتیب زیر تشكیل می‌شود:

• الف ـ هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به عضویت یكی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت كشور، یكی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یكی از معاونین دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور و یك نفر از اعضای كمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
• ب ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات و یك نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مركز استان به انتخاب شورا.
• تبصره 1ـ در صورتی كه موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مركز استان باشد. نماینده شورای شهر دیگری كه از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.
• تبصره 2ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات می‌تواند نسبت به تشكیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.
• تبصره 3ـ دبیرخانه هیأت مركزی در وزارت كشور می‌باشد و معاون سیاسی اجتماعی وزیر كشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.
• هیأت در اولین جلسه یك رئیس و یك نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80 ـ در صورتی كه مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی كشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است یك هفته از تاریخ وصول اعتراض تشكیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی كه شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی كه در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مركزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذكور به شكایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی منحل می‌گردند.

• تبصره ـ هر یك از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شكایت نمایند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده 82 ـ سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرك، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی خواهد بود.
فرد یا افرادی كه سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شكایت نمایند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

بالا

فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات 

ماده 83 ـ در حوزه‌هایی كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشكیل شورا باید حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84 ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امكان‌پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر كشور می‌باشد.

ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر یك از شوراهای شهر و شهرك و بخش بنا به دلایل ذكر شده متوقف و یا پس از تشكیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشكیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

• تبصره 1ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر كشور خواهد بود.
• تبصره 2ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.

ماده 86 ـ كلیه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كلیه سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همكاری كاركنان مذكور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده 88 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را كه وزارت كشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین كلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبكه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

• تبصره ـ كلیه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاری نمایند.

ماده 89 ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده 90ـ نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

ماده 91ـ حداكثر ظرف یكسال پس از تصویب این قانون، كلیه شوراها در سراسر كشور باید تشكیل شده باشد.

ماده 92ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

ماده 93ـ كلیه وجوه و سپرده‌های انجمنهای محله ده و شهرستان نزد بانكها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 94ـ وزارت كشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذكور را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و یك تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اكبر ناطق نوری

 

مرد كه گريه نمي كنه

يكي رو مي شناختم, مث كه اسمش قلی بود
يا مث كه نه خدايا, مرتضي يا تقي بود
وقتي كه پنج ساله شد, انگشت شستش بريد
خون از دستش جاري شد, رنگ از رخسارش پريد
تا اومد اشك جمع بشه تو چشاش از فرط درد
مادرش گفت بغض نكن, ماشالله ديگه شدي مرد
مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه

اون قلي يا مرتضي يا تقي يا حميد
گريه شو خوب نگه داشت, بغضشم نتركيد
وقتي كه ده ساله شد, يه روز توي مدرسه
افتاد زير كتك معلم هندسه
تا اشك تو چشاش جمع شد از خجالت و از درد
معلم سرش داد زد, مگه كه نيستي تو, يك مرد
مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه

وقتي پسرك رسيد, به سن سخت بلوغ
دخترك همسايه شون فكرشو مي كرد چنون
يه روز كه با دوچرخه پز مي داد جلوي اون
باباش سرش داد كشيد انقدر تند نرو حيوون
دختر همسايه با دوستاش بهش خنديدن
خوشبختانه اشكشو اين بار ديگه نديدن
مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه

چند سال گذشت و تقي, يا مرتضي يا قلي مردي شد و زن گرفت و زن شو دوست داشت ولي زنش با ناراحتي گفت تو بي احساسي تا حالا نكردي يه گريه ي اساسي
تو بي احساسي تا حالا نكردي يه گريه ي اساسي

زنش ازش جدا شد, رفت با يه مرد جوون
كه واسش اشك مي ريزه مثل يه رود روون
اون قلي بيچاره, يا مرتضي يا حميد, از زور ناراحتي ديگه نفسش بريد
مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه, مرد كه گريه نمي كنه

از 1230 تا 1353

از ۱۲۳۰ هجری شمسی تا ۱۳۵۳ هجری شمسی 

روی تاریخ کلیک نمایید تا مطالب بیشتری را بخوانید

18 دى 1230:

قتل اميركبير به دستور ناصرالدين شاه

25 ارديبهشت 1270:

لغو امتياز تنباكو به فتواي آيت الله ميرزاي شيرازي

19 اسفند 1275:

شهادت سيد جمال الدين اسدآبادي

21 مرداد 1276:

 اعدام میرزا رضا کرمانی

14 مرداد 1285:

 امضاي فرمان مشروطيت

3 تير 1286:

تحصن مشروطه‏طلبان به رهبري "شيخ فضل‏اللَّه نوري" در حرم عبدالعظيم

11 مرداد 1288:

 شهادت شيخ فضل‌الله نوري رهبر نهضت مشروطه

12 شهريور 1294:

شهادت جهادگر ضد استعمار انگليس رييسعلي دلواري

17 مرداد 1298:

امضاي قرارداد استعماری 1919بين ايران و انگليس

17 فروردين 1299:

 آغاز قيام روحاني مبارز شهيد شيخ محمد خياباني در تبريز

21 شهريور 1299:

شهادت روحاني مبارز و مجاهد مشروطه‏خواه شيخ محمد خياباني

3 اسفند 1299:

 كودتاي سوم اسفند توسط رضاخان

11 آذر 1300:

 شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي

3 فروردين 1301:

تاسيس حوزه علميه قم توسط حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي

21 تير 1314:

 فاجعه خونين مسجد گوهرشاد

17 دى 1314:

 توطئه كشف حجاب به دستور رضاخان

10 آذر 1316:

شهادت آيت‌الله مدرس و روز مجلس

25 مهر 1318:

 قتل فرخی یزدی به دست رضاخان

3 شهريور 1320:

اشغال ايران توسط متفقين

15 ارديبهشت 1323:

 صدور تاريخي‏ترين سند مبارزه امام خميني براي دعوت به قيام براي خدا

4 مرداد 1323:

 مرگ رضاشاه

16 اسفند 1329:

 اعدام انقلابي سپهبد رزم‏آرا توسط فدائيان اسلام

29 اسفند 1329:

 ملي شدن صنعت نفت ايران

30 تير 1331:

 قيام 30 تير به رهبري آيت‌ الله كاشاني

25 مرداد 1332:

اولين فرار محمدرضا پهلوي چند روز پيش از كودتاي آمريكايي 28 مرداد

28 مرداد 1332:

كودتاي 28 مرداد 1332

16 آذر 1332:

 روز دانشجو

16 آذر 1332:

كشتار دانشجويان معترض به حضور آمريكائيان در دانشگاه تهران

27 دى 1334:

شهادت نواب صفوي و یارانش

8 آذر 1335:

 شهادت سيد عبدالحسين واحدي توسط رژيم پهلوي

26 ارديبهشت 1336:

 تاسیس حزب مردم به ریاست اسدالله علم

10 فروردين 1340:

 رحلت آيت‏اللَّه بروجردي زعيم حوزه علميه قم

23 اسفند 1340:

ارتحال آيت‌الله كاشاني

16 مهر 1341:

تصويب لايحه انجمن‏هاي ايالتي و ولايتي در دولت اسداللَّه علم

29 اسفند 1341:

 تاكيد امام خميني بر عزاي ملي در نوروز 1342

2 فروردين 1342:

فاجعه خونين هجوم به مدرسه فيضيه

1 خرداد 1342:

 آغاز به كار هيئت‏هاي مؤتلفه اسلامي با نظارت حضرت امام خميني(ره)

13 خرداد 1342:

 سخنراني تاريخي عصر عاشوراي امام خميني(ره) در مدرسه فيضيه قم

15 خرداد 1342:

قيام خونين 15 خرداد

21 خرداد 1342:

اعتصاب سراسري تهران به مناسبت هفتم شهداي 15 خرداد

11 آبان 1342:

تيرباران طيب حاج رضايي و برادرش اسماعيل به جرم دفاع از امام خميني

15 فروردين 1343:

آزادي امام خميني از حصر

3 مرداد 1343:

 تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس سنا

11 مرداد 1343:

 انتقال امام به داودیه

21 مهر 1343:

تصويب لايحه ننگين كاپيتولاسيون توسط مجلس شوراي ملي

4 آبان 1343:

 سخنرانی افشاگرانه امام خمینی درباره امتياز کاپیتولاسیون

13 آبان 1343:

تبعيد امام خميني به تركيه

1 بهمن 1343:

 اعدام انقلابي حسنعلي منصور توسط شهيد محمد بخارايي

26 خرداد 1344:

شهادت مجاهدان مؤتلفه اسلامي

13 مهر 1344:

انتقال حضرت امام خميني(ره) از تركيه به عراق

17 دى 1346:

درگذشت مشكوك جهان پهلوان غلامرضا تختي

20 خرداد 1349:

شهادت آيت‌الله سيد محمدرضا سعيدي

23 مرداد 1350:

 اعلام استقلال بحرين از ايران

20 مهر 1350:

 آغاز جشن های 2500 ساله شاهنشاهی

14 مهر 1352:

صدور بيانيه

3 آذر 1353:

تعطيلي مسجد جاويد تهران توسط رژيم پهلوي

7 دى 1353:

شهادت آيت الله حسین غفاري

11 اسفند 1353:

تشكيل حزب شاهنشاهي رستاخيز

از 1353 تا1380

21 اسفند 1353:

 پيام امام خميني مبنی بر تحريم شركت در حزب شاهنشاهي رستاخيز

16 ارديبهشت 1354:

 شهادت مجيد شريف واقفي از اعضاي مجاهدين خلق توسط منافقان اين گروه

25 اسفند 1354:

 تغيير تاريخ هجري به شاهنشاهي

29 خرداد 1356:

درگذشت دكتر علي دكتر شريعتي

1 آبان 1356:

شهادت آيت‌الله سيدمصطفي خميني

19 دى 1356:

قيام خونين 19 دی مردم قم

29 بهمن 1356:

قيام مردم تبريز در چهلم فاجعه قم

8 فروردين 1357:

 قيام مردم يزد به مناسبت اربعين شهداي تبريز

30 تير 1357:

درگذشت خطيب شهير حجت الاسلام شيخ احمد كافي

28 مرداد 1357:

فاجعه آتش‏سوزي سينما ركس آبادان توسط عُمّال رژيم پهلوي

2 شهريور 1357:

 شهادت مبارز انقلابي سيدعلي اندرزگو

4 شهريور 1357:

 استعفاي جمشيد آموزگار از نخست وزيري در پي افزايش اعتراضات مردمي

5 شهريور 1357:

 تغییر مبدأ تاريخ ایران از هجري شمسي به شاهنشاهي

9 شهريور 1357:

ربوده شدن "امام موسي صدر" رهبر شيعيان لبنان

13 شهريور 1357:

 برپايي نخستين تظاهرات ميليوني مردم تهران بعد از نماز عيد فطر عليه رژيم پهلوي

16 شهريور 1357:

 تظاهرات عظيم مردمي ضد رژيم پهلوي به دعوت روحانيت در سراسر كشور

17 شهريور 1357:

وقوع جمعه سياه و كشتار بي‏رحمانه مردم در ميدان ژاله(شهدا) در تهران

2 مهر 1357:

انحلال حزب شاهنشاهي رستاخيز

2 مهر 1357:

 محاصره منزل امام خميني(ره) در نجف اشرف توسط رژيم بعث عراق

2 مهر 1357:

 اعتصاب كاركنان پالايشگاه نفت آبادان در اعتراض به رژيم سفاك پهلوي

13 مهر 1357:

هجرت امام خميني از عراق به پاريس

24 مهر 1357:

به آتش كشيدن مسجد جامع كرمان توسط مزدوران رژيم پهلوي

13 آبان 1357:

روز دانش‌آموز

1 آذر 1357:

 پيام امام خميني به ملت ايران به مناسبت فرارسيدن ماه محرم

2 آذر 1357:

هجوم وحشيانه عوامل رژيم پهلوي به حرم امام رضا (ع)

5 دى 1357:

شهادت استاد نجات‏اللهي به دست عمال رژيم پهلوي

13 دى 1357:

 آغاز كنفرانس گوادلوپ با حضور سران كشورهاي غربي

14 دى 1357:

سفر مخفيانه ژنرال هايزر مستشار عالي‏رتبه نظامي آمريكا به تهران

22 دى 1357:

 تشكيل شوراي انقلاب

26 دى 1357:

 فرار شاه از ايران

30 دى 1357:

 انتشار خبر بازگشت حضرت امام به ايران

4 بهمن 1357:

بسته شدن فرودگاه مهرآباد به دستور بختيار براي جلوگيري از ورود امام

8 بهمن 1357:

 تحصن روحانيون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‏هاي كشور

9 بهمن 1357:

 انقلاب در اطلاعات دوشنبه

9 بهمن 1357:

 انقلاب در کیهان دوشنبه

10 بهمن 1357:

 انقلاب در اطلاعات سه شنبه

10 بهمن 1357:

انقلاب در کیهان سه شنبه

11 بهمن 1357:

انقلاب در کیهان چهار شنبه

11 بهمن 1357:

 انقلاب در اطلاعات چهارشنبه

12 بهمن 1357:

انقلاب در اطلاعات پنج شنبه

12 بهمن 1357:

انقلاب در کیهان پنج شنبه

12 بهمن 1357:

بازگشت امام خميني به میهن و آغاز دهه فجر

12 بهمن 1357:

رویدادهای 12 بهمن

13 بهمن 1357:

رویدادهای 13 بهمن

14 بهمن 1357:

رویدادهای 14 بهمن

15 بهمن 1357:

 رویدادهای 15 بهمن

16 بهمن 1357:

رویدادهای 16 بهمن

16 بهمن 1357:

 انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت

17 بهمن 1357:

رویدادهای 17 بهمن

18 بهمن 1357:

 رویدادهای 18 بهمن

19 بهمن 1357:

رویدادهای 19 بهمن

19 بهمن 1357:

 روز نيروي هوايي ارتش

20 بهمن 1357:

رویدادهای 20 بهمن

21 بهمن 1357:

رویدادهای 21 بهمن

22 بهمن 1357:

رویدادهای 22 بهمن

22 بهمن 1357:

پيروزي انقلاب اسلامي ايران

29 بهمن 1357:

تأسيس حزب جمهوري اسلامي

9 اسفند 1357:

فرمان امام خمینی مبنی بر تاسيس بنياد مستضعفان و جانبازان

10 اسفند 1357:

ورود امام خميني(ره) به قم پس از پیروزی انقلاب

14 اسفند 1357:

 تاسيس كميته امداد امام خميني

12 فروردين 1358:

روز جمهوري اسلامي

29 فروردين 1358:

روز ارتش جمهوري اسلامي ايران

2 ارديبهشت 1358:

شكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

3 ارديبهشت 1358:

شهادت سپهبد قرني اولين رييس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی

10 ارديبهشت 1358:

قطع رابطه جمهوري اسلامي ايران با رژيم مصر

12 ارديبهشت 1358:

شهادت استاد مرتضي مطهري و روز معلم

23 ارديبهشت 1358:

لغو نهايي كاپيتولاسيون در ايران

5 مرداد 1358:

 اقامه اولين نمازجمعه پس از پيروزي انقلاب

28 مرداد 1358:

تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي

4 شهريور 1358:

 شهادت حاج مهدي عراقي و فرزندش حسام توسط گروه فرقان

19 شهريور 1358:

ارتحال آيت‌الله طالقاني

1 آبان 1358:

اعلام اعطاي پروانه اقامت به محمدرضا پهلوي در آمريكا توسط كارتر

10 آبان 1358:

شهادت آيت‌الله قاضي طباطبايي

13 آبان 1358:

تسخير لانه جاسوسي ـ روز مبارزه با استكبار جهاني

23 آبان 1358:

بلوکه کردن دارایی های ایران توسط آمریکا

5 آذر 1358:

تشكيل بسيج مستضعفين به فرمان امام خميني (ره) و روز بسيج

12 آذر 1358:

 رسميت يافتن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

27 آذر 1358:

 شهادت آيت‌الله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه

7 دى 1358:

 تشکیل نهضت سواد آموزی

22 اسفند 1358:

تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي

19 فروردين 1359:

 شهادت آيت الله سيد محمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدي صدر

20 فروردين 1359:

قطع رابطه سياسي جمهوري اسلامي ايران و آمريكا

2 ارديبهشت 1359:

 سالروز اعلام انقلاب فرهنگي

5 ارديبهشت 1359:

شكست تجاوز نظامي آمريكا در صحراي طبس

6 ارديبهشت 1359:

 شهادت محمّد منتظرقائم در صحراي طبس

1 خرداد 1359:

 آغاز محاصره اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

7 خرداد 1359:

 افتتاح اولین دوره مجلس شوراي اسلامي

18 تير 1359:

كودتاي نافرجام نوژه

5 مرداد 1359:

 مرگ محمدرضا پهلوي در قاهره

20 مرداد 1359:

انتخاب شهيد رجايي به عنوان نخست‏وزير جمهوري اسلامي ايران

31 شهريور 1359:

 آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران و هفته دفاع مقدس

8 آبان 1359:

شهادت دانش‌آموز بسيجي محمدحسين فهميده

12 آبان 1359:

اسارت شهيد تندگويان توسط مزدوران بعثي عراق

7 آذر 1359:

روز نيروي دريايي ارتش

16 دى 1359:

 حماسه شهداي هويزه

14 اسفند 1359:

 حمله گارد بني صدر و منافقان همدست او به مردم انقلابی

20 خرداد 1360:

عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا از سوي امام خميني

31 خرداد 1360:

شهادت دكتر مصطفي چمران

31 خرداد 1360:

رأي مجلس شوراي اسلامي درباره عدم كفايت سياسي بني صدر

1 تير 1360:

 عزل بني‏صدر از رياست جمهوري با حكم امام خميني

6 تير 1360:

سوءقصد به جان حضرت آيت‌ الله خامنه‌اي

7 تير 1360:

انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي ايران

2 مرداد 1360:

برگزاري دومين دوره انتخابات رياست جمهوري و انتخاب محمدعلي رجايي

7 مرداد 1360:

فرار بني‏صدر و مسعود رجوي به فرانسه

8 شهريور 1360:

شهادت مظلومانه رجايي و باهنر و هفته دولت

14 شهريور 1360:

شهادت آيت‌الله قدوسي

20 شهريور 1360:

 شهادت شهيد محراب آيت‌الله مدني

7 مهر 1360:

شهادت حجت‌الاسلام هاشمي‌نژاد

8 مهر 1360:

شهادت 5 تن از سرداران رشيد اسلام

20 آذر 1360:

شهادت آيت‌الله دستغيب

3 خرداد 1361:

 حماسه آزادسازي خرمشهر

11 تير 1361:

شهادت آيت اللَّه صدوقي چهارمين شهيد محراب

16 تير 1361:

 ربوده شدن ديپلمات‏هاي ايراني در لبنان توسط صهيونيست‏ها

15 شهريور 1361:

شهادت ده‌ها تن از مردم تهران به دست منافقين بر اثر انفجار بمب در خيابان خيام

23 مهر 1361:

شهادت آيت‌الله اشرفي اصفهاني

2 خرداد 1362:

شهادت سردار محمد بروجردي فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهداء(ع)

24 مرداد 1362:

 تشكيل نخستين مجلس خبرگان رهبري

19 اسفند 1362:

شهادت حاج محمد ابراهيم همت

24 اسفند 1363:

انفجار بمب در مراسم نماز جمعه تهران توسط منافقين

17 تير 1364:

وفات آيت‏اللَّه رباني املشي عضو فقهاي شوراي نگهبان

19 آذر 1364:

تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي

17 دى 1364:

 شهادت «سليمان‌خاطر» مسلمان مبارز و قهرمان صحراي سينا

20 بهمن 1364:

عمليات والفجر 8 و فتح فاو

1 اسفند 1364:

 شهادت آيت الله محلاتي

8 اسفند 1365:

 شهادت حسين خرازي فرمانده لشگر 14 امام حسين(ع)

7 تير 1366:

 بمباران شيميايي سردشت توسط قواي بعث عراق

9 مرداد 1366:

 جمعه خونين مكه

17 بهمن 1366:

 تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

25 اسفند 1366:

بمباران شيميايي حلبچه توسط رژيم بعث عراق

12 تير 1367:

سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران توسط ناو آمریكایی

27 تير 1367:

پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت

5 مرداد 1367:

عمليات مرصاد

12 دى 1367:

 ابلاغ نامه تاريخي امام خميني به گورباچف

25 بهمن 1367:

 فتواي تاريخي امام خميني مبنی بر مهدورالدم بودن سلمان رشدي

14 خرداد 1368:

 ارتحال جانسوز رهبر کبیر انقلاب اسلامی

14 خرداد 1368:

انتخاب حضرت آيت‌ا... العظمي خامنه‌اي به مقام ولايت فقيه و رهبري انقلاب

14 مرداد 1368:

شهادت "مصطفي مازح" در راه اعدام سلمان رشدي

26 مرداد 1369:

 ورود آزادگان سرافزار به ايران اسلامي

15 مرداد 1370:

قتل "شاپور بختيار" آخرين نخست‏وزير دوران پهلوي

18 آذر 1370:

معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان ملل متحد

28 بهمن 1370:

 شهادت سيدعباس موسوي دبير كل حزب‏اللَّه لبنان

20 فروردين 1372:

 شهادت شهید آوینی

30 خرداد 1373:

بوي خون در حرم مطهر

25 اسفند 1373:

ارتحال حجت‌الاسلام سيد احمد خميني

22 آبان 1375:

رحلت عالم مجاهد آيت الله سيد مرتضي پسنديده

22 فروردين 1376:

 فراخواندن سفراي اروپايي از تهران در پي حوادث دادگاه ميكونوس

1 شهريور 1377:

ترور شهید سيد اسداللَّه لاجوردي توسط منافقين

27 آذر 1377:

درگذشت خطيب شهير حجت الاسلام محمدتقي فلسفي

21 فروردين 1378:

 شهادت صیاد شیرازی

12 خرداد 1379:

درگذشت آزاده نستوه سيدعلي‏اكبر ابوترابي

5 خرداد 1380:

پيروزي حزب اللَّه لبنان بر رژيم صهيونيستي اسرائيل

 http://www.irdc.ir/event.asp

آب پَسا

---

مجد آباد دشتی است در شمال بیدگل که قدمتش به دوران ایران باستان می رسد.من هر وقت برای پیاده روی یا کشاورزی به این دشت می روم نا خودآگاه خودم را در دوران ایران باستان حس می کنم و با قهرمانان اسطوره ای ایران حرف میزنم و در خیال خودم حرفهایشان را میشنوم .

مجد آباد در میان تپه ماهور ها و دیوار های گلی رازناک قدیمی محصور است و برج قدیمی آن خسته از روزگار گذشته هنوز بر بالای تپه ای بلند پا برجاست و چشمش را در انتظار مرمت به افق بیدگل دوخته است اما کو چشم بینا و گوش شنوا که آن را در یابد.

(آب پَسا) واژه ای محلی است ونام مراسمی است که در آن آب سال رعیتی دشت را تقسیم می کنند.این مراسم در اواخر بهمن ماه برگزار میشود.در این مراسم که با گویش محلی صورت میگیرد پس از گفت وگو و بحث در مورد چگونگی تقسیم آب چند نفر رابه عنوان سرگروه انتخاب می کنند که به آنها در اصطلاح (سر بلوک)میگویند.سر بلوک ها که معمولا بیشترین زمین و آب را دارند در راس مجموعه خودقرار می گیرند و زیرمجموعه ی آنها دارای آب کمتر یا خورده آب هستند.پس از مشخص شدن سر بلوک ها قرعه کشی می شود تا اولین آبیار دشت مشخص شود.در اصطلاح به او(پیش آب ) می گویند.ونفرات بعدی را (میون آب) و نفر ششم را(لِذگاب) می نامند.هر سر بلوک یک طاق آب دارد که یک طاق از صبح شروع و تا غروب یا (خراز گاه ) ادامه پیدا می کند و طاق بعدی در شب است که از خراز گاه تا صبح ادامه دارد.مکان ورود آب به دشت را (گل کول) می گویند و از آنجا آب را در دشت تقسیم می کنند.آب این دشت سرجه ای است هر سرجه حدود ۵/۹ دقیقه است.

---

استاد حسین بیدگلی بیدگلی

کنفرانس جهانی اقتصاد - داووس - اردوغان - پرز

داووس در کشورسوئیس

بروجرد

عکس دانش آموزان شهید بروجردی

http://taarikhi.persianblog.ir/post/66

درساعت 12:45 ظهر روز شنبه 20 ديماه سال 1365 سرنوشت تعداد زيادي از دانش آموزان مدرسه شهيد فياض بخش شهرستان بروجرد ، به طرز غم انگيزي رقم خورد .

در پي شكست هاي مكرر نيروهاي بعثي عراق و....

بیدارشهر:در زمان این حمله من در پادگان مهندسی بروجرد بودم و ستون دود و غبار برخاسته از این حمله را دیدم .

موی زن هندی بر سر زن اروپایی

این زن هندی بر اساس مذهبش مویش را میتراشد.

موها به اروپا صادر میشود و در آنجا به کلاه گیس تبدیل میشود.

و این زن کلاه گیس را بر سر میگذارد .

 

مردگانی در کفن یا زنانی افغانی در حجاب طالبانی

چنین گفت سید اولاد پیغمبر

آقای حسن خمینی:

• اگر مردم در صحنه باشند هر مشکلي را به راحتي مي‌‏توان حل کرد.
•  زمان انقلاب حضور گرم مردم در تمام نقاط کشور توانست پيروزي را براي جامعه به ارمغان بياورد..
• اگر مردم به صحنه نيايند جامعه شکست مي‌‏خورد حتي اگر رييس آن اميرالمومنين(ع) باشد.
• هر گاه مردم وارد صحنه شوند يک سيل خروشان، تمام خار و خاشاک را از سر راه برداشته و راه را باز مي‌‏کنند.

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=34608

اینجا خوب نیست اونجا خوبه !

 به منظور انتخاب بهترين مكان براي احداث یک ساختمان اداری یا مسکونی یا آموزشی یا تجاری یا صنعتی یا ایجاد فضای سبز  در شهر روش معمول این است که به طرح جامع شهر استناد میشود که با صرف بودجه ی سنگین و با روشهای علمی و توسط مهندسین مشاور مجرب تهیه میشود و به تصویب دولت میرسد و به قانون تبدیل میشود .

اگر شهری طرح جامع داشته باشد دیگر لازم نیست مثلا وقتی قرار است دانشگاهی در شهر احداث شود شهرداری یا شورای شهر یا معتمدین یا امام جمعه محل را تعیین کنند بلکه به نقشه ی جامع شهر مراجعه میشود و در این نقشه اراضی مناسب برای آموزش عالی مشخص شده است و قانوناْ دانشگاه باید در اراضی مزبور احداث شود . حالا فرض کنید که در دو نقطه زمین پیش بینی شده باشد برای انتخاب یک نقطه از دو نقطه نمایندگان مردم در شورای شهر تصمیم میگیرند و لازم نیست که رفراندومی برای آن در سطح شهر برگزار گردد.شهر وندانی که خیلی علاقه مند هستند همه ی امکانات شهری نزدیک زمینها یا خانه یا محله ی خودشان باشد باید در حین تهیه ی طرح جامع و در زمان انتخابات شورای شهر بیشتر دقت و تلاش داشته باشند .

  اهداف کلي اجراي طرح جامع شهري را مي‌توان به شرح زير بيان کرد:
   1. تعيين سامانمند توسعه فيزيکي شهر.
   2. تخصيص زمين به گزينه‌هاي مختلف با حداکثر استفاده بالقوه از آن.
   3. فراهم کردن تسهيلات لازم براي ارضاي نيازهاي مختلف جامعه شهري.
   4. توسعه اقتصادي در تأمين فرصتهاي اشتغال براي همه بخشهاي نيروي انساني.
   5. تأمين خدمات عمومي براي شهروندان، مانند امکانات حمل و نقل، آموزش و پرورش و غيره.

مدرک؟

 

محمدرضا رحيمي، معاون پارلماني رئيس‌جمهور به خبرنگارانی که در مورد مدرک تحصیلیش از او سوال مینمودند:

«ولم کنيد؛ اجازه بدهيد بروم».

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=34411

http://www.baztabonline.com/fa/pages/?cid=20695

 

قبرستان، بهشت نیست هر چند که سبز و خرم باشد.

قبرستان بهشت زهرا در تهران

قبرستان بهشت سکینه در کرج

قبرستان بهشت رضا در مشهد

قبرستان بهشت معصومه در قم

قبرستان بهشت محمدی در سنندج

قبرستان بهشت محمد در زاهدان

قبرستان بهشت علی در مشهد

قبرستان بهشت صادق در بوشهر

قبرستان بهشت فاطمه در اردبیل

قبرستان بهشت شهدای بروجرد

قبرستان بهشت آباد اهواز

آیا قبرستان، بهشت است؟

آیا شایسته است که نام پیامبر و امامانمان را  بر قبرستانهایمان بگذاریم ؟

قبرستان، بهشت نیست هر چند که سبز و خرم باشد.

در دو متری عمق قبرستان ها گند و عفونت وناپاکیست.

قبرستان، بهشت است؟

این بهشتی است که وعده داده شده است؟

احترام کلمات را نگه داریم.

نام محمد و علی و زهرا باید تداعی کننده ی نور و پاکی و عدل و محبت باشد و نه...

برای نامگذاری قبرستانها اگر بیش از یکی در یک شهر باشد میتوان نامید:

قبرستان اول

قبرستان دوم

قبرستان سوم

نام پیامبر و امامان و بزرگان علمی و فرهنگی کشورمان و کلمه ی بهشت  را برای نامگذاری مکانهای مناسب تری استفاده کنیم .

خوش به حال آن روزها....

چهل سال پیش یکی از علایق من رفتن به درب ریگ و منزل عمه ام بود .با دوچرخه یا پیاده .بارها این مسیر را رفته ام .از مغازه آقای فتح القریب رد شده ام و به بازار ساطع رسیده ام . در ابتدای بازار روبرویم آرایشگاه را دیده ام و نانوایی سنگک دولوسی ها ، خیاطی و لحافدوزی حقیقیانها ، قصابی و کبابی و بقالی و کفاشی و دوچرخه سازی . مدتی جلو دوچرخه سازی می ایستادم و نگاه میکردم .بعد از کفاشی و جلو دلاکی از کنار نجاری میپیچیدم سمت چپ و یک شیب ملایم مرا به بازارچه ی دیگری میرساند .مسجد و مغازه ی عبداللهی و میپیچیدم سمت راست

باز نجاری مرشدی که بعد پسرش دو چرخه سازی اش کرد و مستقیم میرفتم و از جلو آرایشگاه مرحوم فرزین و خانه ی فائضی ها رد میشدم که صدای سیا گفتن و شانه کوبیدنشان شنیده میشد و چند قدم بالاتر داروخانه ی جعفری و بازارچه ای دیگر در یک چهار راه .من مستقیم میرفتم ...یک مسجد دیگر و سرویس بهداشتی روبرویش را هم میدیدم و روبرویم دیوار باغی بود و یک سه راه .

من به سمت راست میرفتم و به یک چهار راه میرسیدم و دارم نزدیک میشوم . یک مسجد کوچک متروکه اینجا بود که از کنارش میپیچیدم به سمت چپ و وارد کوچه ای بن بست میشدم که منزل شادروان محمود پارسا و شادروان حسین پارسا در آن واقع بود .

عمه ی من  آن زمان در خانه ی پدر شوهرش زندگی میکرد . خانه با آنکه از سطح زمین پایین تر بود ولی باصفا و بزرگ بود .در قسمت جنوبی دو زیر زمین بود و در وسط یک راه گذر به حیاطی دیگر و دو طرف راه گذر حدود ده پله که ما را به ایوانی میرساند که سه اطاق مشرف به آن بود . اطاقها از هر دو طرف درب داشت و آن طرف هم ایوانی به موازات ایوان شمالی که زمستانها اطاق ها را آفتاب گیر مینمود .

پایین و در شمال حیاط یک پشکم peshkam بود و دو اطاق در طرفین و دو سرداب در زیر اطاقها.

یک حوض بزرگ در وسط حیاط بود که جوی آبی که از خانه ی ارباب محمود پارسا می آمد از این حوض و زیر پشکم رد میشد و به باغ بزرگی در شمال این خانه میرفت .

 پدر شوهر و مادر شوهر عمه ام در اطاقهای بالا و عمه ام در اطاقهای پایین زندگی میکردند .

خانم پارسا خدابیامرز خیلی مهربان بود و سرقلیانش را کنار حوض تنباکو میگذاشت و ته قلیون را از آب خنک حوض پر میکرد و بعد تو راهگذر آتش روی سر قلیون میگذاشت و کنار حیاط یا روی ایوون مشغول کشیدن میشد و البته مثل مادربزرگ بابام که خونه ی خودمون زندگی میکرد اگر منهم میخواستم قلیون بکشم دست رد به سینه ام نمیزد .

مرحوم پارسا هم یک منقل بزرگ مستطیل شکل داشتند که همیشه یک قوری بزرگ چینی کنارش روی آتش بود و بساط چای و سیگار هما بیضی همیشه به راه بود .

باغی که صحبتش را کردم پر بود از درخت انار و انگور و یک یا دو درخت توت . انتهای باغ زیر دیوار هم لانه ی شغالها بود .

خوش به حال آن روزها....

شکر از جمله امراضیست

بیدارشهر:در زبان فارسی دری به بیماری قند ، بیماری شکر میگویند.به متن زیر که در باره ی بیماری شکر هست توجه کنید .

شکر از جمله امراضیست که مبتلایان آن در دنیا رو به افزایش است، گرچه عامل اصلی بیماری شکر معلوم نیست، اما گفته می شود نداشتن رژیم غذایی مناسب و وزن زیاد می تواند سبب مرض شکر شود.

به قول معاون علمی شفاخانه ابن سینا داکتر محمد نعیم همدرد، طی یک سال حدود 5960 مریض شکر به این شفاخانه مراجعه کردند، اما حالا 50 تا 60 نفر روزانه برای چک کردن شکر شان مراجعه می کنند.

بنابر عوامل مختلفه بعضا مواد قندی در بدن بعد از خوردن به انرژی تبدیل نمی شود به این ترتیب اندازه شکر در خون بالا می رود.

خانم شفیقه می گوید :"بیماری شکر دارم، پدر و کاکایم هم تکلیف شکر داشتند. به وزنم خیلی افزوده شده نمیدانم علتش شکر است، چاقی خودم و یا مسله ارثی است."

به گفته داکتر همدرد بیماری شکر بیشتر ارثی می باشد، همچنان رژیم غذایی نامناسب، تحرک و فعالیت کم و چاقی زیاد در وجود اشخاص سال خورده از عوامل مرض شکر به شمار می رود .

داکتر در ادامه می افزاید: "بعضی اوقات شکل دوم شکر در وجود اشخاص سال خورده ابتدا علایم مشخص ندارد از همین رو مریض در مورد بیماریش نمی داند .

وقتی مریض از اثر بیماری دیگری به شفاخانه مراجعه می کند بعد از معاینه معلوم می شود که مریض به بیماری شکر مبتلا است ."

با وجود این هم بعضی از علایمی اند که به بیماری شکر نسبت داده می شود مثلا:

ادرار مریض زیاد می شود، اشتهای خوب می داشته باشد، اما روز به روز ضعف و لاغری شامل حال مریض می شود.

در پوست مریض خارش پیدا شده چشم های وی سیاهی می کند دست ها و پا های مریض بی حسی پیدا کرده اگر زخمی در وجود او پیدا شود به آسانی جورنمی شود.

خانم شفیقه می گوید : "ابتدا به بیماری شکر و حالا به مریضی قلبی هم مبتلا شده ام، احساس ناتوانی می کنم، در راه رفتن چشمانم سیاهی می کند ."

داکتران تاکید دارند اگر بیماری شکر کنترول شود خطرناک نیست، درغیر آن نه تنها خطر خود بیماری افزایش می یابد بلکه زمینه پیدا شدن امراض دگری را هم مساعد می سازد.

به خاطر صحتمند بودن، داشتن رژیم غذایی مناسب خیلی ضروری است، پس باید از غذاهای سرخ شده، چرب و شیرین کمتر استفاده کرد و توازن غذایی را در نظر گرفت.

خوبست تا ترکاری، میوه و سبزیجات را بیشتر شامل غذای خود سازیم.

و اما یکی از استادان پوهنتو ن کابل بدین باور است که سپورت، پیاده روی و در نظر گرفتن توازن غذایی توانسته از افزایش وزنش جلوگیری کند

عکس فرزند همکارم

این گل پسر که اینگونه شاهانه نشسته است نامش سینا است و فرزند یکی از همکارانم میباشد.

اشعار موجود شیدا

نام	اولين مصرع
آران و بيدگل در آينه شعر	ز بـيــــــد و زگــل گــويــم اكـنـون سخـن
بت عيار	گـفــتـمــش مـنــتـــظــــرم اي بـــت عـــيـار بــيـا
بحر طويل زندگي	زندگي رنج و عذابست و ز بنياد خرابست و
بمناسبت روز معلم	بـــدون قــــدر مـعـــلـم اي مـحـــصـل
به استقبال غزل حافظ	گفـتـم غـم تـو دارم گـفـتا غـمـت سرآيــد
به مناسبت فرا رسيدن دهه مباركه فجر	دهــــــه فــــجـــر انـــقـــــــلاب آمـــــــد
بياد شاعر معاصر استاد نظام وفا	ســخـــن از نـــظـــام وفـــا ســـركـــنــم
پند و اندرز	وقت آن است عزيزم
تجليل از معلم	ز آموزگاران سخن سرکنم
ترجيع بند  دست و پا كوچولو	خـواهـم كـه فـــداي خــم ابــروي تـــو گردم
ترجيع بند بهاريه	بـهـار آمـد كـه بـستان شد پر از گل
ترجيــع بنــد گراني	گــرانـــي درد بـي درمـــــان گـرانــي
تقديم به انجمن محترم ادبی سخن کاشان	انجمنی هست به نام سخن
تولد	به مهدی عطا کرده پروردگار
صـبـاحـــي بیدگلی	كـــنـون از صـبـاحـــي سـخـــن ســركـــنــم
درباره حكيم ابوالقاسم فردوسي	ز فـردوسـي اكـنـون سـخـن سـر كـــنـم
دندان مصنوعي	سـالهـــا مـــن درد دنـــــدان داشـــــتــــم
دو بيتي هاي پيوسته در مورد قمصر	خوشــا قمـصر كه سـر سـبزســت و خــرم
دو بيتي هاي طنز	دو تـا ياري گرفـتم در جـواني
ژاله بارد ز آسمان همرنگ خون	اي امــــــام راحــــــــل اي روح خــــــــــــــدا
عيد سعيد غدير خم	روز عــيـــد غـديـــر و خـــرّم روز
غزل	دنـيـا اگـر بــه كـام تــو شـد  شـد ، نـشـد نــــشــــد
از زبان پري	گفت بـايـد يـار مـن گـردي پـري گـفتــم بچشم
گراني	بـگـذار تـا بــگــريم از دسـت اين گراني
گراني	انـار و سـيـب و زردآلو گـرانه
گراني	ديــدي آخــر كـــه گــرانــــي دل آزار چــــه كــــرد

 http://bidarshahr.blogfa.com/cat-35.aspx

به بهانه ی دستور باراک حسین

باراک حسین دستور داد یکسال دیگر زندان گوانتانامو تعطیل شود .

گوانتانامو نام زندانی است. زندان گوانتانامو (Guantanamo)

زندان آمریكایی گوانتانامو در خلیج گوانتانامو (Guantanamo Bay) در كوبا و برای نگهداری دستگیرشدگان مشكوك به اعمال تروریستی ساخته شده است. در حال حاضر بیش از 500 مظنون تروریست، که اغلب از گروه القاعده و مرتبط با وقایع یازده سپتامبر هستند ، تحت بدترین شرایط روحی و فیزیكی و بعضا در قفس‌ها‌ی باز در فضای آزاد تحت شرايط جوي سرد و گرم، در گوانتانامو نگهداری می‌شوند.

زندانبانان این زندان اجازه یافته اند تا از هر روشی برا ی شكنجه و رفتارهای غیراخلاقی مثل برهنه كردن زندانیان، ترساندن آنها با سگ، اهانت به مقدسات و ... استفاده كنند.

سابقه این بدرفتاری و بازجویی‌های غیر اخلاقی علیه زندانیان پایگاه نظامی‌گوانتانامو به پیش از برملا شدن رسوایی زندان ابوغریب در عراق برمی‌گردد.

کمربندی کاشان دیگر کمربندی نیست

اندر سود و زیان کمربندی آران و بیدگل

الف : سودها

1. کمربندی کاشان دیگر کمربندی نیست و یکی از خیابانهای شهر است و خود روهای ...

ادامه ی مطلب در وبلاگ انجمن

ADPAB

 

برین طفل زیبا هزار آفرین

جدید ترین شعر شیدا که به مناسبت تولد گل پسری به نام پارسا سروده است .

به مهدی عطا کرده پروردگار

یکی کودکی سیم تن ، گلعذار

که دلخواه وزیبا و کاکل زریست

به چهره به سان بت آذریست

نهاده پدر، پارسا نام او

چو سرو سهی نازک ، اندام او

ندیده کسی کودکی اینچنین

نه در ملک ایران ، نه در خاک چین

پدر گیرد او را چو جان در برش

زند بوسه بر چهره اش مادرش

امید است این کودک شیرخوار

شود پهلوانی در این روزگار

شود همسر دختر پادشا

خردمند و دانا و کشور گشا

بماند دو صد سال با فر و جاه

ابا حشمت و شوکت و دستگاه

شنیدم ز شیدا که گفت این چنین

برین طفل زیبا هزار آفرین

 

 

طناب برای گرفتن امضا

عکس کودک

 عکاس:همکار من آقای مهندس فقیهی - محرم سال ۸۲ - خیابان آذر قم