در شماره ی اخیر جوان کویر
اشاره شذه بود به ماده ی ۱۴۳ قانون مدنی :
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت میشود.
توجه ایشان را به ماده ی ۶ قانون زمین شهری مصوب سال ۶۶ جلب میکنم:
کلیه ی زمینهای موات شهری اعم ازآنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد ، در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد .
ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادرنمایند مگر آنکه از ۲۲/۱۱/۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
من کارشناس حقوقی نیستم و هر کس توضیحی به این مغایرت بین قانون مدنی و قانون زمین شهری دارد خوشحال میشوم به دانش من بیفزایید.منطقی هم این است که از هرج و مرجی که زمینخواران با سوء استفاده از قانون مدنی به وجود می آورند جلوگیری شود و هیچکس خودسرانه اراضی را تصرف ننماید .اگر شخصی تمایل به کشاورزی دارد میتواند به دولت مراجعه و از طریق قانونی اقدام نماید .کشاورز به وزارت کشاورزی و صنعتگر به وزارت صنایع و تعاونی ها به وزارت تعاون و ... مراجعه و مجوز بگیرند و سپس به وزارت مسکن بروند و زمین بگیرند.البته این انتقاد وجود دارد که مقررات زیاد و بعضا زمانبر میباشند .
دوستی به طور خصوصی نظری لطف کرده اند اگر آشنایان با حقوق ،نظری دارند محبت نمایند.
سلام
لطفا در مورد چندسوال من در صورت امکان پاسخ دهید؟1-اظهارنامه سال54 بدون حدود اربعه2-کشاورزی که 100سال است زمین در تصرفش است وحاکم وقت بدون در نظر گرفتن مستثنیات به همراه نماینده محترم سازمان نظریه وزارتی صادر ـآگهی روزنامه -سند به نام دولت و......................شکایت تصرف عدوانی اراضی دولتی بدون توجه به سبق تصرفات و.................6ماه حبس رفع تصرف..................التماس به سازمان - رضایت-تعلیق یا جریمه.........................تکلیف فرزندان با از دست دادن منبع ارتزاق........اعتیاد -سرقت.............دادگاه انقلاب-سرکوفت قاضی که چرا اینطوری شدی و هزار و.......//////////////// ضمنا حاضرم حضوری بحث کنم نه آقا شوخی کردم ولی از شما--------قانونی هم پاسخی هست اما//به قول الهام: این عمار و............م در زندان و...........