|
قانون اساسي ايالات متحده آمريكا
مقدمه
ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديهاي كاملتر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحده آمريكا وضع و مقرر مينماييم.
اصل اول
بخش 1
كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار ميگردد.
بخش 2
[1] مجلس نمايندگان متشكل از اعضايي است كه مردم ايالتهاي مختلف هر دو سال يك بار آنان را انتخاب ميكنند و رأي دهندگان در هر ايالت بايد از همان شرايط لازم براي رأي دهندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.
[2] هيچ كس تا زماني كه به سن بيست و پنج سالگي نرسد و هفت سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقيم ايالتي كه از آنجا انتخاب ميگردد نباشد، نميتواند نماينده (مجلس) شود.
[3] تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به اتحاديه ملحق ميشوند برحسب تعداد جمعيت آنها تعيين ميشود. تعداد جمعيت با افزودن سه پنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين ميشود. افراد آزاد شامل كساني است كه براي يك دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولي سرخپوستان معاف از ماليات را در بر نميگيرد. سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از نخستين اجلاس كنگره ايالات متحده و در هر دوره ده سالة بعدي به طريقي انجام خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين ميكند. تعداد نمايندگان براي هر سي هزار نفر از يك نماينده نبايد تجاوز كند، ليكن هر ايالت بايد حداقل يك نماينده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماري مزبور هر يك از ايالتها به تعداد ذيل نماينده انتخاب مي كنند: ايالت نيوهمپشير، سه نماينده؛ ماساچوست، هشت نماينده؛ رود آيلند و توابع، يك نماينده؛ كانكتيكت، پنج نماينده؛ نيويورك، شش نماينده؛ نيوجرسي، چهار نماينده؛ پنسيلوانيا، هشت نماينده؛ دلاوير، يك نماينده؛ ويرجينيا، ده نماينده؛ كاروليناي شمالي، پنج نماينده؛ كاروليناي جنوبي، پنج نماينده وجورجيا، سه نماينده.
[4] هر گاه كرسيهاي نمايندگي ايالتي خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت دستور انتخابات را براي جايگزيني آنها صادر ميكنند.
[5] مجلس نمايندگان رئيس و ساير «مقامات» خود را انتخاب مينمايد و داراي اختيار انحصاري «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» است.
بخش 3
[1] دو سناتور از هر ايالت كه مجلس قانونگذاري ايالتي براي مدت شش سال انتخاب ميكند سناي ايالات متحده را تشكيل ميدهند و هر سناتور داراي يك رأي است.
[2] در جلسهاي كه سناتورهاي مجلس سنا پس از نخستين انتخابات تشكيل ميدهند، سناتورها بايد بلافاصله به سه دسته در حد امكان مساوي تقسيم شوند. كرسيهاي سناتورهاي دسته نخست بايد در پايان سال دوم، كرسيهاي دسته دوم در پايان سال چهارم و كرسيهاي دسته سوم در پايان سال ششم خالي شود، به طوري كه بتوان هر دو سال يك بار يك سوم نمايندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاري ايالتي كرسي نمايندهاي به دليل استعفا يا نظاير آن خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت ميتوانند تا برگزاري اجلاس آينده مجلس قانونگذاري ايالتي كه كرسيهاي خالي را پر مينمايد به طور موقت انتصابهايي را انجام دهند.
[3] هيچكس تا زماني كه به سن سي سالگي نرسد و نه سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقيم ايالتي نباشد كه از آن انتخاب ميشود، نميتواند سناتور سنا شود.
[4] معاون رئيسجمهوري ايالات متحده، رياست مجلس سنا را به عهده دارد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر زماني كه تعداد نمايندگان موافق و مخالف مساوي باشد.
[5] سنا ساير مقامات خود و نيز يك نفر رئيس موقت را براي مواقع غيبت معاون رئيسجمهور و يا زماني كه وي به جاي رئيسجمهور ايالات متحده انجام وظيفه مينمايد، انتخاب خواهد كرد.
[6] مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه ميدهند، بايد سوگند ياد نموده يا رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت نگويند. زماني كه شخص رئيسجمهور ايالات متحده محاكمه ميشود، رياست جلسه با رئيس ديوان عالي كشور ميباشد. هيچ كس را نميتوان مجرم شناخت مگر اين كه دو سوم نمايندگان حاضر در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.
[7] در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، حكم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحيت احراز هر گونه سمت افتخاري يا مسئوليت تعهدآور و يا انتفاعي در ايالات متحده خواهد بود؛ با اين حال كسي كه محكوم ميشود، براساس قانون تحت پيگرد، محاكمه، محكوميت و مجازات قرار ميگيرد.
بخش 4
[1] مجلس قانونگذاري هر ايالت، زمان، مكان و شيوه برگزاري انتخابات سنا و مجلس نمايندگان را مشخص خواهد كرد، ولي كنگره در هر زمان، از طريق وضع قانون ميتواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مكان انتخاب سناتورها، تنظيم نموده يا تغيير دهد.
[2] كنگره در هر سال حداقل يك بار تشكيل جلسه ميدهد، جلسه مزبور در اولين دوشنبه ماه دسامبر ميباشد، مگر اينكه نمايندگان به موجب قانون روز ديگري را تعيين نمايند.
بخش 5
[1] هر يك از مجلسين برانتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مينمايد و جلسات [آنها] با حضور اكثريت نمايندگان رسميت مييابد. اما در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حضار، جلسه به روز ديگري موكول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود كه حضور اعضاي غايب را به شيوه و با تنبيهاتي كه خود تعيين ميكند الزامي سازد.
[2] هر يك از مجلسين ميتواند آييننامه داخلي خود را تهيه و اعضاي خود را به دليل بيانضباطي مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمايندگان عضوي را اخراج نمايد.
[3] هر مجلس مشروح مذاكرات خود را در نشريهاي تنظيم و هراز چند گاه آن را منتشر ميكند و مذاكراتي را كه محرمانه ماندن آنها ضروري باشد، از انتشار مستثني مينمايد؛ و آراي مثبت و منفي نمايندگان هر مجلس در زمينه مسائل مختلف بايد با تمايل يك پنجم اعضاي حاضر، در روزنامه درج گردد.
[4] هيچ يك از مجلسين در مدت تشكيل جلسات كنگره نبايد تشكيل جلسه را بدون موافقت مجلس ديگر بيش از سه روز به تعويق اندازد و يا به مكان ديگري غير از محل تشكيل جلسات دو مجلس منتقل نمايد.
بخش 6
[1] سناتورها و نمايندگان در ازاي خدمتشان حقوق و مزايايي را كه قانون تعيين ميكند و از محل خزانهداري ايالات متحده پرداخت ميشود، دريافت مينمايند. آنان در هنگامي كه در جلسههاي مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در كليه موارد به جز خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از بازداشت مصون خواهند بود و براي هر گونه سخنراني يا بحثي كه در هر يك از مجلسين ايراد نمايند، در هيچ مكان ديگري نبايد مؤاخذه شوند.
[2] هيچ سناتور يا نمايندهاي طي دوره نمايندگي خود نبايد به يك سمت دولتي در دستگاه حاكمه ايالات متحده كه در زمان تصدي مقام سناتوري ايجاد، يا موجب افزايش حقوق و مزاياي وي در طي دوره مزبور ميگردد، منصوب شود و شخصي كه در ايالات متحده داراي سمت دولتي باشد تا زماني كه تصدي سمت فوق را داشته باشد، نبايد به عضويت هيچ يك از مجلسين درآيد.
بخش 7
[1] كليه لوايح براي تحصيل درآمد در مجلس نمايندگان تصويب ميشود، ولي سنا ميتواند همانند ساير لوايح در مورد آنها اصلاحاتي را پيشنهاد يا با اصلاحات موافقت نمايد.
[2] هر لايحهاي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد به رئيسجمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت عدم تاييد [رئيسجمهور] آن را، با ذكر دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحهاي با رأي دو سوم اعضاي آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسي نمايد و در صورتي كه دو سوم اعضاي مجلس مزبور نيز آن را تاييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد، وي در همه اين موارد آراي هر دو مجلس به صورت «آري» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامي موافقان و مخالفان لايحه در نشريه هر يك از مجلسين به ترتيب ثبت خواهد شد. اگر لايحهاي پس از ارائه به رئيسجمهوري ظرف مدت ده روز (بدون احتساب يكشنبهها) توسط وي اعاده نگردد، لايحه امضا شده تلقي خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اينكه كنگره طي دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد كه در اين حالت، لايحه به صورت قانون درنخواهد آمد.
[3] هر گونه دستور، تصميم يا رأي كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيسجمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وي تأييد شود و در صورت عدم موافقت وي لايحه را ميتوان با رأي دو سوم اعضاي سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودي كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسي و تصويب كرد.
بخش 8
[1] كنگره در موارد ذيل داراي اختيار ميباشد: وضع و وصول مالياتها، عوارض گمركي، تعرفهها، مالياتهاي غيرمستقيم، پرداخت بدهيها و تأمين دفاع مشترك و رفاه عمومي ايالات متحده؛ لكن كليه عوارض گمركي، تعرفهها و مالياتهاي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسان ميباشد.
[2] دريافت وام با استفاده از اعتبارات ايالات متحده.
[3] وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالتهاي مختلف و با قبايل سرخپوست.
[4] تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت و قوانين واحد در مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متحده.
[5]انتشار پول، تعيين ارزش آن و ارزش پول خارجي و تعيين معيارهاي وزن و اندازهگيري.
[6] تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و پول رايج ايالات متحده.
[7] تأسيس ادارات پستي و ايجاد راههاي مراسلاتي.
[8] تشويق پيشرفت علم و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان براي مدت زمان محدود.
[9] تشكيل دادگاههاي تالي ديوان كشور.
[10] تعريف و مجازات دزديهاي دريايي و جنايات ارتكابي در درياهاي آزاد و جرائم برعليه حقوق ملل.
[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي.
[12] تشكيل ارتش و حمايت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در اين زمينه براي بيش از يك دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.
[13] تشكيل و نگهداري نيروي دريايي.
[14] وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها.
[15] فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورشها و دفع تهاجمات.
[16] سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خدمت ايالات متحده باشند؛ در عين حال، براي ايالات اختيار نصب افسران و آموزش شبه نظاميان طبق قواعد انضباطي مقرر از سوي كنگره محفوظ ميباشد.
[17] اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت به منطقهاي (با مساحت حداكثر ده مايل مربع) كه با واگذاري ايالتهاي خاص و پذيرش كنگره ميتواند مقر حكومت ايالات متحده گردد و نيز اعمال اختيارات مشابه در مورد مكانهايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايالتي براي ايجاد استحكامات، زرادخانه، وزارتخانه، كارخانههاي كشتيسازي و ساير تأسيسات مورد نياز در آن ايالت خريداري ميشوند.
[18] تدوين كليه قوانين كه براي اعمال اختيارات آينده و ساير اختياراتي كه به دولت ايالات متحده و يا هر وزارتخانه يا دستگاههاي اجرايي به موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري و مقتضي است.
بخش 9
[1] كنگره نبايد مهاجرت يا ورود افرادي را كه هر يك از ايالتهاي فعلي پذيرش آنان را تأييد ميكنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نمايد، اما ميتواند براي اينگونه ورود پرداخت ماليات يا عوارض گمركي را حداكثر تا ده دلار مقرر كند.
[2] حق «قرار احضار زنداني» قابل تعليق نيست، مگر در موارد شورش يا تهاجم خارجي كه امنيت عمومي آن را ايجاب نمايد.
[3] هيچ گونه لايحهاي داير بر مجازات افراد بدون محاكمه و يا قانوني كه عطف به ماسبق گردد، نبايد تصويب شود.
[4] هيچ گونه ماليات سرانه يا ماليات مستقيم ديگري نبايد وضع شود مگر اينكه متناسب با آمارگيري يا سرشماري پيشبيني شده در اين قانون باشد.
[5] هيچ گونه ماليات يا عوارض گمركي بر كالاهاي صادراتي هر يك از ايالات وضع نخواهد شد.
[6] مقررات بازرگاني يا مالياتي يك ايالت نبايد هيچ امتيازي را براي بندرهاي خود نسبت به بندرهاي ايالتهاي ديگر قايل شوند؛ كشتيهايي كه عازم ايالتي هستند و يا از آن حركت ميكنند، مجبور به ورود به بندر ديگر يا ترخيص از آن و يا پرداخت عوارض در آنجا نميباشند.
[7] برداشت پول از خزانهداري فقط براساس اعتباراتي كه قانون معين ميكند خواهد بود و اظهارنامهها و صورتحساب دريافت و پرداخت كليه وجوه دولتي به طور منظم و هر از چند گاه منتشر ميشود.
[8] ايالات متحده هيچ گونه عنوان اشرافي اعطا نميكند: هر كسي كه در ايالات متحده داراي سمت رسمي تعهدآور يا اماني باشد نميتواند بدون رضايت كنگره هيچ نوع هديه، مقرري، سمت و يا عنواني را از هيچ شاه، شاهزاده و يا كشور خارجي بپذيرد.
بخش 10
[1] انجام موارد ذيل براي ايالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاديه و يا كنفدراسيون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پيشنهاد هر چيزي غير از سكه طلا و نقره براي پرداخت بدهيها؛ تصويب هر نوع لايحه، مجازات افراد بدون محاكمه يا به موجب قانوني كه عطف به ماسبق شود يا قانوني كه به تعهدات قراردادي لطمه وارد آورد و اعطاي هر گونه عنوان اشرافي.
[2] هيچ ايالتي نميتواند بدون موافقت كنگره هيچ گونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد به جز مواردي كه براي اجراي قوانين بازرسي آن ايالت كاملاً ضروري باشد؛ سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفهها كه هر يك از ايالتها بر واردات يا صادرات وضع نمايند بايد از طريق خزانهداري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره ميتواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت نمايد.
[3] هيچ ايالتي نبايد بدون موافقت كنگره، عوارض بار يا ماليات وضع نمايد، در زمان صلح سرباز يا كشتي جنگي نگهداري كند، با ايالت ديگر و يا با يك قدرت خارجي موافقتنامه يا ميثاقي امضا نمايد يا وارد جنگ شود، مگر اينكه عملاً مورد تهاجم قرار گيرد يا در معرض خطر قريبالوقوعي باشد كه درنگ در برابر آن جايز نباشد.
اصل دوم
بخش 1
[1] قوه مجريه در اختيار رئيسجمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيسجمهور كه دوره وي نيز چهار سال ميباشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:
[2] هر ايالت به شيوهاي كه مجلس قانونگذاري آن معين ميكند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني ميباشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نميتواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.
[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديهها را ميگشايد و سپس آراء شمارش ميشوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيسجمهور ميشود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بيدرنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مينمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيسجمهور را انتخاب مينمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي ميباشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري ميباشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيسجمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيسجمهور ميشود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيسجمهور را با رأي مخفي انتخاب ميكند.
[4] كنگره ميتواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.
[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.
[6] وظايف و اختيارات رئيسجمهور در صورت بركناري، فوت، كنارهگيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيسجمهور واگذار ميشوند. كنگره ميتواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كنارهگيري يا ناتواني رئيسجمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيسجمهور، به عنوان رئيسجمهور انجام وظيفه مينمايد.
[7] رئيسجمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمييابد، رئيسجمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.
[8] رئيسجمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مينمايد:
«من رسماً سوگند ياد ميكنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».
بخش 2
[1] هرگاه ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي مردمي ايالتهاي مختلف كه جهت انجام خدمت بالفعل براي ايالات متحده فراخوانده شوند، رئيسجمهور فرمانده كل آنان خواهد بود. وي ميتواند نظرات كتبي مقام عالي رتبه هر يك از «دستگاههاي اجرايي» را در مورد موضوعات مربوط به وظايف دستگاه متبوع آنها جويا شود. رئيسجمهور حق تعليق اجراي مجازات و يا عفو جرائم ارتكابي عليه ايالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» دارا ميباشد.
[2] رئيسجمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهاي حاضر، داراي اختيار انعقاد معاهدات ميباشد و به ترتيبي كه قانون معين خواهد كرد، سفيران و ساير نمايندگان و كارداران كشور، قضات ديوان عالي و ساير مقامات ايالات متحده را كه انتصاب آنان در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر نشده باشد، معرفي و منصوب خواهد نمود. ولي كنگره ميتواند به موجب قانون، اختيار انتصاب مقامات ردههاي پايين را به نحوي كه شايسته بداند به شخص رئيسجمهور، محاكم قضايي يا رؤساي وزارتخانهها واگذار نمايد.
[3] رئيسجمهور مختار است براي كليه سمتهايي كه ممكن است در زمان تعطيلي موقت سنا بلاتصدي شوند با اعطاي مأموريت شخص يا اشخاصي را منصوب نمايد، مأموريت مزبور در پايان اجلاس بعدي سنا خاتمه مييابد.
بخش 3
رئيسجمهور هر از چند گاه گزارشي در مورد وضعيت اتحاديه به كنگره ارائه و اقداماتي را كه ضروري و مقتضي تشخيص دهد براي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مينمايد، وي ميتواند در مواقع اضطراري هر دو مجلس يا يكي از آنها را [براي تشكيل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند؛ وي سفيران و نمايندگان خارجي را به حضور ميپذيرد، بر اجراي صحيح قوانين نظارت و كليه مقامات مسئول ايالات متحده را منصوب مينمايد.
بخش 4
رئيسجمهور، معاون رئيسجمهور و كليه مقامات كشوري پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشاء و ساير جرائم شديد و جنحه از كار بركنار ميشوند.
اصل سوم
بخش 1
قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره ميتواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار ميگردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاههاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت ميكنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهدهداري اين سمت كاهش نمييابد.
بخش 2
[1] حيطه عمل قوه قضاييه ايالات متحده موارد ذيل را شامل ميشود:
كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ـ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ـ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ـ اختلافاتي كه در آنها ايالات متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ـ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ـ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ـ بين شهروندان ايالتهاي مختلف؛ـ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالتهاي مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.
[2] در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به «مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين ميكند دارا خواهد بود.
[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هرگاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالتها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محلهايي كه كنگره به موجب قانون تعيين ميكند برگزار شود.
بخش 3
[1] خيانت به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان ميباشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب) خيانت محكوم نميشود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.
[2] كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا ميباشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهدورالدم بودن يا در زمان زندگي شخص محكوم اجرا ميشود.
اصل چهارم
بخش 1
قوانين عمومي، سوابق و تصميمات قضايي يك ايالت در ساير ايالتها اعتبار و رسميت كامل خواهد داشت. كنگره ميتواند از طريق قوانين كلي شيوه احراز اصالت اين قوانين، سوابق و تصميمات مزبور و اثر آن را معين نمايد.
بخش 2
[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.
[2] هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.
[3] شخصي كه در يك ايالت طبق قوانين آن موظف به انجام خدمت يا كاري ميباشد، و به ايالت ديگر فرار كند به موجب هيچ يك از قوانين يا مقررات آنجا از انجام خدمت يا كار مزبور بريالذمه نخواهد شد، به درخواست طرفي كه خدمت يا كار ميبايستي براي وي انجام ميشد تحويل ميشود.
بخش 3
[1] كنگره ميتواند ايالتهاي جديد را به عضويت اتحاديه بپذيرد، اما هيچ ايالت جديدي در حوزه قضايي ايالت ديگر تشكيل يا تأسيس نخواهد شد، و نيز هيچ ايالتي از الحاق دو يا چند ايالت يا بخشهايي از ايالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاري ايالتهاي مربوطه و كنگره تشكيل نخواهد شد.
[2] كنگره اختيار تنظيم يا تدوين كليه قوانين و مقررات مربوط به سرزمينها يا ساير املاك متعلق به ايالات متحده را دارا ميباشد؛ مفاد قانون اساسي به نحوي تفسير نخواهد شد كه ناقض حقوق ايالات متحده يا يك ايالت خاص باشد.
بخش 4
[1] ايالات متحده براي هر يك از ايالتهاي اتحاديه، شكل حكومت جمهوري را تضمين و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاري ايالتي، يا قوه مجريه (در زماني كه نتوان مجلس مزبور را تشكيل داد) در مقابل آشوب داخلي، از آنها حمايت خواهد نمود.
اصل پنجم
هرگاه دو سوم نمايندگان دو مجلس ضروري تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتي را براي قانون اساسي پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانونگذاري دو سوم ايالتهاي مختلف، خواستار تشكيل مجمعي براي پيشنهاد اصلاحات خواهد گرديد. در هر دو حالت هرگاه پيشنهادها را مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتهاي مختلف و يا مجامع سه چهارم ايالتها تصويب نمايند، به عنوان بخشي از اين قانون اساسي براي كليه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر يك از دو روش اصلاحي فوق را كنگره ميتواند پيشنهاد نمايد. با وجود اين، هيچ اصلاحيهاي كه ممكن است قبل از سال يكهزار و هشتصد و هشت ميلادي به تصويب برسد به هيچ نحوي بر بندهاي اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثيري نخواهد گذاشت و هيچ ايالتي بدون رضايت خود از حق رأي مساوي در سنا محروم نميشود.
اصل ششم
[1] كليه تعهدات و ديوني كه پيش از تصويب اين قانون اساسي پذيرفته شدهاند، همان گونه كه به موجب كنفدراسيون براي ايالات متحده معتبر بودهاند، طبق قانون اساسي حاضر نيز معتبر است.
[2] اين قانون اساسي و قوانين ايالات متحده كه براساس آن وضع ميشوند و كليه معاهدات منعقد شده و يا معاهداتي كه به نام (و اختيار) ايالات متحده منعقد ميشوند، قانون برتر اين سرزمين ميباشند و قضات در تمام ايالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسي يا ساير قوانين هر يك از ايالتها مغاير است، از آن تبعيت مينمايند.
[3] سناتورها و نمايندگاني كه قبلاً ذكر شدند، اعضاي مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف و تمام مقامات قضايي و اجرايي ايالات متحده و ايالتهاي مختلف با اداي سوگند يا اعلام رسمي موظف ميشوند از قانون اساسي حمايت نمايند، اما هيچ آزمون مذهبي به عنوان شرط لازم براي واگذاري سمت رسمي يا غيرانتفاعي در ايالت متحده وجود ندارد.
اصل هفتم
تصويب قانون اساسي از سوي مجامع نه ايالت، اين قانون را بين ايالتهايي كه آن را تصويب مينمايند لازمالاجرا مينمايد.
اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و اصول افزوده شده به آن بنا به پيشنهاد كنگره و تصويب مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسي اوليه لازم الاجرا ميباشد.
اصلاحيه اول [1791]
كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نميكند.
اصلاحيه دوم [1791]
داشتن يك نيروي منظم شبه نظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده ميشود.
اصلاحيه سوم [1791]
هيچ سربازي نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هيچ خانهاي مستقر نخواهد شد، مگر به ترتيبي كه به موجب قانون معين كند.
اصلاحيه چهارم [1791]
حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين ميشود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نميشود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.
اصلاحيه پنجم [1791]
هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.
اصلاحيه ششم [1791]
در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بيطرف ايالت و منطقهاي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت ميدهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.
اصلاحيه هفتم [1791]
در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.
اصلاحيه هشتم [1791]
اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع ميباشد.
اصلاحيه نهم [1791]
ذكر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوقي كه مردم كسب كردهاند، تعبير نخواهد شد.
اصلاحيه دهم[1791]
اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگرديده و يا براي ايالتها ممنوع نشده باشد، براي ايالتهاي ذيربط، يا مردم محفوظ خواهد بود.
اصلاحيه يازدهم [1798]
دعاوي مبتني بر قانون يا انصاف كه شهروند يك ايالت يا شهروندان يا اتباع يك دولت خارجي عليه يكي از ايالتهاي ايالات متحده اقامه نمايند، در قوه قضاييه ايالات متحده مسموع نيست.
اصلاحيه دوازدهم [1804]
رأي دهندگان در ايالتهاي متبوع خود گرد هم آمده و با رأي مخفي، رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور را كه حداقل يك نفرشان نبايد از اهالي ايالت خود آنان باشد انتخاب ميكنند. آنان بايد در ورقههاي رأي، نام شخصي را كه به عنوان رئيسجمهور به او رأي دادهاند و در ورقه جداگانه ديگري، نام شخصي را كه به عنوان معاون رئيسجمهور به او رأي دادهاند قيد نمايند و سپس فهرستي جداگانه از اسامي كساني را كه به عنوان رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور رأي آوردهاند همراه با سياهه تعداد آراي هر يك تهيه و پس از امضا و گواهي، ممهور و به مركز حكومت ايالات متحده به عنوان رئيس مجلس سنا ارسال كنند. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تأييديهها را گشوده و سپس رأيها شمارش ميشوند. شخصي كه بيشتري تعداد رأي را براي رياست جمهوري به دست آورده باشد، به عنوان رئيسجمهور معرفي ميشود، مشروط بر آنكه آراي اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نباشد، در اين صورت از ميان كساني كه بيشترين تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيسجمهور رأي داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نكند ـ مجلس نمايندگان بيدرنگ با رأي مخفي رئيسجمهور را انتخاب ميكند. به هر حال در انتخاب رئيسجمهور، ايالتها رأي ميدهند و نمايندگي هر ايالت داراي يك رأي ميباشد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها ميباشد و رأي اكثريت تمام ايالتها براي يك انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض ميشود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئيسجمهور را انتخاب ننمايد، همانند مواقع فوت يا ساير ناتوانيهاي مستمر رئيسجمهور به موجب قانون اساسي، معاون رئيسجمهور به جاي رئيسجمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيسجمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده باشد، وي معاون رئيسجمهور ميشود و چنانچه هيچ فردي حائز چنين اكثريتي نباشد، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين تعداد رأي در فهرست، معاون رئيسجمهور را انتخاب ميكند. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل تعداد نمايندگان سنا ميباشد و اكثريت كل تعداد رأي براي يك انتخاب ضروري است. به هر حال شخصي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري فاقد صلاحيت باشد براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نميباشد.
اصلاحيه سيزدهم [1865]
بخش 1
بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق مقررات به آن محكوم شده باشد در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آنها وجود ندارد.
بخش 2
كنگره قدرت اجراي اين اصل را با تصويب قوانين مقتضي دارد.
اصلاحيه چهاردهم [1868]
بخش 1
كليه افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت ايالات متحده را كسب نمودهاند و تابع صلاحيت قضايي آن هستند تبعه ايالات متحده و تبعه ايالت محل اقامتشان ميباشند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نميسازد.
بخش 2
تعداد نمايندگان از ميان ايالتهاي مختلف برحسب تعداد جمعيت آنها با احتساب كل تعداد افراد در هر ايالت، به جز سرخپوستان معاف از ماليات تعيين ميگردند. ولي هرگاه در هر انتخاباتي براي گزينش هيأت انتخاب كنندگان رئيسجمهوري ومعاون رئيسجمهور ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت با اعضاي مجلس قانونگذاري مربوطه، حق رأي از افراد ذكور 25 ساله ساكن چنين ايالتي كه تبعه ايالات متحده باشد سلب گردد و يا به هر طريقي كاهش يابد، به جز به سبب شركت در شورش يا ساير جرائم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد اتباع ذكور مزبور، به تعداد كل اتباع ذكور 21 ساله در يك چنين ايالتي كاهش مييابد.
بخش 3
شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري ايالتي يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولي بعداً برعليه خود ايالت شورش يا طغيان كند يا به دشمنان وابسته آن كمك و مساعدت نمايد، نميتواند سناتور يا نماينده كنگره، يا عضو هيأت انتخاب كننده رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالتها تصدي نمايد؛ با اين حال كنگره ميتواند با رأي دو سوم [اعضاي] هر يك از مجلسين عدم صلاحيت مزبور را مرتفع نمايد.
بخش 4
اعتبار بدهي دولتي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهيهاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق خدمات مربوط به سركوب شورش يا طغيان، به قوت خود باقي است، اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورش يا طغيان برضد ايالات متحده حاصل شود و يا هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي بردهاي تقبل يا پرداخت نخواهد نمود، [بلكه] كليه بدهيها، تعهدات و مطالبات فوق غيرقانوني و بياعتبار هستند.
بخش 5
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.
اصلاحيه پانزدهم [1870]
بخش 1
ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق رأي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ يا شرايط سابق بردگي، نفي يا محدود نمينمايد.
بخش 2
كنگره از طريق وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.
اصلاحيه شانزدهم [1913]
كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر درآمد را از هر منبعي كه حاصل شود، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالتهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعيتي يا سرشماري، دارد.
اصلاحيه هفدهم [1913]
سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت ميباشد كه مردم هر ايالت براي مدت شش سال انتخاب ميكنند. هر عضو سنا داراي يك رأي است. انتخاب كنندگان هر ايالت بايد از شرايط لازم براي انتخاب كنندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.
هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا خالي شود، مقام اجرايي ايالت مزبور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسيهاي خالي صادر خواهد نمود، مشروط بر اينكه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد تا زماني كه مردم كرسيهاي خالي را از طريق انتخابات به شيوهاي كه مجلس قانونگذاري ايالتي مقرر ميكند، پر ننمودهاند، افرادي را به طور موقت [به عنوان نماينده] منصوب كنند.
تفسير اصلاحيه حاضر به نحوي نميباشد كه بر انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه قبل از تنفيذ اصلاحيه به عنوان بخشي از قانون اساسي برگزيده ميشود، تأثيري بگذارد.
اصلاحيه هيجدهم [1919]
بخش 1
يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، فروش يا حمل و نقل مشروبات الكلي، اعم از وارد يا صادر كردن آنها، از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصرف آشاميدني، ممنوع ميگردد.
بخش 2
كنگره و ايالتها براي اجراي اصل حاضر از طريق وضع قوانين مقتضي، داراي اختيار متقارن ميباشند.
بخش 3
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به هر يك از ايالتها ارسال ميكند، از سوي مجلسين قانونگذاري چندين ايالت، به ترتيب پيشبيني شده در قانون، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه نوزدهم [1920]
بخش 1
[دولت] ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را به لحاظ جنسيت، نفي يا محدود نمينمايد.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي قدرت اعمال اين اصل را دارد.
اصلاحيه بيستم [1933]
بخش 1
پايان دوره مأموريت رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور در ساعت 12 ظهر روز بيستم ژانويه و دوره نمايندگي اعضاي سنا و نمايندگان مجلس در ساعت 12 ظهر روز سوم ژانويه سالي كه دورههاي مزبور ـچنانچه اصل حاضر به تصويب نرسيده بود ـ پايان ميپذيرفت، ميباشد و از آن پس دوره جانشينان آنان آغاز ميشود.
بخش 2
كنگره حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه ميدهد و در صورتي كه قانوناً روز خاصي را تعيين ننمايد، جلسه مزبور در ساعت 12 روز سوم ژانويه تشكيل ميگردد.
بخش 3
اگر در تاريخ تعيين شده براي آغاز دوره مأموريت رياست جمهوري، رئيسجمهور منتخب فوت نمايد، معاون منتخب وي رئيسجمهور ميشود. چنانچه رئيسجمهور قبل از موعد مقرر براي آغاز دوره مأموريتش انتخاب نشده باشد و يا اگر رئيسجمهور منتخب حائز شرايط لازم نباشد، معاون منتخب تا زماني كه رئيسجمهور واجد شرايط انتخاب شود به عنوان رئيسجمهور انجام وظيفه مينمايد. هر گاه رئيسجمهور منتخب و نيز معاون منتخب وي حائز شرايط لازم نباشند، كنگره ميتواند به موجب قانون شخص رئيسجمهور و نيز نحوه انتخاب وي را اعلام كند. شخص مزبور تا زماني كه رئيسجمهور يا معاون رئيسجمهور واجد شرايط شوند براساس قانون مذكور انجام وظيفه مينمايد.
بخش 4
براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس نمايندگان ميتواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان رئيسجمهور انتخاب نمايد، و براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس سنا ميتواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان معاون رئيسجمهور انتخاب نمايد، كنگره از طريق قانون پيشبينيهاي لازم را به عمل ميآورد.
بخش 5
بخشهاي (1 و 2) در روز پانزدهم اكتبر پس از تاريخ تصويب اين اصل لازمالاجرا ميشوند.
بخش 6
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن، مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتها آن را به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب نمايند.
اصلاحيه بيست و يكم [1933]
بخش 1
بدين وسيله اصل هيجدهم اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده ملغي ميگردد.
بخش 2
حمل و نقل يا وارد كردن مشروبات الكلي به منظور استفاده يا تحويل آنها در هر ايالت، قلمرو، يا [مناطق] تحت تملك ايالات متحده، برخلاف قوانين آنها بدين وسيله ممنوع اعلام ميگردد.
بخش 3
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اين كه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال ميكند، از سوي مجامع چندين ايالت به ترتيبي كه در قانون اساسي پيشبيني شده است، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه بيست و دوم [1951]
بخش 1
هيچ كس بيش از دوبار به سمت رياست جمهوري انتخاب نخواهد شد و شخصي كه بيش از دو سال تصدي سمت رياست جمهوري دورهاي را كه شخص ديگري به عنوان رئيسجمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته يا به عنوان كفيل رياست جمهوري انجام وظيفه كرده باشد، نميتواند بيش از يك بار به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصي كه در زمان پيشنهاد اصل توسط كنگره، رئيسجمهور باشد اعمال نخواهد شد و مانع از اين نميشود كه شخصي كه در طول مدت لازمالاجرا گرديدن اين اصل در سمت رياست جمهوري يا كفالت رياست جمهوري است، بقيه دوره مزبور را در سمت خود باقي بماند.
بخش 2
اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال ميكند، از سوي مجالس قانونگذاري سه چهارم ايالتها، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.
اصلاحيه بيست و سوم [1961]
بخش 1
حوزهاي كه مقر حكومت ايالات متحده است بايد به شيوه مورد نظر كنگره تعدادي انتخاب كننده رئيسجمهور و معاون رئيسجمهور به تعداد كل سناتورها و نمايندگان مجاز حوزه مزبور در كنگره ـ در صورتي كه ايالت باشد ـ تعيين نمايد. ولي تعداد فوق نبايد به هيچ وجه از تعداد انتخاب كنندگان كم جمعيتترين ايالتها بيشتر باشد؛ اين تعداد بر كساني كه ايالتها تعيين ميكنند، افزوده ميشود. اما آنان به منظور انتخاب رئيسجمهور و معاون وي، به عنوان انتخاب كنندگان منتخب يك ايالت محسوب ميشوند و بايد در حوزه مربوطه تشكيل جلسه داده و وظايف محوله را به موجب اصل دوازدهم اصلاحيه، به انجام برسانند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه بيست و چهارم [1964]
بخش 1
ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا انتخابات رياست جمهوري يا معاون رياست جمهوري براي انتخاب كنندگان رئيسجمهور يا معاون رئيسجمهور يا براي سناتورها يا نمايندگان مجلس در كنگره به دليل عدم پرداخت هر گونه ماليات سرانه يا مالياتهاي ديگر، نفي يا محدود نميكند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه بيست و پنجم [1967]
بخش 1
در صورت عزل، فوت يا كنارهگيري رئيسجمهور از سمت خود، معاون وي رئيسجمهور ميشود.
بخش 2
هرگاه سمت معاون رياست جمهوري بلاتصدي شود، رئيسجمهور يك نفر را به عنوان معاون خود نامزد مينمايد كه در صورت تاييد رأي اكثريت مجالس قانونگذاري، سمت مزبور را عهدهدار ميشود.
بخش 3
هرگاه رئيسجمهور طي اعلاميه كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد و تا زماني كه اعلاميهاي كتبي مبني بر لغو اعلاميه پيشين ارسال ننمايد، معاون وي به عنوان كفيل رئيسجمهور اختيارات و وظايف مزبور را عهدهدار ميشود.
بخش 4
هرگاه معاون رئيسجمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي دستگاههاي اجرايي يا هر مرجع ديگري كه كنگره ميتواند به موجب قانون پيشبيني نمايد، طي اعلاميهاي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيسجمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيسجمهور بيدرنگ به عنوان كفيل رياست جمهوري اختيارات و وظايف فوق را به عهده ميگيرد.
از آن پس در صورتي كه رئيسجمهور با اعلاميهاي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه ناتواني وي رفع شده است، ميتواند اعمال اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را دوباره عهدهدار گردد، مگر اينكه معاون رئيسجمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي بخشهاي اجرايي، يا مراجع ديگري كه كنگره ميتواند از طريق قانون پيشبيني كند ظرف چهار روز طي اعلاميهاي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيسجمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد. در اين صورت، چنانچه كنگره جلسه رسمي نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشكيل جلسه خواهد داد و در اين مورد تصميمگيري ميكند. چنانچه كنگره ظرف بيست و يك روز پس از دريافت اعلاميه كتبي اخير، يا در صورتي كه جلسه رسمي نداشته باشد، ظرف بيست و يك روز پس از اينكه از كنگره خواسته ميشود، تشكيل جلسه دهد و با دو سوم آراي هر دو مجلس تشخيص دهد كه رئيسجمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيسجمهور به عنوان كفيل وي انجام همان وظايف را به عهده ميگيرد. در غير اين صورت رئيسجمهور اختيارات و وظايف خود را دوباره برعهده ميگيرد.
اصلاحيه بيست و ششم [1971]
بخش 1
ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را كه به سن هيجده سالگي يا بيشتر رسيده باشند، نفي يا محدود نميكند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.
اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي
بخش 1
تساوي حقوق قانوني را ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها براساس جنسيت [افراد] نفي يا محدود نميكند.
بخش 2
كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل حاضر را دارد.
بخش 3
اين اصلاحيه دو سال پس از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميگردد.
اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي
بخش 1
به منظور داشتن نماينده در كنگره، انتخاب رئيسجمهور و معاون وي و نيز براي اجراي اصل پنجم قانون اساسي حاضر، حوزه مقر حكومتي ايالات متحده به عنوان يك ايالت محسوب ميشود.
بخش 2
شهروندان حوزه مقر حكومتي به نحوي كه كنگره مقرر ميكند، حقوق و اختيارات محوله به موجب اصل حاضر را اعمال ميكنند.
بخش 3
بدين وسيله اصلاحيه بيست و سوم قانون اساسي ملغي ميگردد.
بخش 4
آن توسط اصل حاضر لازمالاجرا نميباشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال مجلس قانونگذاري سه چهارم ايالتها به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب گردد.
| 
