انتشار متن سخنان و انتقادات مخالفان وزير کشور درباره مدرک وزير کشور، موجي از نگراني و آشوب را در دل دوستداران انقلاب پديد آورده است که در صورت رد و بدل محرمانه اين گزارش، نتيجه‌گيري منطقي، هماني خواهد بود که مخالفان وزير کشور درصدد اثبات آن بودند. به همين دليل کميسيون آموزش و هيأت رئيسه مجلس بايد در نخستين گام، مهر سياست بازي را شکسته و آشكارا تکليف دکترا يا تحصيلات عادي رئيس شوراي امنيت کشور را مشخص کنند، چرا که در غير اين صورت، مردم اعتماد خود را به مسئولان از دست داده و در مواردي از اين قبيل در مسير تبليغات مخالفان نظام قرار خواهند گرفت.

همچنين بايد خاطرنشان کرد که ضرورت چنين برخورد شفافي از آن رو احساس مي‌شود که تاکنون حتي وزير علوم نيز به عنوان عضوي از کابينه، اظهارات ضد و نقيضي با وزير کشور در زمينه وصول و تأييد مدرکش بر زبان رانده که بر ابهامات و ترديدها افزوده است.

گفتني است، دانشگاه آزاد نيز که يک طرف ماجراي مدرک کردان به اين نهاد آموزشي وابسته است، پس از اظهارات کردان، صرفا به تکذيبي که از لابلاي شنيده‌ها به بيرون درز نموده، بسنده کرده و از حيثيت خود يا وزير کشور دفاع نکرد.
ولي در عين حال از هيأت رئيسه مجلس به عنوان حامي اصلي مطالبات مردم و آبروي مسئولان نظام انتظار مي‌رود که از در پيش گرفتن چنين روش پنهانکارانه‌اي دوري کرده و مردم را نامحرم ندانند، چرا که در اين صورت تکليف کاغذپاره‌هايي که تاکنون در بسياري مشاغل، از جمله نمايندگي مجلس شرط حضور است، به خوبي معلوم خواهد شد.
همچنين وزير کشور پس از اظهارات ضد و نقيض مسئولان در زمينه مدرک و تأييد نشدن سخنانش توسط حتي اعضاي متصدي امور آموزشي در دولت، گفت‌وگوي تفصيلي در اين باره را به آينده موکول کرده است.
 
باید خاطر نشان کرد که عمده حساسیت ها به علنی شدن نتیجه بررسی های مدرک وزیر کشور از آن روست که بزرگان مجلس از تبدیل جلسه علنی بررسی صلاحیت وزیر کشور فعلی به غیر علنی به دلیل اینکه مردم محرم هستند جلوگیری کردند.