اصول‏ دوازدهم ‎‎‎‎‎و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

اصل‏ 12:

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.



‎‎‎‎‎اصل 13:

ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و دراحوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

بیدارشهر:بر اساس این دو اصل قانون اساسی تنها مسلمانان ( مذاهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری. حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی ) و ایرانیان زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند.

به این ترتیب پیروان سایر ادیان و مذاهب در انجام مراسم دینی خود آزاد نیستند.


روسای جمهور ایران از آغاز تا کنون

ابوالحسن بنی‌صدر-۱۳۵۸-۱۳۶۰

محمدعلی رجایی -       ۱۳۶۰

سید علی خامنه‌ای-    ۱۳۶۰ -۱۳۶۸

اکبر هاشمی رفسنجانی   ۱۳۶۸ -۱۳۷۶

محمد خاتمی-   ۱۳۷۶- ۱۳۸۴

محمود احمدی‌نژاد-۱۳۸۴- 1392

بیدار شهر از وکیلش در مجلس خواهشی دارد.

از وکیل خویش در مجلسی که وکلای مردم از تمامی ایران در آن جمعند می خواهم هر روز بعد از نماز صبح متن سوگند نمایندگان مجلس را یک بار بخواند.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم

"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ ها و نوشته ‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."پایان سوگند

و حداقل هفته ای یک بار فصل سوم قانون اساسی را مطالعه فرماید.

فصل سوم‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

<<< حقوق ملت‌ >>>

اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون ‌قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21 ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی‌.
اصل 22 ـ حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل 25 ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.
اصل 26 ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.
اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل 28 ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30 ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل 31 ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل 32 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 33 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل 35 ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 ـ اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 39 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل 40 ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل 42 ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور

- در حوزه انتخابيه كاشان و آران و بيدگل آقاي عباسعلي منصوري با كسب49196  رأي از مجموع 171504 آراي صحيح مأخوذه حائز اكثريت لازم گرديدند.

 سوگند نمایندگان مجلس


بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم

"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ ها و نوشته ‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."

فصل سوم‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

<<< حقوق ملت‌ >>>

اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون ‌قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21 ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی‌.
اصل 22 ـ حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل 25 ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.
اصل 26 ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.
اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل 28 ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30 ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل 31 ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل 32 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 33 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل 35 ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 ـ اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 39 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل 40 ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل 42 ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.


فصل سوم: حقوق ملت

فصل سوم‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

<<< حقوق ملت‌ >>>

اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون ‌قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21 ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی‌.
اصل 22 ـ حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل 25 ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.
اصل 26 ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.
اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل 28 ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30 ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل 31 ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل 32 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 33 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل 35 ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 ـ اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 39 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل 40 ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل 42 ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.

پستهای سازمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رهبر

آیت الله خامنه ای

رئيس جمهور

محمود احمدی نژاد

رئيس مجلس شوراي اسلامي

علی لاریجانی

رئيس قوه قضائيه

صادق لاریجانی

رئیس مجلس خبرگان 

آیت الله رفسنجانی

رئیس مجمع تشخيص مصلحت نظام

آیت الله رفسنجانی

فقیه عضو شورای نگهبان ۱ و دبیر

احمد جنتی

فقیه عضو شورای نگهبان ۲

غلامرضا ‌رضواني

فقیه عضو شورای نگهبان ۳

محمد مومن

فقیه عضو شورای نگهبان ۴

محمد یزدی

فقیه عضو شورای نگهبان ۵

محمرضا مدرسی یزدی

فقیه عضو شورای نگهبان ۶

محمود هاشمی شاهرودی

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۱

محسن اسماعیلی

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۲

عباس کعبی

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۳

محمدرضا علیزاده

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۴

عباسعلی کدخدایی

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۵

غلامحسین الهام

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۶

حسینعلی امیری

رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

عزت الله ضرغامی

رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

 سيدحسن فيروزآبادي

رئيس ستاد مشترك ارتش

عبدالرحیم موسوی

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

محمدعلی جعفری

رئیس دیوان عدالت اداری

محمد جعفر منتظري

رئیس سازمان بازرسی کل کشور

مصطفي پور محمدي

رئیس دیوان محاسبات

عبدالرضا رحمانی فضلی

معاون اول رئيس جمهور

محمدرضا رحیمی

رئيس ديوانعالي كشور

 احمد محسني گرکاني

دادستان كل

غلامحسین محسنی اژه ای

 

 

 

 

 

 

پستهای سازمانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رهبر

رئيس جمهور

رئيس مجلس شوراي اسلامي

رئيس قوه قضائيه

رئیس مجلس خبرگان 

رئیس مجمع تشخيص مصلحت نظام

فقیه عضو شورای نگهبان ۱

فقیه عضو شورای نگهبان ۲

فقیه عضو شورای نگهبان ۳

فقیه عضو شورای نگهبان ۴

فقیه عضو شورای نگهبان ۵

فقیه عضو شورای نگهبان ۶

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۱

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۲

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۳

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۴

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۵

حقوقدان عضو شورای نگهبان ۶

رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

رئيس ستاد مشترك

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

رئیس دیوان عدالت اداری

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور

 رئیس دیوان محاسبات

معاون اول رئيس جمهور

رئيس ديوانعالي كشور

دادستان كل

*

*

متن نامه احمدی نژاد به رهبر انقلاب و متن اصل 57 قانون اساسی

نامه احمدی نژاد به رهبر انقلاب
بسمه تعالي

محضر حضرت آيت الله خامنه اي دام ظله العالي

رهبر معظم انقلاب اسلامي

سلام عليكم

ضمن ارسال رونوشت نامه كناره گيري مورخه 88.5.2 جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي از معاونت اولي، به استحضار مي رساند كه مرقومه مورخه 88.4.27 حضرتعالي به استناد اصل 57 قانون اساسي اجرا شد . ايام عزت مستدام

محمود احمدي نژاد

اصل 57 قانون اساسي=قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

  1. قوهء مقننه
  2. قوهء مجریه
  3. قوهء قضائیه

که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت برطبق اصول آینده ی این قانون اعمال میگردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.

بیدارشهر:اعمال در اصول ۵۸-۵۹-۶۰-۶۱

آزادی ( که حفظ آن وظيفه دولت و آحاد ملت است. ) در قانون اساسی میهن عزیز ما ایران

اصل 2 
جمهوری اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏۱-۲-۳-۴-۵
 6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
 الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين،
 ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
 ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري،
 قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.
اصل 9 
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند
 
و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است.
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل 26 
احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. 
اصل ۴۳- براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود: ۱-۲-۳-
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري...
اصل ۶۷- نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
 "من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‏اي را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."....
اصل يكصد و بيست و يكم
 رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‏اي كه با حضور رييس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مي‏نمايد.
 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
 "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." ) 
 
اصل 154 
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند. 
اصل 175 
 در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
 نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
 خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.
 
اصل 3 
دولت جمهوری اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
......7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون......
اصل 156 
قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏:
 1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.
 2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
 3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين.
 4 - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
 5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. 

قانون نظارت استصوابی و قانون اساسی - نظرعلي اکبر محتشمي پور

روز پنج شنبه در همايش ائتلاف مردمي اصلاحات، علي اکبر محتشمي پور با بیان اظهاراتي علیه نظارت استصوابي، از رهبر انقلاب خواست شخصا در اين خصوص مداخله و نظارت استصوابي را لغو کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، وی بعد از آنکه شرايط کشور را سخت خواند، گفت:

  • در آستانه عيد قربان قرار داريم و آنان‌كه دستي در قدرت دارند، بايد بدانند اگر مي‌خواهند ملت را راضي كنند، اول بايد خود و منيتي را كه در وجودشان هست، به مسلخ ببرند و در برابر خدا ، هواهاي نفساني‌شان را ذبح كنند. خدا و مردم از هم جدا نيستند، همان‌طور كه اسلاميت و جمهوريت از هم جدا نيست، آن‌هايي كه فكر مي‌كنند حضرت امام(ره) بنا بر ضرورت زماني بحث جمهوريت را مطرح كرد، به امام (ره) تهمت و اهانت روا مي‌دارند. امام(ره) با هيچ كس رودربايستي نداشت و واقعيت را در هر شرايطي بيان مي‌كرد؛ از اين رو بنا بر نظر امام(ره) جمهوريت و اسلاميت هويت واحده‌اي را تشكيل داده‌اند.
    عضو مجمع روحانیون مبارز در بخشي از سخنانش که در خبرگزاري ها و روزنامه ها منعکس نشد، به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي تاخت و با اعلام اينکه نظارت استصوابي مغاير روح قانون اساسي و راي مردم است، از رهبر انقلاب خواست در اين خصوص مداخله و نظارت استصوابي را لغو کنند.

    او با بيان اينکه ميزان راي مردم است نه راي شوراي نگهبان، گفت:
  •  براي نجات کشور، انقلاب و نظام از رهبر انقلاب مي خواهم اين قانون (نظارت استصوابي) را که در گذشته با فشار تصويب شده است، کان لم يکن کنند. چرا که در شرایط کنونی يک دست توانا مثل مقام معظم رهبری می تواند اين موضوع را حل کند.

    وی تاکید کرد:
  •  کسانی که قدرت را به دست می گیرد نباید به محض اینکه در اریکه قدرت می نشینند خواسته های مردم را فراموش کرده و برنامه ها و شعارهای خود را از یاد ببرند اما متاسفانه برخی افراد به دلیل اینکه به خود اعتماد ندارند با به دست گرفتن مسئولیت ها وعده ها را فراموش می کنند.

    عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه باید مسیر تصمیم گیری صحیح به وسیله حاکمان در دست مردم قرار بگیرد افزود:
  • شورای نگهبان باید بداند که قدرت تصمیم گیری فعلی آنها قدرتی است که مردم به این نهاد داده اند. لذا انتخاب باید بر اساس نظر مردم صورت بگیرد نه شورای نگهبان.

    این فعال سیاسی ورود نمایندگان فرمایشی به مجلس شورای اسلامی را به ضرر حاکمیت و دولت دانست و خاطرنشان کرد:
  •  قانون نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هشتم باید کان لم یکن تلقی شود چرا که با نظر مردم و قانون اساسی مغایرت دارد.

قانون اساسی

 

به نظر من بعضي از كلمات و عبارات در قانون اساسي كشورمان بايد تعريف شده و به صورت پيوست یا ضمیمه ارائه گردد.كلمات و عباراتي مانند :

1.      آزادي هاي مشروع  در اصلهاي 9 و 156

2.      اجتهاد – 2

3.      احوال شخصيه – 12 و 13

4.      اختلاس – 49

5.      استبداد – 3

6.      استراق سمع – 25

7.      استعمار – 3

8.      استيضاح – 89 و 132

9.      اسراف – 43

10.  اعاده حيثيت – 171

11.  افتاء – 109

12.  اقتضاي مصلحت – 164

13.  امور حسبيه – 156

14.  انفال – 45

15.  ايفاء – 121 و 86

16.  ائمه اطهار – 121 ( مثلا : منظور ۱۲ امام (ع) در مذهب جعفری اثنی عشری است)

17.  بهره كشي – 43

18.  بيت المال – 49

19.  پناهندگي سياسي - 155

20.  تفتيش عقايد – 23

21.  تفريغ بودجه – 55

22.  جرم سياسي -168

23.  حق مسلم – 34 و 41

24.  حيثيت – 22و39و171

25.  موازين شرع 112

26.  دول غير محارب152

27.  ربا43و49

28.  رجال مذهبي و سياسي115

29.  رشوه49

30.  تبعيضات ناروا3

31.  روح قوانين 138

32.  شرع 112

33.  شكنجه 38

34.  شئون كشور153

35.  ضد اسلام 14

36.  عفت عمومي165

37.  غبطه21

38.  فقه12 و109

39.  فقيه 5

40.  قمار 49

41.  مرجعيت 107

42.  مستضعفين154

43.  مستكبرين 154

44.  منكر 8

45.  ولايت امر5  و107 و177

46.  ولايت مطلقه امر57

47.  ولي شرعي21

 

 

اصل 90 قانون اساسی

هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضاييه‏ داشته‏ باشد، مي‏ تواند شكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

نظارت در قانون اساسی

نظارت برحسن اجراي سياستهاي كلي نظام

رهبر

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري

شوراي نگهبان

نظارت بر انتخابات رياست جمهوري

شوراي نگهبان

نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي

شوراي نگهبان

نظارت بر انتخابات مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي

شوراي نگهبان

نظارت بر كار وزيران

رئيس جمهور

نظارت بر حسن اجراي قوانين

قوه ي قضائيه

نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

ديوان عالي كشور

نظارت برحسن جريان امورو اجراي صحيح قوانين

سازمان بازرسي كل كشور

نظارت بر سازمان صدا و سيما

شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه ي قضائيه و مجلس شوراي اسلامي

نظارت بر عدم تجاوز هزينه از اعتبار مصوب و مصرف هر وجهي در محل خود

ديوان محاسبات

نظارت بر اجراي هماهنگ برنامه هاي عمراني و رفاهي

شوراي عالي استان

نظارت بر اداره ي امور روستا

شوراي روستا

نظارت بر اداره ي امور بخش

شوراي بخش

نظارت بر اداره ي امور شهر

شوراي شهر

نظارت بر اداره ي امور شهرستان

شوراي شهرستان

نظارت بر اداره ي امور استان

شوراي استان

قانون اساسی

بعضی از روایاتی که مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .

  1. اطاعت از هیچ مخلوقی جایز نیست  ، اگر این اطاعت در گرو نافرمانی از فرمان خدا باشد . ( نهج البلاغه - تحقیق صبحی صالح - حکمت ۱۵۶ )
  2. خداوند بر رهبران عادل واجب کرده است که در زندگی بر خود سخت گیرند و همچون طبقه ی ضعیف مردم زندگی کنند . ( نهج البلاغه - تحقیق صبحی صالح - خطبه ی ۲۰۹ )
  3. این کسان سزاوار حکومت اسلامی نیستند :
  • بخیلی که بر نوامیس و خونها و غنائم و اموال و احکام و رهبری مسلمین به سود خود حرص بورزد .
  • جاهلی که به جهت جهل خود امت را گمراه کند .
  • جفاکاری که پیوند مسلمین را از هم بگسلد و به نیازمندیها پاسخ نگوید .
  • ستمکاری که در اموال مسلمین حیف و میل روا دارد و گروهی را بر گروه دیگر مقدم دارد .
  • رشوه خواری که بدین سبب ، در قضاوت ، حقوق مسلمین را از بین می برد و در رساندن حق به صاحبان آن کوتاهی می کند . ( نهج البلاغه - تحقیق صبحی صالح - خطبه ی ۱۳۱ )

قانون اساسی -اداره کل قوانین و مقررات کشور - چاپ اول : ۱۳۶۹

درباره ی قانون اساسی

 
در پايان برخی از اصول قانون اساسی آمده است :

  • شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين ميکند.
  • مگر در مواردی که قانون تجويز کند .
  • تفصيل آن را قانون معين ميکند.
  • مگر به حکم قانون.
  • مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
  • تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين می کند.
  • تفصيل  و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين می کند.
  • ضوابط آن را قانون معين ميکند.
  • و....

   به نظر اينجانب انشای اين چنينی قانون اساسی ،  از استحکام و قاطعيت و شفافيت قانون اساسی ميکاهد .وقتی در قانون اساسی مجلس قانونگذاری پيش بينی شده است و اصل ۷۱ مقرر ميدارد که ( مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.) اين همه تکرار مکررات برای چيست ؟

 

 

 برخی از اصول قانون اساسی شفاف و قاطع است مانند:

اصل ۲۳ - تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل ۳۸ -

  • هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است .
  • اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند  ، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .
  • متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.

اصل ۳۹ - هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت  ، زندانی يا تبعيد شده ، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .

اصل ۴۰- هيچکس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله ی اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .