نظريه ی مبناي نظام قضائي ما، داير بر مدار اسلام است و اسلام حقيقي كه از عنصر اجتهاد خردورز و روزآمد برخوردار است، در مهندسي سازمان قضاوتي خود، آزادي و كرامت انسان‌ها و برخورداري شهروندان از حقوق مشروعشان را از عناصر ذاتي و گوهرين مي‌داند و به كدهاي خشك عاري از روح حقوق و تهي از آرمان عدالت، اكتفا نمي‌كند؛


اصل 156 قانون اساسي، رسالت قضاء را نه فقط محدود به فصل خصومت، بلكه اجراي عدالت، استقرار انصاف، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع مي‌داند.

آزادي كه به تعبير اصل 9 قانون اساسي، حتي با وضع قانون هم نمي‌توان بدان تعرض كرد.

تضمين پايدار و فراگير حقوق شهروندان، ايجاد امنيت قضائي و استيفاي حق بدون قيد و شرط و شهروند «درجه يك» و «دو» نپنداشتن، جمع آزادي و برابري در كنار انقياد به عدالت و فضيلت، امتياز يك دادگستري شايسته و پيشرو است.