|
فصل چهارم حفاظت فني و بهداشت كار
مبحث اول - كليات
ماده85- براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طرف شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفهاي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان ، كارگران و كارآموزان الزامي است .
تبصره- كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي باشند.
ماده86- شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني ميباشد و از اعضاء ذيل تشكيل ميگردد.
1- وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود
2- معاون وزارت صنايع
3- معاون وزارت صنايع سنگين
4- معاون وزارت كشاورزي
5- معاون وزارت نفت
6- معاون وزارت معادن و فلزات
7- معاون وزارت جهاد سازندگي
8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني
10- دو نفر از مديران صنايع
11- دو نفر از نمايندگان كارگران
12- مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود.
تبصره1- پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته هاي تخصص مركب از كارشناسان تشكيل دهد.
تبصره2- آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
تبصره3- انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده87- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند مكلفند بدوا" برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت و بهداشت كار براي اظهار نظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد. بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.
ماده88- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند.
ماده89- كارفرمايان مكلفند بيش از بهره برداري از ماشينها دستگاهها ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئين نامه هاي محسوب شورايعالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.
ماده90- كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد به ساخت يا وارد كردن اين وسائل اقدام نمايند.
ماده91- كارفرمايان و مسئولان كليه واحد هاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند.
ماده92- كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند، بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.
تبصره1- چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد ، كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند.
تبصره2- در صورت مشاهده چنين بيماراني وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود.
ماده93- به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در كارگاههائي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.
تبصره1- كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفهاي و امور فني كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضاء دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي گردند كه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
تبصره2- نحوه تشكيل و تركيب اعضاء بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده94- در مواردي كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد.
تبصره- چنانچه كارفرما يا مسئول واحد ، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند ، موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل و نظرات خود به نزديكترين واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد اداره كار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.
ماده95- مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئوليت واحد هاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئوليت واحد حادثهاي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است .
تبصره1- كارفرما يا مسئولان واحد هاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژهاي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ميگردد ، ثبت و مراتب را سريعا" به صورت كتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند.
تبصره2- چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي ، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننمايد. كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت در صورت بروز اختلاف راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
مبحث دوم - بازرسي كار
ماده96- به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني ، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي يا وظايف ذيل تشكيل ميشود:
الف - نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان.
ب - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني.
ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي كارگران ، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند.
د - بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهادات لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي.
ه - رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث .
تبصره1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورد.
تبصره2- بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي گيرد.
ماده97- اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است .
تبصره- آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
ماده98- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 86 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.
تبصره- ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود.
ماده99- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند و يا درانجام كار مورد استفاده قرار مي گيرد، به اندازهاي كه براي آزمايش لازم است ، در مقابل رسيد، نمونه بگيرند و به روساي مستقيم خود تسليم نمايند.
تبصره- ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار، حسب مورد ، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده100- كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفهاي ، داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير كار و امور اجتماعي يا وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئوليت كارگاه ارائه شود.
ماده101- گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
تبصره1- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.
تبصره2- بازرس كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائي كه قبلا" به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر كردهاند ، شركت كنند.
ماده102- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود با يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند.
ماده103- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار و اطلاعاتي را كه به مقتضاي شغل خود بدست آوردهاند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كردهاند ، فاش نمايند.
تبصره- متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.
ماده104- كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداري نمايند ، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده105- هرگاه در حين بازرسي به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفهاي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفهاي مكلف هستند مراتب را فورا" و كتبا" به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.
تبصره1- وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفهاي ، از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فورا" قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفهاي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.
تبصره2- كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي شود، مزد كارگران كارگاه را بپردازد.
تبصره3- متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفهاي و تعطيل كارگاه ، مي توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است .
ماده106- دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل پنجم - آموزش و اشتغال
مبحث اول - كارآموز و مراكز كارآموزي
1- مراكز كارآموزي
-----------------
ماده107- در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران ، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد.
تبصره- وزارتخانهها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند.
ماده108- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور، براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد.
الف - مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر.
ب - مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر، ماهرو مربيان آموزش حرفهاي .
ج - مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان و مركز كارآموزي .
د - مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط ( مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و.....)
ماده109- مركز آموزش مذكور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي بطور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهد شد.
ماده110- واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي بمنظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش ، مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي بعمل آورند.
تبصره1- وزارت كار و امور اجتماعي ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايد.
تبصره2- دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده111- علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي ، آموزشگاه فني و حرفهاي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي ، تاسيس مي شود.
تبصره- آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و موسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
2- كارآموز و قرارداد كارآموزي
-----------------------------
ماده112- از لحاظ مقررات اين قانون ، كارآموز، به افراد ذيل اطلاق مي شود.
الف - كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزي با ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند.
ب - افرادي كه بموجب قرارداد كارآموزي بمنظور فراگرفتن حرفهاي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد ، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند مشروط بر آنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد.
تبصره1- كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا" به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند.
تبصره2- دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش ، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند " ب " با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد.
ماده113- كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند. از حقوق زير برخوردار خواهند بود.
الف - رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شود.
ب - مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود.
ج - مزاياي غير نقدي ، كمكها و فوق العاده هائي كه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود ، در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت ، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد ، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.
ماده114- كارگري كه مطابق تبصره (1) ماده112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود، مكلف است :
الف - تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موافقت به پايان برساند.
ب - پس از طي دوره كارآموزي ، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
تبصره - در صورتي كه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد ، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي ، به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد.
ماده115- كارآموزان مذكور در بند " ب " ماده 112 تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ، ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.
ماده116- قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد:
الف - تعهدات طرفين
ب - سن كارآموز
ج - مزد كارآموز
و - محل كارآموزي
ه - حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب ، تعليم داده خواهد شد.
و - شرايط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم)
ز - هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد لازم بدانند.
ماده117- مراكز كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام ( موضوع ماده 80 اين قانون ) در صورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.
ماده118- مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به طور منظم و كامل ، حرفه مورد نظر را به او بياموزند.همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.
مبحث دوم - اشتغال
ماده119- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي ( در صورت نياز به آموزش ) و با معرفي به مراكز توليدي، صنعتي،كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.
تبصره1- مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند.
تبصره2- دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني ( توليدي، كشاورزي ، صنعتي و توزيعي )، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مييابند، اقدام نمايد.
تبصره3- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظر خواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.
مبحث سوم - اشتغال اتباع بيگانه
ماده120- اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا" داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا" مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه ، پروانه كار دريافت دارند.
تبصره- اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده120 نمي باشند:
الف - اتباع بيگانه اي كه منحصرا" در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه.
ب - كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه.
ج - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده121- وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد:
الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب - تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد.
ج - از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.
تبصره- احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيت به موجب آئين نامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده122- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور تمديد و تجديد پروانه كار افراد زير اقدام نمايد:
الف - تبعه بيگانهاي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد.
ب - تبعه بيگانهاي كه داراي همسر ايراني باشد.
ج - مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا" كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه.
ماده123- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل ، اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را ( مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.
ماده124- پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود.
ماده125- در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد ، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند.
ماده126- در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي ، براي تبعه بيگانه پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رويداد يا حق كار مشخص ، صادر خواهد شد.
تبصره- مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تائيد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
ماده127- شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي ، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي ، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.
ماده128- كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود ، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.
ماده129- آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور تمديد ، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيات فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون ، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. |