فاروق لغاري رئيس جمهور وقت پاکستان درپنجم نوامبر 1996، بوتو را برکنار و مجمع ملي را منحل کرد، اين بار آصفعليزارداري وزير دارايي و همسر بينظيربوتو به دريافت رشوه و تطميع در امضاي قراردادهاي دولتي و همچنين آدم ربايي متهم شده بود.

http://ghalamranje.parsiblog.com/363052.htm

ازدواج بی نظیر بوتو با آصف علی زرداری، به اعتقاد مخالفان بوتو، یك ازدواج فرمایشی بود، زیرا او به عنوان یك تاجر می توانست در امور مالی خلاف قانون بی نظیر بوتو به او كمك كند. مخالفان بوتو اصطلاح «آقای ۱۰ سنتی» را برای نامیدن علی زرداری انتخاب كردند.

http://www.khabarnegar.org/article.aspx?id=229

در این حال « آصف زرداری » همسر بی نظیربوتو که در خارج از پاکستان اقامت دارد دولت مشرف را عامل این حمله معرفی کرده است .
http://www.farhangnews.ir/site/Default.aspx?tabid=2&CId=10&NewsId=980

بي نظير بوتو مجددا درسال 1996 از دفتر نخست وزير بيرون رانده شد. مطبوعات و رسانه ها، دولت بوتو را متهم به سو» مديريت و عمدتا اختلاس نمودند. درپنجم نوامبر 1996 رئيس جمهور فاروق، بوتو را برکنار و مجمع ملي را منحل کرد. اين بار مرکز اتهامات متوجه همسر بي نظير ، «آصف علي» بود زيرا بوتو او را وزير سرمايه گذاري (دارايي) نموده و عملا تمامي سرمايه هاي کشور را رسما دراختيار همسرش گذاشته بود که متهم به دريافت رشوه و تطميع در امضاي قراردادهاي دولتي و همچنين آدم ربايي شده است.
گفته مي شود وي اين پولها را در اروپا سرمايه گذاري مي کرده است. افزون براين آصف متهم به قتل يکي از رقباي بينظير بوتو به دست پليس است. عليرغم اينکه به اعتقاد بسياري رفتار سو» همسر بي نظيربوتو باعث برکناري وي گرديد.

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=10405

آصف علی زرداری و بوتو

سوئيس، بوتو و همسرش را به ۶ماه زندان محكوم كرد
گروه بين الملل ـ مقامات سوئيس خانم «بي نظيربوتو» نخست وزير سابق پاكستان و شوهرش «آصف زرداري» را به اتهام اختلاس به شش ماه حبس تعليقي و نفري ۵۰هزار دلارجريمه محكوم كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، وكيل مدافع متهمان گفت كه مقامات سوئيس در ۳۱جولاي با صدور فرماني خانم بوتو و آقاي زرداري را به ۶ماه حبس تعليقي و جريمه ۵۰هزاردلاري براي هركدام محكوم كردند. اين پرونده درباره اتهامات بوتو مبني بر دريافت ميليونها دلار رشوه ازسوي شركت سوئيسي «اس.جي.اس» درقبال نظارت برواردات پاكستان در دوره دوم نخست وزيري اش از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ است. يك دادگاه پاكستاني در سال ۱۹۹۹ اين زوج را محكوم كرد، ولي ديوان عالي كشور دوسال بعد اين حكم را باطل كرد. اين دادگاه اظهاركرد كه حكم سال ۱۹۹۹ مغرضانه صادرشده است و دستور داد كه ديوان حسابرسي آنها را مجدداً محاكمه كند.