قانون برنامه چهارم
فصل‌ دوم‌ ـ تعامل‌ فعال‌ با اقتصاد جهاني‌
      ماده‌ 33 ـ به‌منظور نوسازي‌ و روان‌سازي‌ تجارت‌، افزايش‌ سهم‌ كشور در  تجارت‌ بين‌الملل‌ ،توسعه‌ صادرات‌ كالاهاي‌ غيرنفتي‌ و خدمات‌، تقويت‌ توان‌ رقابتي‌ محصولات‌ صادراتي ‌كشور در بازارهاي‌ بين‌المللي‌ و به‌منظور گسترش‌ كاربرد فن‌آوري‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ در اقتصاد، بازرگاني‌ و تجارت‌ در قالب‌ سند ملي‌ بازرگاني‌ كشور، دولت‌ مكلف‌ است‌ :
      الف‌ ـ با تجهيز مبادي‌ و مجاري‌ ورودي‌ كشور، نسبت‌به‌ توسعه‌ ترانزيت‌ و عبور مطمئن‌، آزاد و سريع‌ كليه‌ كالاها و خدمات‌ با نرخ‌ رقابتي‌ اقدام‌ نمايد.
      ب‌ ـ نسبت‌به‌ هدفمندسازي‌ و ساماندهي‌ يارانه‌ها و جوايز صادراتي‌ در قالب‌ حمايت‌هاي‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ اقدام‌ نمايد.
      ج‌ ـ نسبت‌به‌ افزايش‌ سرمايه‌ صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ ايران‌ و نيز تأمين ‌مابه‌التفاوت‌ نرخ‌هاي‌ اعتباري‌ و گسترش‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ در كشورهاي‌ هدف‌ براي‌ صادرات‌ كالا و خدمات‌ به‌ويژه‌ خدمات‌ فني‌ و مهندسي‌ اقدام‌ نمايد.
      دـ برقراري‌ هرگونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ براي‌ صادرات‌ كالاهاي‌ غيرنفتي‌ و خدمات ‌در طول‌ برنامه‌ ممنوع‌ مي‌باشد. دولت‌ مجاز است‌ به‌منظور صيانت‌ از منابع‌ و استفاده‌ بهينه‌ از آنها، عوارض‌ ويژه‌اي‌ را براي‌ صادرات‌ مواد اوليه‌ فرآوري‌نشده‌ وضع‌ و دريافت‌ نمايد. تشخيص‌ اين‌ قبيل‌ مواد برعهده‌ شوراي‌ عالي‌ صادرات‌ خواهدبود. ميزان‌ عوارض‌ به ‌پيشنهاد مشترك‌ وزارتخانه‌هاي‌ بازرگاني‌، امور اقتصادي‌ و دارايي‌، صنايع‌ و معادن‌ و جهاد كشاورزي‌ و تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ تعيين‌ و تصويب‌ خواهد شد.
      تبصره‌ ـ صادرات‌ كالا و خدمات‌ از اخذ هرگونه‌ مجوز به‌استثناي‌ استانداردهاي‌ اجباري‌ و گواهي‌هاي مرسوم‌ در تجارت‌ بين‌الملل‌ (مورد درخواست‌ خريداران‌) معاف ‌مي‌باشند.
      هـ ـ توازن‌ تجاري‌ با كشورهاي‌ طرف‌ همكاري‌ و بلوكهاي‌ اقتصادي‌ ايجاد نمايد طوري‌ كه‌ سهم‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ از كل‌ صادرات‌ كشور از بيست‌ و سه‌ و يك‌دهم‌ درصد (1/23%) در سال‌ 1382 به‌ سي‌ و سه‌ و شش‌ دهم‌ درصد (6/33%) در سال‌ 1388 افزايش‌ يابد.
      وـ بازارچه‌ها و مبادلات‌ مرزي‌ را از طريق‌ اصلاح‌ نظام‌ اجرايي‌، معيارهاي‌ تشكيل ‌و رويه‌هاي‌ اداري‌ ساماندهي‌ نمايد.
      زـ نسبت‌به‌ حذف‌ كليه‌ موانع‌ غيرتعرفه‌اي‌ و غيرفني‌ با رعايت‌ موازين‌ شرعي‌ و وضع‌ نرخ‌هاي‌ معادل‌ تعرفه‌اي‌ با زمانبندي‌ معين‌ و در قالب‌ پيش‌آگهي‌ حداكثر تا پايان‌ سال ‌اول‌ برنامه‌ اقدام‌ نمايد.
      ح‌ ـ تدابير و اقدامات‌ مؤثر حفاظتي‌، جبراني‌ و ضد دامپينگ‌ در مواردي‌ كه‌ كالايي‌ با شرايط‌ غيرمتعارف‌ و با امتياز قابل‌ توجه‌ به‌ كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال‌ نمايد.
      ط‌ ـ با تجهيز دستگاهها و واحدهاي‌ مربوطه‌ و با رعايت‌ استانداردها و چارچوب ‌نظام‌ بازرگاني‌ و تجارت‌ الكترونيكي‌، اقدامات‌ لازم‌ را توسط‌ دستگاههاي‌ يادشده‌ به‎شرح ‌زير انجام‌ دهد :
      1ـ به‌ روز نمودن‌ پايگاهها و مراكز اطلاع‌ رساني‌ و ارائه‌  خدمات‌ دستگاه‌ مربوطه‌ در محيط‌ رايانه‌اي‌ و شبكه‌اي‌.
      2 ـ انجام‌ مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي‌ خريد و فروش‌ كالا و خدمات‌ و عمليات‌ مالي‌ ـ اعتباري‌ در محيط‌ رايانه‌اي‌ و شبكه‌هاي‌ اطلاع‌رساني‌.
      3 ـ ايجاد بازارهاي‌ مجازي‌.
      4 ـ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ تداركاتي‌ و معاملاتي‌ در قالب‌ تجارت‌ الكترونيكي‌ از سال ‌دوم‌ برنامه‌.
      تبصره‌ ـ قوه‌ قضائيه‌ موظف‌ است‌ شعبه‌ يا شعبي‌ از دادگاهها را براي‌ بررسي‌ جرايم ‌الكترونيكي‌ و نيز جرائم‌ مربوط‌ به‌ تجارت‌ الكترونيكي‌ و تجارت‌ سيار، اختصاص‌ دهد.
      ي‌ ـ ازطريق‌ وزارت‌ بازرگاني‌ نسبت‌به‌ راه‌اندازي‌ دفاتر، شعب‌ و يا نمايندگي‌هاي ‌سازمان‌ توسعه‌ تجارت‌ در كشورهاي‌ هدف‌ با اخذ مصوبه‌ از هيأت‌وزيران‌ اقدام‌ نمايد.
      تبصره‌ ـ كليه‌ بنگاههاي‌ تجاري‌ و شبكه‌هاي‌ توزيع‌ موظفند استانداردهاي‌ ابلاغي‌ ازسوي‌ وزارت‌ بازرگاني‌ را در جهت‌ نوين‌سازي‌ شبكه‌هاي‌ توزيع‌ كشور و پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ رعايت‌ نمايند.
      ك‌ ـ برقراري‌  هماهنگي‌ ميان‌ سياستهاي‌ مالي‌ و پولي‌ با سياستهاي‌ استراتژيك‌تجاري‌.
      ل‌ ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ به‌منظور هم‌پيوندي‌ فعال‌ با اقتصاد جهاني‌ و رونق‌بخشيدن ‌به‌ تجارت‌ خارجي‌، قانون‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌، قانون‌ امور گمركي‌ و قانون‌ مناطق ‌آزاد تجاري‌ و صنعتي‌ را بازنگري‌ و اصلاح‌ و مقررات‌ ضد دامپينگ‌ را تدوين‌ نموده‌ و به‌تصويب‌ مرجع‌ ذيربط برساند.