منع قانوني هرگونه انتقال و واگذاري زمين براي ساخت و ساز خارج از محدوده ي قانوني شهرها
|
منع قانوني هرگونه انتقال و واگذاري زمين براي ساخت و ساز خارج از محدوده ي قانوني شهرها به موجب قانون هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن وهمچنين اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و ساز در خارج از محدوده ي شهرها ممنوع است. تاريخ انتشار 5/11/87 طبق اين مقررات، ضروري است مردم قبل از هرگونه معامله ي زمين و يا خريد امتيازات و سهام اعضاي تعاوني هاي مسكن و شهرسازي استان و شهرداري محل، حتما از وقوع زمين در داخل محدوده ي شهر و كاربري مسكوني آن اطمينان حاصل كنند. همچنين هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي، عادي، تفكيك، افراز، صدورسند و تغيير كاربري اراضي خارج ازمحدوده ي قانوني شهرها ممنوع است.علاوه براين، اقداماتي از قبيل فروش اراضي در قالب سهام، فيش وغيره تحت عناويني از قبيل باغ شهر، گلخانه و غيره كه با هدف گريز از قانون صورت مي گيرد حتي اگر با ارائه ي اسناد رسمي باشد،اعمال مزبور را از لحاظ قانوني بودن توجيه نمي كند. بر اساس اين ابلاغيه، شركت هاي تعاوني مسكن و اعضاي آن و مشاورين املاك بايد ازانجام معاملات مذكورخودداري كنند و كليه ي سازمان ها، موسسات و شركت هاي تامين كننده ي خدمات آب، برق،گاز، تلفن و نظاير آن از واگذاري خطوط، انشعاب و ارائه ي هرگونه خدمات به ساختمان هاي فاقد پروانه ي معتبر ممنوع مي باشند. متخلفاني هم كه بدون اخذ مجوز ازمراجع قانوني مبادرت به تغير كاربري در باغ يا زمين زراعي مي كنند ونيز كاركنان دولت و شهرداري كه بدون رعايت قانون در اراضي فوق مبادرت به صدورهرگونه مجوزو پروانه يا ارائه خدمات نمايند، علاوه بر ابطال مجوز صادره و قلع و قمع بنا، به مجازات هاي سنگين در قانون محكوم خواهند شد. همچنين مسئولين سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها درهمين راستا مكلفند اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و جرايد استان متبوعه ي خود را ملزم به امتناع ازدرج هرگونه آگهي براي فروش اراضي مغايربا كاربري يا كمتر از نصاب قانوني تفكيكي قبل از كسب نظر سازمان مسكن و شهرسازي نمايند. گفتني است اين ابلاغيه در واكنش به گزارشات رسيده ي اخيرازبرخي مناطق كشورصادرشده كه حاكي ازآن است تعدادي از شركت هاي تعاوني مسكن و اعضاي آنها در اراضي خارج از محدوده و حريم شهرها مبادرت به خريد و فروش اراضي به صورت سهام، فيش و غيره تحت عناويني از قبيل باغ شهر وگلخانه مي نمايند وبدين وسيله مشكلاتي را درآينده براي اقشار آسيب پذيرو دستگاه هاي اجرايي و دولت به وجود مي آورند. منبع: روابط عمومي وزارت مسكن و شهر سازي
|