ماده واحده: به موجب اين قانون كليه ی مراجع رسيدگي كننده ی صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند.
مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.
در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.
الف- در كليه موارد به استثناء بندهاي «ب، ج و د» دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.
ب- در موردي كه دلايل و مدارك، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتيكه پس از اطلاع حضوري، في المجلس بطور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي شود.
ج- چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد. دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.
د- در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.
قانون فوق طی نامه ی زیر برای رئیس مجلس ارسال گردیده
شماره: 0101/12030
تاريخ: 25/8/1378
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
بازگشت به نامه شمارة 3363/ق مورخ 21/7/78 موضوع «طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شدة در انتخابات مختلف» مصوب مورخ 20/7/1378 مجلس شوراي اسلامي كه در اجراي اصل 112قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، مراتب در جلسة مورخ 22/8/1378 مجمع مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه طرح مذكور با اصلاحاتي به تصويب رسيد، به پيوست جهت طي مراحل قانوني ارسال مي گردد.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
