بیدارشهر

<<تعاريف واژه هاي اصلي صنعت برق  در توليد، انتقال و توزيع برق>>

نيروگاه بخاري

 نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت هاي مايع، جامد وگاز جهت توليد بخار و مصرف آن در توربين هاي بخار براي توليد برق استفاده مي شود.

 نيروگاه گازي

 نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت هاي فسيلي گاز و مايع جهت توليد گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربين گاز براي توليد برق استفاده مي گردد .

 نيروگاه چرخه تركيبي

 نيروگاهي است كه در آن علاوه بر انرژي الكتريكي توليد شده در  توربين هاي گازي از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين هاي گازي جهت توليد بخاردر يك ديگ بخار بازياب استفاده شده و بخار توليدي در يك دستگاه توربو ژنراتور بخاری توليد انرژي برق مي كند .

 نيروگاه ديزلي

نيروگاهي است كه در آن از سوخت نفت گازجهت راه اندازي موتور ديزلی استفاده کرده و انرژی مکانيکی حاصله توسط ژنراتور كوپله شده با آن ، به انرژي الكتريكي تبديل مي شود.

 نيروگاه برقابي

نيروگاهي است كه در آن از انرژي پتانسيل آب انباشته شده در پشت سدها يا انرژی جرياني آب رودخانه ها  جهت مصرف در توربين آبي براي توليد برق استفاده مي گردد .

 قدرت نامي

قدرت نامي يك دستگاه توربين يا دستگاه توليدي نيروي محركه از طرف سازنده بر روي پلاك مشخصات آن براي

شرايط معيني بر حسب  اسب بخار يا مگاوات نوشته شده است . در ماشين‎هاي كوچك قدرت نامي بر حسب  كيلووات مشخص مي گردد.

 قدرت عملي

بيشترين توان قابل توليد مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرايط محيطي(ارتفاع از سطح دريا، دماي محيط و رطوبت نسبی).

 قدرت عملي بيشترين

قدرت عملي در فصل زمستان (يا قدرت عملي در سرد ترين روز سال ).

 قدرت عملي كمترين

قدرت عملي در فصل تابستان (يا قدرت عملي در گرمترين روز سال ).

 ميانگين قدرت عملي

ميانگين قدرت عملي فصلي مولدهاي برق

ميانگين قدرت عملي فصلي مولدهاي برق.  

 قدرت قابل توليد نرمال

تواني است كه يك واحد در شرايط عادي و بدون هيچگونه اشكال فني و بدون اثرات سوء بر روي واحد مي‎تواند توليد كند.

 حداكثر قدرت توليد همزمان با پيك بار شبكه

حداكثر قدرت توليدي همزمان واحدها در پيك بار شبكه طي يكدوره مشخص كه ممكن است از جمع قابليت توليد واحدها كمتر و يا مساوي با آن باشد .

تذكر 1 – در صورتيكه دوره انتخابي يكسال باشد ،‌ حداكثر قدرت توليد شده بعنوان پيك بار توليد شده سال آن شبكه محسوب مي گردد .

تذكر 2 – از پيك بار توليد شده ساليانه مي‎توان جهت محاسبه ضريب بار شبكه استفاده نمود .

 توليد ناويژه نيروگاه

جمع انرژي توليدي مولدهاي برق يك نيروگاه كه در طي يك دوره زماني معين (مثلاً يكسال) روي پايانه خروجي مولدها بر حسب کيلووات ساعت  يا مگاوات ساعت اندازه گيري مي شود .

 مصرف داخلي واحد

مقدارانرژي الکتريکي كه توسط تجهيزات كمكي و جنبي يك واحد كه جهت راهبري آن چه در حالت كار و چه درحالت توقف لازم است برحسب كيلووات ساعت و در طول يكدوره مشخص را مصرف داخلي واحدگويند.

 مصرف داخلي نيروگاه (فني)

جمع مصارف داخلي كه مستقيماً‌ در توليد نقش دارند (در طول يكدوره مشخص بر حسب كيلووات ساعت) مصرف داخلي فني نيروگاه مي باشد.

 مصرف داخلي نيروگاه (غير فني)

جمع مصارف داخلي كه مستقيماً در توليد نقش ندارند  (در طول يك دوره مشخص بر حسب كيلووات ساعت) مصرف داخلي غير فني نيروگاه مي باشد .

 توليد ويژه واحد

تفاضل انرژي ناويژه واحد و مصرف داخلي واحد بر حسب كيلووات ساعت يا مگاوات ساعت است.

 توليد ويژه نيروگاه                                                                           

تفاضل كل انرژي توليدي ناويژه واحدها و مصرف داخلي نيروگاه بر حسب كيلووات ساعت يا مگاوات ‎ساعت است .

 حداكثر بار همزمان

در يك سيستم برق كاملاً‌ بهم پيوسته ، حداكثر بار همزمان روزانه – هفتگي – ماهيانه – ساليانه عبارتست از مجموع بار مناطق در لحظه حداكثر بار سيستم به مگاوات (با در نظر گرفتن تلفات شبكه)

در موارديكه سيستم بهم پيوسته كل كشوررا پوشش ندهد حداكثر بار همزمان از مجموع بار حداكثر شبكه بهم پيوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات ، بطور همزمان بدست مي آيد .

با توجه به اختلاف ساعت پيك در مناطق مختلف وابسته به يك سيستم سراسري بهم پيوسته ،‌حداكثر بار همزمان كمتر از جمع بار حداكثر مناطق مي باشد.

 حداكثر بار غير همزمان

حداكثر بار غير همزمان عبارتست از مجموع حداكثر بار مناطق مختلف به مگاوات ، شامل حداكثر بارهمزمان وابسته به سيستم بهم پيوسته و حداكثر بار مناطق مجزا كه به مگاوات مي باشد (در يك دوره زماني مانند روز، هفته، ماه، سال)

با توجه به اختلاف ساعت پيك بار مناطق مختلف مجموع حداكثر بارهاي غيرهمزمان از حداكثر بار همزمان كل كشور بيشتر مي باشد.

 ضريب بار توليدي (شبكه)

نسبت کل انرژی توليدی طی يک دوره مشخص  (عموما يک دوره يک ساله ) به حاصلضرب پيک بار سيستم و طول زمان دوره مربوطه به ساعت (عموما 8760 ساعت)

 درصد ضريب بار سيستم = ( كل انرژي توليد شبكه در طول سال / پيك باز توليدي * 8760 ساعت)    * 100

 ضريب بار واحد

نسبت کل انرژی توليد شده در يک واحد در طی يک دوره مشخص (عموما يک دوره يک ساله) به حاصلضرب قدرت عملی واحد و ساعات کارکرد در دوره مورد نظر

 درصد ضريب بار توليدی واحد = (كل انرژي توليدي شبكه در طول سال/ قدرت عملي * ساعات كار) *100 

 ضريب بار نيروگاه ميانگين وزني ضريب بار واحدهاي آن نيروگاه است.

 ضريب بهره برداري نيروگاه

نسبت كل انرژي توليد شده در يك نيروگاه طي يك دوره مشخص (عموماً يك دوره يكساله) به حاصلضرب قدرت عملي نيروگاه و طول زمان دوره مربوط به ساعت .

 درصد ضريب ‎بهره‎برداري  نيروگاه =  (انرژي توليد ناويژه / قدرت عملي *8760)       × 100

 ضريب آمادگي

   100 * (قدرت قابل توليد / قدرت عملي)   = ضريب آمادگي

 ضريب نا آمادگي

  100 *   (مجموع قدرت غير آماده بهره برداري/قدرت عملي)  = ضريب ناآمادگي

 ضريب خروج اضطراري

  100 *  (خروجي ها و محدوديت هاي اضطراري / قدرت عملي)  = ضريب خروج اضطراري

 نرخ خروج اضطراري

 100 *(خروجي ها و محدوديت هاي اضطراري/ خروجي ها و محدوديت هاي اضطراري+ذخيره گردان+توليد شده) = نرخ خروج اضطراري 

 ميزان حرارت مصرفي براي توليد هر كيلووات ساعت را گرمايشي ويژه گويند كه به كيلوكالري بر كيلووات ساعت نرخ نشان داده مي‎شود.

 (انرژي حرارتي/انرژي الكتريكي توليد ناويژه)= نرخ گرمايشي

 راندمان حرارتي

از نسبت  معادل حرارتي هر كيلووات ساعت كه 860 كيلوكالري مي باشد به نرخ گرمايشي ويژه ، راندمان حرارتي به قرار زير بدست مي آيد .

100× (860/نرخ گرمايشي)   = راندمان حرارتي به درصد

 قدرت توليد شده در پيك

تواني است كه واحد در زمان پيك توليد كرده است .

قدرت يا انرژي وارد شده (واردات)

عبارتست از مجموع قدرت يا انرژي وارد شده از طريق خطوط فرامنطقه اي (اين رقم با علامت منفي در گزارش‎هاي ديسپاچينگ ملي نمايش داده مي شود) .

 ذخيره

تفاضل توان قابل توليد و توان توليد شده درپيك است

 ذخيره گردان

تفاضل توان قابل توليد و توان توليد شده واحدهاي در مدار درزمان پيك است

 ذخيره غيرگردان

توان قابل توليد واحد يا واحدهاي خارج از مدار كه آماده بهره برداري مي باشند .

 ذخيره توليد

نسبت مجموع ذخيره هاي گردان و غيرگردان به كل قدرت قابل تأمين در زمان پيك مي باشد و نشان‎دهنده ميزان ظرفيت توليد آماده اي است كه جهت استفاده در مواقع اضطراري و تغييرات ناگهاني بار بكار مي آيد .

 قدرت يا انرژي خارج شده (صادرات)

عبارتست از مجموع قدرت يا انرژي خارج شده از طريق خطوط فرامنطقه اي  (اين رقم با علامت مثبت در گزارش‎هاي ديسپاچينگ ملي نمايش داده مي شود).

 معادل افت فركانس

بخشي از انرژي يا توان مورد نياز مصرف كه در اثر كاهش يا افزايش فركانس از حد نامي ، از بار نامي سيستم كاسته و يا افزوده مي شود .

 نياز مصرف

مجموع بار مورد نياز شبكه ، از جمع بار توليد شده توسط   مجموع توليد ناويژه نيروگاه ها ،دريافتي از كشورهاي همجوار، معادل افت فركانس ، معادل خاموشي اعمال شده را نياز مصرف مي‎گويند . نياز مصرف به صورت توان در پيك و انرژي در يك دوره زماني تعيين مي گردد.

 ضريب بار كل                   

ضريب بار كل از فرمول زير محاسبه مي گردد.

  (100*نياز مصرف انرژي كل) / (24*قدرت مصرف شده) = ضريب بار كل

 نياز مصرف اصلاح شده

مجموع نياز مصرف شبكه و معادل اعمال مديريت صنايع را نياز مصرف اصلاح شده مي گويند.

 انرژي توليد نشده ناشي از محدوديت هاي داخلي

 انرژی توليد نشده واحد به دليل معايب و محدوديت های ايجاد شده روي واحد و يا تجهيزات كمكي.

انرژي توليد نشده ناشي از محدوديت داخلي بر اساس قدرت عملي فصلي= زمان محدوديت * مقدار محدوديت در قدرت عملی فصلی نحوه محا سبه: زمان محدويت× مقدارمحدوديت درقدرت عملي فصلي برابر است با انرژي توليد نشده ناشــــــي از محدوديت داخلي بر اساس قدرت عملي فصلي.

 انرژي توليد نشده ناشي از محدوديت هاي خارجي

انرژي توليد نشده واحد به دليل معايب و  محدوديت‎هاي اعمال شده به نيروگاه توسط عوامل خارجي(شبكه ، سوخت ، منابع آب پشت سدها و غيره) كه بهره برداري نيروگاه در آن نقشي ندارد

 نحوه محاسبه: انرژي توليد نشده ناشي از محدوديت خارجي بر اساس قدرت عملي فصلي برابر است با

زمان محدوديت * مقدار محدوديت در قدرت عملي فصلي برابر است با انرژي توليد نشده ناشي از محدوديت هاي خارجي بر اساس قدرت عملي فصلي

 نيروگاه هاي اختصاصي

 اين نيروگاه ها متعلق به صنايع بزرگ نظير(فولاد مباركه ، ذوب آهن ، مس سرچشمه و …) هستند و برق توليد مي كنند و امكان داد و ستد انرژي با شبكه هاي وزارت نيرو در آنها وجود دارد.

 شدت انرژي الكتريكي

مصرف انرژي برق تقسيم بر توليد ناخالص داخلی كه بر حسب كيلووات ساعت بر ميليون ريال محاسبه مي گردد.

 سهم برق از مصرف انرژي نهايي

مصرف انرژي برق تقسيم بر مصرف نهايی انرژی

 مقدار آلاينده هاي محلي در توليد برق

ميزان انتشار ذرات معلق BOD,COD,SO₂,NOX تقسيم بر کيلووات ساعت توليد ناخالص (هريک جداگانه)و واحدآن  ppm,ppb  است.

 كمبود ضريب ذخيره

كمبود ضريب ذخيره از رابطه زير محاسبه مي شود                    

                  ((100* حداكثر نياز مصرف – ظرفيت عملي)/ ظرفيت عملي نيروگاه ها) - 26  = كمبود ضريب ^ذخيره                           

مقدار مصرف سوخت به ازاي توليد برق (نرخ گرمايشي)

ميزان حرارت مصرفي براي توليد هر كيلووات ساعت را نرخ گرمايشي ويژه گويند كه به كيلوكالري بر كيلووات ساعت نشان داده مي شود.

                                                                                                           انرژی الکتریکی تولید ناویژه /انرژی حرارتی مصرفی =نرخ گرمایشی

تلفات انتقال و فوق توزيع و توزيع

مجموع تلفات انرژي است كه در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع و در تجهيزات و خطوط توزيع يك شبكه يا سيستم معين پديدار مي شود.

ضريب بار توليدي

نسبت كل انرژي توليدي طي يك دوره مشخص (عموماً يك دوره يك ساله) به حاصلضرب پيك بار سيستم و طول زمان دوره مربوط به ساعت (عموماً 8760 ساعت)

                                                                                   100* (کل انرژی تولید شبکه در طول سال / (پیک تولیدی *8760))

كمبود ضريب ذخيره

كمبود ضريب ذخيره از رابطه زير محاسبه مي گردد:

                100*(  انرژی تحویلی/ (حداکثر نیاز مصرف -ظرفیت عملی کل نیروگاه ها))    -26=کمبود ضریب ذخیره

 http://www.tavanir.org.ir/farsi/projects/web-amar/taarif/tolid1.asp

جدول حقوق مبنا بر اساس ضریب سال ۸۷

گروه	عدد مبنا	حقوق مبنا سال 87
1	400	196000
2	450	220500
3	500	245000
4	560	274400
5	620	303800
6	680	333200
7	740	362600
8	810	396900
9	880	431200
10	950	465500
11	1020	499800
12	1090	534100
13	1160	568400
14	1230	602700
15	1300	637000
16	1370	671300
17	1440	705600
18	1510	739900
19	1580	774200
20	1650	808500

اگر آمریکائی ها به فکر بشر و حقوق او هستند به طور مثال چرا ۸۰٪ برنامه های رادیو فردا را موسیقی تشکیل میدهد و به مسائلی که امروزه انسانها با آن درگیر هستند نمی پردازد . رادیو فردا میتواند به آموزش در زمینه های بهداشتی و پزشکی و حقوقی و علمی و صنعتی بپردارد .

اگر آمریکائی ها خیلی پیشرفته هستند چرا هنوز نمی توانند صدای رادیوهای خود را بدون استفاده از دیش و بدون پارازیت پخش کنند ؟

اگر آمریکائی ها خیلی قدرتمند هستند چرا نمیتوانند بن لادن را دستگیر کنند ؟

اگر آمریکائی ها خیلی انساندوست هستند چرا با وجود دست نشانده ای مانند کرزای و تسلط بر افغانستان کشت تریاک چند برابر شده است ؟

اگر آمریکائی ها خیلی عاقل هستند چرا  به جای هزینه های سرسام آور جهت حضور نظامی در کره ی زمین یک صدمش را صرف امور فرهنگی و سیاسی و کمکهای نوع دوستانه نمیکنند تا به اهداف خود برسند و یک قطره خون هم از دماغ هیچکس نریزد .

اگر آمریکائی ها خیلی با هوش هستند چرا کلاهبرداران باقیمانده از دوران محمد رضا پهلوی هنوز در صدای آمریکا مشغول لفت و لیس هستند ؟

نکته :

• شهر آران و بيدگل مسجد جامع نداشته است .
• وجود نامهایی مانند محقق و کتاب و نقشینه و قاضی و انقلاب و ابا لولو

با تشكر بسيار از جناب عموزاده - سايت اوقاف به روز نيست .

بهتر بود می نوشتید تعدادی از مسجدهای آران وبیدگل
نام تعدادی از مسجد های آران وبیدگل ذکر نشده است که چند تایی از آنها را می نویسم:
مسجد قائمیه خیابان معین آیاد
مسجد اعظم محمد هلال
مسجد امامزاده هادی
مسجد جعفر خیابان 22 بهمن کوچه ویرانه
مسجدصحرا(ابوالفضل ) خیابان 22 بهمن کوچه راهدار ها
مسجد اعظم دهنو خیابان ابوالفضل
مسجد جمعه توی ده
مسجد رحیم محله توی ده
مسجد امام حسین خیابان جلال آباد
مسجد مهدیه خیابان 17 شهریور جنب کلانتری
مسجد خاتم النبیا بلوار عاملی کوی فرهنگیان
مسجد صادقیه بلوار امام محله قاسم آباد
و....

بانك پارسيان در قم دو شعبه دارد . روز شنبه ساعت ۷:۳۰ بامداد به شعبه ي ۱۹ دي رفتم تا سپرده ي ۶ ماهه ام را قبل از اتمام ۶ ماه به علت نياز دريافت نمايم . از سكوت و آرامش هميشگي اثري نبود و مشتري ها و كارمندان با صداي بلند گفتگو ميكردند .پرسيدم : من حسابم را در شعبه ي امين باز كرده ام ميتوانم اينجا پولش را بگيرم . گفتند : آري . خوشحال از اينكه راهم نزديك شد نشستم . ولي وقتي خواستند از رايانه جواب بگيرند هي پيام خطا ميداد . تا ساعت ۱۰:۳۰ مسئول رايانه مشغول علت يابي و تلفن زدن بود ولي رايانه رام نميشد . در اين زمان رييس شعبه به نام ميرزايي با خونسردي به من كه به مرز انفجار رسيده بودم گفت : برويد شعبه ي امين ....عكس العمل من تنها اين شد كه ۴ بار درب آهني بانك را محكم باز نموده و بستم و صداي اعتراضم را به گوششان رساندم و با صداي بلند در شعبه ي امين ماجرا را براي رييس شعبه اش شرح دادم تا مشتريان آن شعبه هم ماجرا را بشنوند و امروز اينجا به شرح ماجرا پرداختم و قدري راحتتر شدم ...اين روزها تكريم بي تكريم .

عدم جريان آزاد اطلاعات باعث رانت اطلاعاتي، ويژه‌خواري و  بروز مفاسد اقتصادي است.

طرح تفصیلی:
تعریف : :طرح تقصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی  طرح جامع شهر

• نحوه ی استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها
•  وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور به میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری
• و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه
• و حل مشکلات شهری
•  و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی ، تهیه و تنظیم می گردد.

در واقع محتوای طرح تفصیلی عبارت است از نقشه های کاربری اراضی ، شبکه های ارتباطی ، مساحت ها ،سرانه ها ، معیارها و ضوابط دقیق و اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.

برای جلوگیری از سو’ استفاده بر اثر انحصاری شدن امکان مشاهده نقشه های طرح تفصیلی برای تعداد محدودی ، خوب است که این نقشه ها  جهت مشاهده ی عموم روی اینترنت  گذاشته شود .

بیدار شهر از اهانتهای فردی به نام پالیزدار به روحانیت در یک سخنراني جنجالي  که درآن هيچ ردي از دلسوزي و نقد اصلاح‌طلبانه ديده نمي‌شود به شدت نگران و عصبانیست و از دفاتر آنها مصرانه استدعا دارد با بیان شفاف فعالیتهای اقتصادی قانونی این عریزان  افکار عمومی را از تشویش و نگرانی برهانند و ازخدشه‌دار کردن اعتماد عمومي به روحانيت و تخريب چهره‌هاي مطرح و صاحب‌نظر جلوگیری نمایند.

من و سودای دل و فکر گرفتاریها

شب خیالات و همه روز تکاپوی حیات

خسته شد جان و تنم زین همه تکراریها

در میان دو عدم، اين دو قدم راه چه بود؟

كه كشيديم درين مرحله بس خواريها

دلخوشيها چو سرابم سوي خود برد، وليك

حيف ار آن كوشش و طي كردن دشواريها

نوجواني به هوس رفت و از آن برجاماند

تنگي سينه و كم خوابي و بيماريها

سرگذشتي گنه آلود و حياتي مغشوش

خاطراتي سيه از ضبط خطاكاريها

كورسويي نزد آخر به حيات ابدي

شمع جانم، كه فدا شد به وفاداريها

شعر از "باستاني پاريزي"

 http://vahid54321.blogfa.com/

به گزارش ابنا، «شبانه رحمان»، نويسنده و بازيگر زن پاکستاني‌الاصل فيلم‌هاي کمدي، در حين برگزاري يك مراسم با گرفتن قرآن در يک دست و شعله آتش در دست ديگر، از بينندگان مراسم خواست تا هر جا قرآن يافتند آن را به آتش بکشند.

وي با خطرناک توصيف کردن تعاليم قرآن تاکيد کرد: «بايد هر زمان و در هر کجا قرآن را يافتيم آن را به آتش بکشيم و نبايد از پيامدهاي آن ترسيد».

البته اين بازيگر جرأت نيافت تا قرآن را در مقابل حاضران در برنامه به آتش بکشد اما وي چندي پيش در تئاتري توهين‌آميز به مسلمانان و مقدسات آنها حمله کرده و آنها را به سخره گرفته بود.

شبانه رحمان متولد سال 1976 در شهر کراچي است. او يک ساله بود که همراه با پدرش که به عنوان آشپز در نروژ شغلي پيدا کرده بود، به آن کشور رفت. شبانه سپس با يک مرد غيرمسلمان نروژي ازدواج کرد و اينك فعاليتش را بر شکستن هنجارها و سنت‌ها و ايجاد بي‌بندوباري بيشتر متمركز نموده است. اين بازيگر هتاك از سال 2006 ميلادي وارد مؤسسه کمدي نيويورک گرديده است.

کوف بر تو حلقت بیفته!مرده شور بشوردد .خال بر گرمت بیفته !

Shabana Rahman

عده ای با تغییر دادن نام های روی نقشه مزاحم جوانان غیرتمند ما میشوند اگر ماهم بخواهیم مانند آنها رفتار کنیم و با مثال زیر به مقابله برخیزیم دانش جغرافی در دنیای اینترنت مغشوش و غیر قابل اعتماد خواهد شد . پس نکن همچین .

۵ مقاله از جناب آقای محمد مطهری فرزند شهید مرتضی مطهری

مردم در اولویت چندم؟ (بخش اول) محمد مطهری كد خبر: ۹۲۵۴ تاريخ انتشار: ۱۶:۴۱ - ۳۰ فروردين ۱۳۸۷

 فاجعه کشته و مجروح شدن بيش از دويست تن از هموطنانمان در حادثه انفجار حسينيه سيد الشهداي شيراز مورد توجه جدي تصميم‌گيرندگان خبر صداوسيما واقع نشد تا آنجا که در خلاصه اخبار ساعت 14 روز يکشنبه گذشته (يعني کمتر از شانزده ساعت پس از حادثه) از انتخابات زودهنگام در ايتاليا و بازي سپاهان و ملوان ياد شد، ولي اين حادثه، شايسته ذکر دانسته نشد. اين نه يک ابتکار جديد در سال شکوفايي و نوآوري بود و نه يک اقدام بي‌سابقه در کارنامه صداوسيما، ولي در عين حال نبايد عجولانه مسئولان رسانه ملي را در اين باره سرزنش کرد. حقيقت اين است که در طول بيست و نه سال گذشته، عليرغم تأکيدات امام راحل و مقام معظم رهبري، رفتار ظاهري نه تنها رسانه ملي بلکه برخي رفتارهاي نهادهاي انتظامي، قضايي و دولتي اين شائبه را به وجود مي‌آورد که گويي چنين قانون يا پيش‌فرض نانوشته‌اي وجود دارد که تا زماني که حادثه‌اي مستقيما با منافع نظام اسلامي گره نخورده باشد و از بعد سياسي قابل توجهي برخوردار نباشد، نمي‌تواند در اولويت جدي قرار گيرد. حقيقت امر مي‌تواند غير از اين باشد ولي به دلايلي که خواهد آمد، نمود رفتار بيشتر مسئولان و نهادهاي مرتبط با امنيت و نيز ايمني و جان مردم متاسفانه مؤيد وجود اين پيش‌فرض است. از همين روست که اقدام کم سابقه چند روز پيش رئيس اداره آگاهي کشور در اعلام شجاعانه افزايش گزارش‌هاي تجاوزات به عنف در سال 1386 ـ که از قضا با همت والا و در خور تقدير نيروي انتظامي، سال مبارزه جدي با اراذل و اوباش بود ـ مورد اندک توجهي نيز واقع نشد. خبري که اگر در کشورهاي غوطه‌ور در فساد اخلاقي هم اعلام شده بود، به يک موضوع جنجالي تبديل شده بود و گزارش‌ها، تحليل‌ها، ريشه‌يابي‌ها، وضع و اصلاح قوانين و در نهايت عزل و نصب‌هاي گسترده‌اي در پي داشت. من آنقدر بي‌انصاف نيستم که بخواهم از کنار گود، خدمات بي‌شماري را که ميليون‌ها نفر در اين کشور در طول بيش از ربع قرن در دستگاه‌هاي قضايي، انتظامي، خبري و غير آن انجام داده‌اند، زير سؤال ببرم. ارزش خدمات مثبت اين نوع افراد موقعي نمايان خواهد شد که فقط براي چند روز دست از کار بکشند. ولي چه مي‌توان گفت؛ وقتي نماي بيروني رفتار اکثر مسئولان به گونه‌اي است که گويي امنيت، ايمني و جان و ناموس مردم اهميت چنداني ندارد و آنچه بايد به آن اهميت داد، حفظ نظام است و بس. ظاهرا اين سخن حق که حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است، پاره‌اي از واجبات ديگر را (ظاهرا به دليل کثرت توطئه‌ها عليه نظام اسلامي)، نزد برخي به وادي مکروهات سوق داده است. در سلسله مقالاتي که اين نوشتار اولين آنهاست، با ذکر شواهد و مصاديق فراوان روشن خواهم کرد که صداوسيما، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و برخي نهادهاي دولتي، به زعم من، چه کارهاي مؤثري در اين عرصه مي‌توانند بکنند و نمي‌کنند و چه کارهايي نبايد بکنند و مي‌کنند و البته گاهي برخي اشکالات به نهادهاي ديگر از جمله نهاد قانونگذاري و غير آن بر مي‌گردد. به هر حال اگر به هر دليل، درماني سريع براي رفع معضلات بزرگي مانند گراني يافت نمي‌شود، لااقل از ايجاد آرامش رواني بيشتر براي مردم از جهات ديگر نبايد غفلت کرد. راقم اين سطور، بيشتر مطالب اين سلسله مقالات را در طول چندين سال گذشته در بيش از صد ملاقات حضوري با مسئولاني در همه سطوح در ميان گذاشته است. خوشبختانه قريب به اتفاق آنان از آن استقبال کرده و با تواضع بدان گوش سپردند و بعضا خواستار نشر آن شدند گرچه متأسفانه (جز در چند مورد استثنايي) عليرغم پاره‌اي قول و قرارها تغيير محسوسي در عمل مشاهده نشد. پيش از ورود به اصل مطلب ذکر چند نکته ضروري به نظر مي‌رسد: الف) من خط و جناح بازي را که متأسفانه کشور ما تا حد زيادي بدان دچار است، مصداق بارز شرک و کار براي غير خدا مي‌دانم. عمل خوب از هر جناح که باشد شايسته تقدير است و عمل بد از هر جناح، مستحق مذمت. آنقدر ناپخته نيستم که براي خوشامد اين جناح يا آن جناح بنويسم و آخرت خود را فداي دنياي ديگران کنم و در اين راه حفظ حرمت استاد شهيد مطهري انگيزه‌اي دو چندان براي من ايجاد مي‌کند. از قضا ميزان حساسيت هيچ‌کدام از دو جناح اصلي کشور نسبت به آنچه دغدغه اين مقالات است، بر ديگري نمي‌چربد. به هر صورت، کساني که عادت کرده‌اند در پشت هر مقاله‌اي غرض سياسي ببينند، خوب است به خواندن همين مقدار بسنده کنند. بديهي است هر سايت و روزنامه‌اي با هر گرايش سياسي در انتشار اين مطالب مشروط به هيچ گونه دخل و تصرفي آزاد است. ب) مخاطب انتقادات اين نوشته لزوما مسئولان کنوني دستگاه‌هاي مورد بحث نيستند و چه بسا برخي از آنان از اسلاف خود بهتر عمل کرده باشند. پيکان انتقادات اين رنجنامه نه متوجه اين مسئول و آن مسئول، که ناظر به رويه‌هاي نادرستي است که سالهاست تلقي به قبول شده و پرسش‌هاي جدي ايجاد کرده است و معلوم نيست با کدام دليل شرعي، قانوني، عقلي و يا حتي عرفي قابل توجيهند. ج) از منتقدين فرهيخته و محترمي که محتواي مقالات را مورد نقد و بررسي منطقي و استدلالي قرار داده و با تبيين‌ها و راهنمايي‌هاي خود مرا بر لغزش‌هاي احتمالي واقف ساخته و بر غناي بحث خواهند افزود، پيشاپيش سپاسگزارم. البته آن دسته قليل و غيرمنصف هم که به دليل در خطر ديدن منافع شخصي يا گروهي خود به جاي تمسک به استدلال، با گل آلود کردن آب و خلط مبحث و چه بسا هتاکي و اغلب تحت لواي دفاع از نظام احتمالا خود را وارد معرکه خواهند کرد شايسته تقديرند. کوچکترين مساعدت اين افراد اين است که نظر خوانندگان بيشتري را به اين نوشتار جلب کرده و نويسنده را مصمم‌تر خواهد کرد. آگر اميدي به آينده اين نظام ـ که شهيد مطهري با افتخار جان خود را فداي آن کرده است ـ نداشته و نواقص را قابل رفع نمي‌دانستم دليلي براي قلمي کردن اين مطالب هم نمي‌ديدم. د) محتواي اين مقاله هيچ ارتباطي با بحث رابطه ميان «اسلاميت» و «جمهوريت» نظام ندارد. هر موضعي که در اين بحث مهم اتخاذ شود هيچ نوع سستي درباره حقوق مسلم مردم را تجويز نمي‌کند. پس از اين مقدمه که از ذکر آن گزيري نبود، جا دارد به اجمال تنها به گوشه‌اي از آنچه خواهد آمد با يادي از امام راحل اشاره کنم. در همان سالهاي اوليه انقلاب، ايشان روزنامه‌ها را به خاطر چاپ مکرر عکس خود در صفحه اول مورد انتقاد قرار داده، آز آنان خواستند عکس افراد عادي مثل يک کارگر را در صفحه اول چاپ کنند. متأسفانه اين ديدگاه به ظاهر ساده و در باطن عميق و اساسي حضرت امام درباره اهميت دادن به امور مردم عادي، در دستگاه‌هاي تبليغي و غيرتبليغي کشور پيگيري نشد. امروز هم همانند گذشته سيماي جمهوري اسلامي در دايره وظايف خود نمي‌بيند که با نشان دادن چند ثانيه‌اي تصوير يک قاتل فراري که امنيت مردم را تهديد مي‌کند براي حفظ جان مردم عادي قدمي بردارد و يا با چند لحظه نشان دادن عکس کودکان گمشده‌اي که پدران و مادران آنها در فراق آنان ضجه مي‌زنند اقدامي کند. در عوض شبکه خبر اخبار ناقص حوادث را هم از برنامه‌هاي خود حذف مي‌کند! قوه قضائيه هم هيچ‌گونه نيازي نمي‌بيند که در مورد پرونده‌هاي وحشتناک تجاوزهاي دسته جمعي که چندان هم کم اتفاق نمي‌افتند، خبري از مجازات عاملان آنها در اختيار مردم قرار دهد و با سکوت خود، ناخواسته به متجاوزان بعدي اين پيام مي‌رسد که اين حوزه از آن دسته‌اي است که نظام بدان حساسيتي ندارد گر چه واقعيت خلاف آن باشد. اين پيام تا آنجا دريافت شده است که معدودي از افغاني‌هاي ساکن در ايران متوجه آن شده و براي آنکه از قافله عقب نمانند به دختر کر و لال ايراني تعرض نموده و با افتخار فيلم آن را هم با بلوتوث پخش مي‌کنند و البته از هيچ جا هم صدايي در نمي‌آيد! (اين کوتاهي‌ها را با دستورات قرآن و سيره پيامبر اکرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) در برخورد با سلب کنندگان امنيت عمومي از يک طرف و نيز با آنچه در ديگر کشورها در موارد مشابه انجام مي‌گيرد مقايسه خواهم کرد). متاسفانه در مواردي نحوه اطلاع رساني نيروي انتظامي و نقش آن در به خطر انداختن امنيت مردم دست کمي از قوه قضاييه ندارد. هنگامي که جرمي مثل کودک‌ربايي چند بار در منطقه‌اي اتفاق مي‌افتد، نيروي انتظامي هيچ نيازي به اطلاع رساني (حتي به صورت محلي) نمي‌بيند ولو آنکه چهل کودک در يک منطقه ربوده شوند. عدم اطلاع رساني به موقع به بهانه انجام کار اطلاعاتي، ناخواسته کودکان معصوم ديگر را طعمه‌هايي آسان براي شکارهاي بعدي مجرم قرار مي‌دهد و اين کتمان تا زمان دستگيري مجرم ادامه دارد. (مثال‌ها و نيز ايرادهاي اين سياست و روش جايگزين به تفصيل خواهد آمد). جالب اينجاست که آنچه در اين پاراگراف ذکر شد با توجيه ناموجه «بر هم نزدن آرامش رواني مردم» که ميزان قوت آن روشن خواهد شد صورت مي‌گيرد! البته مسأله جرائم تنها بخشي از اين سلسله مقالات را تشکيل خواهد داد. بدون شک، خوانندگان هوشمند به اين مطلب واقف شده‌اند که هدف اين نوشتار و مقالات بعدي بيان مشفقانه پاره‌اي انتقادات و آشکار کردن ايرادات برخي سياستهاست، نه ارزيابي دستاوردهاي انقلاب و نهادهاي آن. بنابراين انگشت گذاشتن بر کاستي‌ها در اين سياق، دشمن شادکن نخواهد بود. دشمن آن وقتي شاد مي‌شود که خدماتي که مي‌تواند به سادگي انجام شده و به مردم آرامش رواني بيشتري بخشد، مورد غفلت قرار گرفته و در هياهوها گم شود. muhammadmotahari@gmail.com============================================================ آيا مسئولان اخبار حوادث را نمي‌خوانند؟ (بخش دوم) محمد مطهري كد خبر: ۹۷۹۰ تاريخ انتشار: ۱۷:۵۸ - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۷

اخبار حوادث که بالقوه مي‌تواند نقشي تعيين کننده در افزايش امنيت جامعه ايفا کند در وضع کنوني خود، دو پيام روشن به همراه دارد: پيام اول براي مردم است و پيام دوم براي مجرمين. پيام آن براي مردم همان مدعاي اين مقالات است که امنيت و جان و ناموس مردم در کشور ما ارزش لازم را ندارد، و پيام دوم آن براي مجرمين فعلي و آينده است که در صورت ارتکاب جرم، لزوما نه آبرويشان در خطر است و نه مجازاتي سنگين در پيش دارند. مخاطب اين تحليل، نه دست‌اندرکاران اخبار حوادث روزنامه‌ها بلکه برخي از دستگاه‌هاي متولي امنيت مردمند. جا دارد از روزنامه‌هايي مانند اعتماد، ايران، جام جم، اعتماد ملي، همشهري و خبرگزاريهايي مانند ايسنا که نسبت به اخبار حوادث حساسيت نشان داده و آن را منتشر مي‌کنند، تقدير شود. نه تنها در ايران بلکه در اکثر کشورها، دو نوع خبر سخت مورد توجه مردم است. يکي اخبارمربوط به تخلفات مسئولان يا وابستگان آنها و ديگر خبرها مربوط به سلب کنندگان امنيت جامعه به ويژه تعرضات ناموسي. فرضا اگر در يک پايگاه خبري، يک خبر معمولي به طور متوسط چهار هزار کليک بخورد معمولا" اين دو نوع خبر تا دهها هزار بار مورد مراجعه قرار مي‌گيرد. واقعيت هرچه باشد، انعکاس بيروني عملکرد مسئولان، خبر از وجود حساسيت لازم در هيچکدام از اين دو عرصه را نمي‌دهد. اتفاقا اين دو نوع تخلف (تخلف مسئولان و نيز سلب کنندگان امنيت جامعه) امري است که اسلام سخت بدان حساسيت نشان داده و از بي‌آبرو کردن مجرم پس ازاثبات جرم هيچ ابايي ندارد. در دنياي غرب بي خبر از اسلام هم غالبا" آستانه تحمل براي تخلف مسئولان و نيز به بازي گرفتن امنيت مردم پايين است و هرکس پيش از ورود به اين دو صحنه به خوبي مي‌داند که آبرويش را به حراج گذاشته است. جالب اينکه برخي جوانان دلسوز ولي کم اطلاع از منابع اسلامي مکررا در گفتار و نوشتار و وبلاگ، متوليان امر را شماتت مي‌کنند که چرا راه برخورد با تخلفات مسئولان و نيز سلب کنندگان امنيت مردم را از غربيها نمي‌آموزند، غافل از آنکه آنچه در غرب درمورد بي آبرو کردن مجرم اجرا مي‌شود ـ صرف نظر از اشکال بزرگ آن که توضيح داده خواهد شد ـ قرنها پيش در اسلام مورد تأکيد واقع شده است. (درمجالي ديگر به نمونه‌هايي از قبيل نامۀ تکان دهنده اميرالمؤمنين (ع) به حاکم اهواز در مورد ابن هرمه و حديث امام رضا (ع) در مورد سلب کنندگان امنيت مردم اشاره خواهم کرد.) موضوع اين بخش، ارائه شواهدي روشن بر اين مطلب است که متأسفانه امنيت مردم چنانکه بايد جدي گرفته نمي‌شود و بحث خود را عمدتا به معضل رو به گسترش تعرض به نواميس همراه با نيم نگاهي به يکي از راه حلها محدود مي‌کنم. نه اخبار حوادث منحصر به اين نوع جرم است، نه کوتاهيهاي متوليان امر منحصر به اين حوزه است و نه معضلات بسياري ازمردم در نداشتن آرامش رواني کافي تنها از اين بعد است. ولي بدون شک از جهت ديني و عرفي آزاردهنده ترين نوع جرم همين است و بيشترين حساسيتها بايد در اين عرصه نشان داده شود. چند روز پيش خبري تکان دهنده منتشر شد. دختر 5 ساله‌اي به همراه ده عضو خانواده به رستوراني در منيريه مي‌رود و کارگر رستوران با نشان دادن يک شکلات از دور، او را به زيرزمين کشانده و مورد تعرض قرار مي‌دهد. (اعتماد ملي، اول ارديبهشت 1387). اينکه يک فرد به خود جرأت مي‌دهد در فاصله چند متري والدين يک کودک و هشت نفر ديگر از اعضاي خانواده اش، با او چنين کند و بعد راست راست در رستوران قدم بزند در ابتدا عجيب به نظر مي‌رسد. ولي به عقيده من، اين فرد اگر صفحات حوادث روزنامه را خوانده و اخبار صدا و سيما را ديده باشد به دلايل زيردر محاسبات خود اشتباه نکرده است: اولا: او نيک مي‌داند که رسانه ملي با تمسک به لزوم برهم نزدن آرامش رواني مردم و يا حفظ آبروي خانوادۀ متهم ـ که ارزش اين استدلال در جاي خود بررسي خواهد شد ـ نه خبر وقوع جرم و نه تصوير او را حتي از شبکه استاني پخش نخواهد کرد. (قبل از اثبات جرم، قانون به درستي اين اجازه را نمي‌دهد و پس از اثبات جرم هم باز هويت وي پنهان مي‌ماند، زيرا اساسا بنايي بر معرفي مجرم وجود ندارد و هيچ رسانه‌اي هم پيگير آن نيست). بنابراين اگر در بدترين فرض و با بدشانسي بسياراحيانا به خبرنگاري پيگير برخورد کند در نهايت تصويري از اين دست از وي منتشر مي‌شود (البته در اين مورد اين اتفاق هم نيفتاد). ثانيا: در صفحه حوادث از اين نوع اخبار کم نخوانده است که مثلا دندانپزشکي در ولنجک با تزريق ماده بيهوشي به جاي بي حسي، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض کرده و از اعمال کثيف خود فيلم گرفته است و قاضي او را به هشت سال زندان محکوم کرده است (هموطن سلام، 29 دي 1383). بنابراين گمان مي‌برد که مجازات وي نبايد از يکي دو ماه فراتر رود. ثالثا: او ديده است که فردي عليرغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها در شهرک غرب به قاضي اظهار کرده که بيمار رواني است و از روي اختيار اين جرمها را مرتکب نشده و در نتيجه پس از يک هفته نيز آزاد شده است. بنابراين راه اين نوع بهانه‌ها هم باز است. رابعا: جرمي را انتخاب کرده که اکثر قريب به اتفاق قربانيان يا خانواده‌هايشان جهت حفظ آبرو از شکايت صرف نظر مي‌کنند. فيلمبرداري با موبايل هم بهترين راه منصرف کردن قرباني از شکايت است. اخبار حوادث روزنامه‌ها مشکلات متعددي دارند که دراين بخش تنها به دو مورد که البته پراهميت ترين آنهاست مي‌پردازم: يکي تضمين آبروي مجرم حتي پس از اثبات جرم است و ديگري به فراموشي سپردن سرنوشت پرونده ها. به عکس زير توجه کنيد: جرم اين دو نفر اين است که در ماه اول سهميه بندي بنزين در گرماي تابستان در کنار جاده وانمود مي‌کنند که بنزين موتورشان تمام شده است. زن و شوهر جواني که به تازگي موتور خريده‌اند در گرماي قم توقف کرده تا به آنها بنزين بدهند. ناگهان با چاقو آنها را به پشت تپه منتقل کرده و پس از بستن دست و پاي شوهر، او را مجبور مي‌کنند که دو بار تجاوز به همسرش را به تماشا بنشيند. (ايسنا، سوم مرداد 1386). ايندو به جرم خود اعتراف کردند اما هنوز پس از ده ماه نه از حکم خبري هست و نه از هويت آنان و چه بسا با تهديد و ارعاب، شاکيان را هم منصرف کرده باشند. طبق قوانين، قاضي پرونده مي‌توانست به دليل احتمال ارتکاب جرايم مشابه توسط متهمين، تصوير کامل آنان را منتشر کند ولي ظاهرا صلاح دانسته نشده است. شايد بگويند هنوز مراحل تکميل اين پرونده طي نشده و لذا حکم متهمان هنوز اعلام نشده است. آيا پرونده مادر و دختر يازده ساله اش که بيش از 800 روز پيش در راه بازگشت از بيمارستان در ميدان شوش درچنگال پنج شرور گرفتار شدند نيز هنوز به حکم نهايي نرسيده است؟! (جام جم، 4 ارديبهشت 85) اين پنج تن اکنون کجا هستند؟ در ايران، اخبار حوادث به جملاتي مانند "تحقيقات ادامه دارد" و "متهمين تحويل مقامات قضايي شدند" ختم مي‌شود. درست در نقطه‌اي که اطلاع رساني بايد آغاز شود تا درس عبرتي براي ديگران باشد، پرونده از ديد مردم ناپديد مي‌شود! اگر صدا و سيما اين جسارت را داشت و برنامه‌اي را به سرنوشت اين نوع پرونده‌ها اختصاص مي‌داد، آنگاه در ميان خيل عظيم قضات شريف و متعهد هيچ کس پيدا نمي‌شد که محکوم به اعدامي را که چهار فقره تجاوز به عنف (سه زن و يک پسر بچه) در پرونده دارد با وثيقه آزاد کند و او اکنون فراري باشد (اعتماد ملي، 27 فروردين 87). ظاهرا" عناويني از قبيل: پسر جوان براي ازدواج با دختر 11 ساله نقشه تعرض را اجرا كرد (ايسنا 9شهريور 1386)، تجاوز پدر و پسر افغاني به دختر 6 ساله ايراني (اعتماد 29تير 1386)، شرورها قصد ربودن زن جوان از کنار همسرش را داشتند (جام جم 24 خرداد 1386)، خودسوزي دختر جوان در پي تعرض پسر ناشناس (14 آذر 1386)، تعرض‌ 16 مرد افغان به‌ دخترجوان ايراني (اعتماد، 9 آبان 1385) دو دختر دانش آموز، در دام 8 شيطان صفت (اعتماد، 25/10/1386) و تجاوز يكي از اراذل و اوباش به يك زن در حضور فرزندانش و دهها خبر از اين دست ديگر براي گوشها عادي شده است. شايد از اين جهت است که دانشجويان غيرتمندي که با نامۀ سرگشاده و تجمع و اقدامات ديگر منويات مقام معظم رهبري را پيگيري کرده و مجدانه و پي در پي از سرنوشت پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سراغ مي‌گيرند سخني از سرنوشت اين نوع پرونده‌ها به ميان نمي‌آورند. نکته بسيار مهم و مورد غفلت اين است که اين وضعيت باعث شده تعرض به بانوان در ايران از دو جهت، شکلي استثنايي به خود بگيرد. تجاوز که به هر حال در هر کشوري اتفاق مي‌افتد، در ساير کشورها غالبا" به صورت فردي، با صورت پوشيده (از ترس چهره نگاري) و در مکانهاي بسيار خلوت مثل بيابان و جنگل انجام مي‌شود. اما بسياري ازمتجاوزين نواميس در ايران دريافته‌اند که اين عرصه چنان بي صاحب است که مي‌توان در کنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل يا وسيله به اين کار مبادرت کرد. نه لزومي به پوشاندن چهره است و نه نيازي به تلاش براي يافتن خرابه يا ساختمان نيمه کاره. تعرض دو کارگر به خانم جوان در بدو ورود به يک مهمانسرا هنگام نشان دادن اتاق، در فاصله چند دقيقه‌اي که شوهرش براي آوردن مدارک به سمت اتومبيل رفته است (جام جم،23 مرداد 86)، تعرض بنگاهدار قمي که ضمن نشان دادن منازل خالي، بانوان مشتري را مورد تعرض قرار مي‌داده و با خيال راحت فردا به سر کار مي‌رفته است (اعتماد، 2 مرداد 86)، تعرضات سريالي راننده تاکسي سمند در مشهد (ايسنا، 2 ارديبهشت 86)، تعرض به دختر جوان در اتاق پرو(جام جم 16 مرداد 86)، و اخبار مکرر در مورد تعرض در محل شرکت به بهانه استخدام وغير آن، همه اثبات مي‌کنند که متجاوزين حتي از دادن آدرس محل کار به قربانيان نيز واهمه ندارند. ويژگي دوم تعرضات که ظاهرا مختص به کشور ماست، آن است که اهمالکاري‌ها قضيه را به جايي رسانده که نزد بعضي ازمجرمين، به خاک سياه نشاندن دختران جوان از حالت جرم خارج شده و به صورت يک تفريح درآمده است: "با دوستان نشسته بوديم؛ گفتيم چه کنيم؟ يکي گفت به پيتزا فروشي برويم. ديگري گفت فيلم تماشا کنيم. نهايتا تصميم گرفتيم از توي خيابان دختر بدزديم" (از اعترافات يکي از متهمان). اينکه تجاوز در رديف خريد پيتزا قرار مي‌گيرد نشان مي‌دهد که برخي متجاوزين تجاوز را بيشتر تفريحي بي دردسر مي‌دانند تا يک جرم سنگين. در اين زمينه اين عکس هم قابل توجه است (همشهري17/8/1386): كامران و دوستانش گروه‌هاي تجاوز تشکيل داده‌اند، اما به مشکلي برخورد کرده‌اند. هر کس با افتخار داستان تعرضش را براي گروههاي رقيب تعريف مي‌کرده ولي ديگران مي‌گفته‌اند شايد بلوف باشد. قرار بر اين مي‌شود که هر کس بعد از هر نقشه شيطاني، از سر طعمه‌ خود يك دسته مو بريده و از آن‌ها كلكسيون درست كند چنانکه در تصوير پيداست. (اطلاع رساني اين پرونده هم با عباراتي شبيه "تحقيقات ادامه دارد" براي هميشه ختم شده است.) نه فقط در زمينه تعرضات، بلکه در همه جرمهايي که امنيت و ايمني و حتي آبروي مردم را به خطر مي‌اندازد، نظير فردي که با سرعت دويست و چهل کيلومتر در بزرگراه با جان مردم بازي مي‌کند، کسي که يک بازي فوتبال ملي را با پرتاب يک ترقه متوقف کرده و آبروي تماشاگر ايراني را در دنيا مي‌برد، مأموران قلابي اي که مردم را بيچاره مي‌کنند، کساني که فيلمهاي خصوصي افراد را پخش مي‌کنند، کساني که کودکان را مي‌ربايند يا به سرقتهاي مسلحانه دست مي‌زنند، خواستگاران سمجي که از هيچ نوع تهديد و ارعاب و آزار و حتي اسيدپاشي ابا ندارند همه و همه گويي اين پيام را از سيستم قضايي و خبري کشوردريافت کرده‌اند: "نگران آبروي خود نباشيد!". براي پي بردن به عمق فاجعه بد نيست ببينيم در ديگر کشورها تا چه حد به تعرض به نواميس حساسيت نشان داده مي‌شود. کوب برايانت (عکس مقابل) يکي از محبوبترين و ثروتمندترين ستاره‌هاي بسکتبال آمريکا پنج سال پيش به تعرض به يک کارمند هتل متهم شد. اين بازيکن معروف اتهام را قبول کرد ولي ادعا کرد که اين امر با رضايت تام آن خانم صورت گرفته است. اتفاقا" خانم کارمند نيز پذيرفت که به خواست خود به اتاق وي رفته و به ايجاد رابطه تن داده ولي اضافه کرد که تنها به بعضي از مراحل رضايت داده بوده است. نکته اينجاست که در خبرهاي محاکمه وي بارها به صراحت اعلام شد که طبق قوانين ايالت کلرادو اگر ادعاي اين خانم حتي به همين مقدار به اثبات برسد آقاي کوب برايانت به "حبس ابد و پرداخت هفتصد و پنجاه هزار دلار" محکوم خواهد شد.(شاکي بعدا" حاضر نشد رسما" در دادگاه شهادت دهد). ذکر يک مثال ديگر خالي از فايده نيست. تصوير زير در اواخر فروردين 1385 در صدر اخبار شبکه‌هاي آمريکا از جمله سي ان ان قرار گرفت. خانمي ادعا کرد که اين سه دانشجوي دانشگاه دوک وي را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند. همين ادعا کافي بود که عکسهاي اين سه نفر به عنوان متهم در سطح جهان منتشر شود. (اين تدبير با روش درست اسلامي مقايسه خواهد شد). شاکي نه فرزند يکي از مسئولان امريکا بود و نه يک راهبه مسيحي؛ او رقاصه‌اي در بدترين نوع کلوپ شبانه بود. پس از انجام تحقيقات از جمله ارائۀ رسيد رستوران، معلوم شد که ادعا از اساس دروغ بوده و اين سه نفر در ساعت مورد ادعا در رستوران بوده‌اند. در کشور مملو از فساد امريکا با اين کار به مجرمين آينده اين پيغام قاطع داده مي‌شود که هيچ نوع مزاحمتي براي بانوان تحمل کردني نيست. البته حساسيت شديد نسبت به امنيت مردم منحصر به کشورهاي غربي نيست. مثلا" در کشوري مثل امارات حتي مزاحمت اينترنتي براي بانوان منجر به شناسايي و معرفي مجرم مي‌شود. راه ميانه و در عين حال مؤثر همان است که اسلام در مجازات "تشهير"(به معناي معرفي به مردم) با قيود خاص تشريع کرده است، مجازاتي که امروزه در کشور ما نه دربارۀ برهم زنندگان امنيت مردم اجرا مي‌شود، نه مسئولان متخلف و نه مفسدان اقتصادي. البته همان قدر که در اسلام بر لزوم ريختن آبروي برخي مجرمان اعم از کارگزاران حکومتي يا مردم عادي، تأکيد شده است به حفظ آبروي آنان پيش از اثبات قانوني جرم نيز اهميت داده مي‌شود. اينکه در غرب پيش از اثبات جرم، متهمان را معرفي مي‌کنند معلوم نيست چگونه با ادعاهاي حقوق بشر آنان همخواني دارد. به گمان من، اگر روزي مجازات اسلامي تشهير به درستي و فارغ از جناح بنديها و اغراض سياسي و شخصي در کشور ما اجرا شود تحول عظيمي در بسياري از امورايجاد خواهد شد و شايد تنها راه به سامان آوردن برخي نابسامانيها، در بهره گيري از اين اصل اسلامي نهفته باشد. بي ترديد آنچه بر قربانيان مظلوم تعرضات از بانوان و دختران و کودکان در کشور ما رفته است – و طبق معمول دنيا، اکثريت قاطع آنان جز براي خداوند درد و راز خويش را بازگو نکرده‌اند - قلب مسئولان امر را نيز به شدت مي‌آزارد ولي بايد توجه داشت که مردم راهي براي درک آنچه در قلب متوليان امر مي‌گذرد ندارند. ملاک قضاوت آنان نحوه برخورد با مجرمين است و اينکه پرداختن به اين جرمهاي نابودکننده در مصاحبه‌ها و گفتارهايشان و نيز در رسانۀ ملي چه جايگاهي دارد. با توجه به آنچه گفته شد، اقدامات زير پيشنهاد مي‌شود: 1. در هنگام انتشار هر خبر دستگيري، تاريخ محاکمه نيز درج شود. 2. هر رسانه‌اي که خبر از وقوع جرمي مي‌دهد "موظف" به درج مجازات قانوني جرم مزبور در کنار متن خبر و مخصوصا" اطلاع رساني در مورد سرنوشت پرونده در تاريخ مقرر شود. 3. سخنگوي محترم قوه قضائيه در تاريخهاي معين (مثل اولين مصاحبه در هر ماه) سرنوشت پرونده‌هايي که احساسات عمومي را جريحه دار کرده‌اند به اطلاع مردم برساند. 5. جرمهايي که ارتکاب آنها به معرفي صريح متهم پس از اثبات جرم (فارغ از تصميم قاضي) منجر مي‌شود تعيين و اعلام گردد. بي ترديد حوادثي که در امنيت مردم اخلال ايجاد مي‌کنند داراي پيچيدگيهاي خاص خود هستند که براي رسيدن به يک راه حل جامع بايد به همه جوانب پرداخت. آنچه ذکر شد اقدامات اوليه و عاجلي است که انجام آن براي افزايش آرامش رواني مردم ضروري به نظر مي‌رسد. در مورد اخبار حوادث، کاستيهاي موجود و راههاي مقابله نکات ديگري هست که در قسمت بعد پي خواهم گرفت. =========================================================== چرا کشورمان چنين جرم خيز شده است؟ (بخش سوم) محمد مطهري كد خبر: ۱۰۶۰۲ تاريخ انتشار: ۱۴:۵۳ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۲۰۶۵۳

ورود ميليون‌ها پرونده در سال به دستگاه قضايي و سير صعودي آن، بالاترين مقام قضايي را واداشته است که به صراحت و درستي اظهارکنند که جامعه ما دچار بيماري مزمن كثرت جرايم و تخلفات شده است ( همشهري، 20 بهمن 1386). يکي از قضات در جلسه‌اي نقل مي‌کرد که در سفر عمره، سري هم به دادگستري مدينه زده و با کمال ناباوري ديده است که به تعبير خودش در آنجا پشه هم پر نمي‌زده است. در کشوري ريشه دار چون ايران که از مکتب بي بديل تشيع و ملتي مقاوم و فداکار بهره‌مند است اين خيل عظيم پرونده و جرم و شکايت از چه عواملي نشأت مي‌گيرد؟ دغدغه مقاله گذشته اين بود که چرا مجرمان و مخصوصا متعرضان به نواميس روز به روز گستاخ‌تر مي‌شوند. گفتيم که دو امر، يکي در خفا ماندن سرنوشت پرونده‌ها ـ که متأسفانه اکثر خبرنگاران در مواجهه با مقامات قضايي از آن سراغي نمي‌گيرند ـ و ديگر تضمين آبروي مجرمان، نقشي اساسي در گستاخ شدن برخي مجرمان داشته است. نکته اساسي اين بخش از مقالات اين است که به گمان من، ريشه اصلي کثرت جرائم و پرونده‌ها و در نتيجه کمبود امنيت رواني مردم به خصوص بانوان در اين نکته نهفته است که آستانه ارتکاب جرم در ايران اشتباه تعريف شده است و برخلاف آنچه برخي مي‌گويند تعدد عناوين مجرمانه و نقص قوانين علت اصلي کثرت جرائم در ايران نيست. بنابراين دو مطلب بايد از يکديگر تفکيک شود. يکي اينکه در مبارزه با جرائم سنگين بايد به نحو عبرت آموزي عمل شود که در قسمت قبل مورد نظر بود و ديگر اينکه يک فرد از چه مرحله‌اي بايد متخلف و يا مجرم به حساب آيد که در اين بخش مورد نظر است. بگذاريد با دو مثال آغاز کنم. فرض کنيد امروز در خبرها اعلام شود که فردا يک مفسد اقتصادي به محاکمه کشيده مي‌شود. اگرميزان سوء استفاده وي مثلا يک ميليون تومان اعلام شود اکثريت ما يا آن را يک شوخي تلقي مي‌کنيم و يا يقين پيدا مي‌کنيم که ميزان اختلاس به جاي چند ميليارد تومان، به اشتباه يک ميليون تومان اعلام شده است. اما راستي ما را چه شده است که چنين مسلم گرفته‌ايم که تا صحبت از چند ميليارد تومان چپاول در ميان نباشد عنوان فساد اقتصادي محقق نمي‌شود؟! همچنين اگر ناظم يک مدرسه در روز اول ورود دانش آموزان، قوانين مدرسه را چنين اعلام کند که به شما هشدار مي‌دهم که اگر کسي گوش ديگري را با دندان بکند، انگشتش را در چشم ديگري فرو کند، دست و پاي ديگري را بشکند و يا کلاس را به آتش بکشد به شدت تنبيه خواهد شد، وضعيت به کدام سو خواهد رفت؟ طبعا وقتي از ابتدا تنها اين امور جرم تلقي شود و آستانه اعمال مجازات اين باشد، ديگر در اين کلاس، ناسزاگويي و مشت و سيلي و لگدپراني و پرتاب آب دهان عملا مجاز اعلام شده و امري عادي تلقي مي‌شود. اگر در همين مدرسه از ابتدا فقط زشتي اموري مانند نگاه تمسخرآميز و نيز هل دادن ديگري به دانش‌آموزان تفهيم شده و بر عواقب انجام آنها تأکيد شده بود اساسا ارتکاب جرم‌هاي شديدتر به ذهن اکثريت قريب به اتفاق دانش آموزان خطور نمي‌کرد، چه رسد به آنکه مکررا رخ دهد. مروري بر صفحات حوادث نشان مي‌دهد که تا پاي قتل و غارت و تجاوز و سرقت مسلحانه و اسيدپاشي و کلاهبرداري‌هاي ميلياردي در ميان نباشد اساسا در عرف ما حادثه اي رخ نداده وعنوان جرم صدق نمي‌کند. بنابراين در برخورد با يک راننده يا موتورسوار هتاک که مثل نقل و نبات بر اثر اشتباه يک عابر يا راننده، در حضور ديگران رکيک ترين کلمات را نثار او مي‌کند و يا به بانويي حتي در حضور شوهر وي متلک گفته و يا تنه مي‌زند، دو راه بيشتر وجود ندارد: يا بايد سکوت کرد تا وقتي آن فرد هتاک دهانش را ببندد و يا شخصا بايد عکس العمل نشان داد و البته در اين صورت بايد تمام تبعات غيرقابل پيش بيني از جمله زخم چاقو – که متأسفانه حمل آن براي جوانان در ايران بر خلاف بسياري کشورها ممنوع نيست ـ و يا حتي مرگ احتمالي را به جان خريد. (نمونه‌هايي از قتل‌هايي که با يک متلک يا مزاحمت تلفني آغاز شده و يا بر سر رعايت نکردن نوبت در نانوايي يا بنزين رخ داده مي‌توان سراغ داد (قدس، 18 ارديبهشت 84 ؛ اعتماد، 2 اسفند 86). بديهي است موتورسوار يا راننده هتاک از يادداشت شدن شماره موتور يا اتومبيلش هيچ باکي ندارد زيرا قانوني وجود ندارد تا کسي به خاطر شنيدن ناسزا يا متلک بدان متوسل شود. خواهند گفت مشکل امروز، تعدد عناوين جرم است و با اضافه کردن عناوين جرمها بايد چند برابر تعداد موجود، زندان ساخته شود، دهها هزار مأمور دائما در خيابان گشت زده و متخلفان را دستگير کنند و شهرها چهره پليسي به خود بگيرد. اين توهم از آنجا ناشي مي‌شود که به اين نکته مهم توجه نشده است که مشکل جامعه ما بيش از انکه وقوع جرم باشد جرأت بر انجام جرماست؛ بيش از آنکه فساد اقتصادي يک معضل باشد جرأت بر انجام فساد اقتصادي يک معضل است. مهمتر از تجاوز مسافرکش به مسافر بي پناه – که اخيرا از راننده شخصي به راننده تاکسي تلفني هم سرايت کرده است ـ اين مسأله است که اساسا چگونه تصور جرمي به اين شناعت به اين سادگي به ذهن يک راننده مي‌آيد؟ البته همين راننده اگر به عربستان برود اساسا فکر تعرض هم به ذهنش خطور نمي‌کند. آيا در عربستان قدم به قدم مأمور ايستاده است؟ هر ساله دهها زندان ساخته مي‌شود؟ هر روز صدها دست قطع مي‌شود و صدها نفر اعدام مي‌شوند؟ البته چنين نيست. رمز موفقيت آنها با همه اشکالاتي که ممکن است داشته باشند اين است كه به گونه‌اي عمل كرده‌اند كه هر متخلفي، هم در تخلفات کوچک و هم در تخلفات بزرگ، قبل از انجام جرم يا تخلف چندين بار به عاقبت امر مي‌انديشد. يک مثال تصويري به توضيح مطلب کمک مي‌کند. بزرگراهها در همه دنيا خط‌ كشي دارند. تصوير سمت چپ را ـ که در وسط آن مي‌توان تابلوي بين خطوط حرکت کنيد را خواند ـ با تصوير سمت راست که فاقد چنين تابلويي است مقايسه کنيد. (اين فقط يک مثال است. به معضلات و کاستي‌ها و نيز پيش‌فرض‌هاي نادرست رانندگي در کشورمان و نيز راه‌حل‌ها در مجالي ديگر خواهم پرداخت). افرادي که در تصوير سمت راست ـ که مربوط به يک کشور غيراسلامي است ـ در مسير خود چنين منظم مي‌رانند از روي تفنن بيرون نيامده‌اند. هر کس پشت خودرو مي‌نشيند به سوي مقصدي در حرکت است و طبعا مايل است زودتر به مقصد برسد. همچنانکه در تصوير پيداست فضاي كافي براي لايي كشيدن وجود دارد و جالبتر اينکه باند سمت چپ که مخصوص تردد آمبولانس و پليس است کاملا خالي است. اين رانندگان هم مثل ما لايي کشيدن را بلدند ولي همه ترجيح مي‌دهند در صف چند کيلومتري خودروها منتظر بمانند. واقعا چرا چنين است؟ آيا ظرفيت فرهنگي آنها از ظرفيت فرهنگي ما ايرانيان بالاتر است؟ (اتفاقا اين تصوير مربوط به شهري است که ايرانيان بسياري در آن زندگي مي‌کنند). آيا از باب «و من يعمل مثقال ذرة شرا يره» از لايي كشيدن خودداري مي‌كنند؟ آيا هزاران مأمور در دو طرف بزرگراه ايستاده‌اند؟ آيا دهها گشت مخفي پليس در بين اين خودروها حضور دارند؟ آيا تعداد زيادي از همين رانندگان قبلا به خاطر لايي کشيدن زندان کشيده‌اند؟ آيا روي خطوط، موانع آهني يا سربي کاشته‌اند؟ هيچ‌كدام از اين فرضيات درست نيست. علت اصلي اين نظم و انضباط اين است که متوليان برقراري نظم در آن کشورقبلاً به رانندگان فهمانده‌اند كه در عين احترام كامل به آنها، آنجا كه سخن از جان و آسايش مردم است هيچ تخلف کوچکي وجود ندارد و هيچ اغماضي هم در کار نيست. اين رانندگان لايي نمي‌کشند زيرا مي‌دانند در اين صورت سرنوشتي بهتر از سرنوشت دو خودرو بسيار گران قيمت بدون سقفي که در بزرگراه لايي کشيده و با يکديگر کورس گذاشته بودند در انتظارشان نيست. آن دو خودرو (يکي آبي و ديگري سفيد) بدون آنکه با خودرو ديگر يا عابري برخورد کرده باشند صرفا به خاطر کورس گذاشتن در زير يک لودر قرار داده شده و له شدند. کساني که چنين برخوردي را تدبير کردند مي‌توانستند به جاي آن، مجازاتي مانند حبس يک هفته‌اي يا توقيف خودرو را در نظربگيرند. چرا چنين نکردند؟ زيرا در اين صورت بايد هر ماه هزاران نفر بازداشت مي‌شدند، هزاران پرونده تشکيل مي‌شد، وقت دهها هزار قاضي و پليس و زندانبان به رسيدگي به اين امور مي‌گذشت و مهمتر از همه اينکه بازدارندگي بسيار کمي هم داشت. روشي که آنها اتخاذ کرده‌اند براي نشان دادن عمق زشتي اين کار نزد متوليان و به هراس افكندن لايي كشان محتمل بعدي براي سالها كافي است. لازم نيست اين کار را هر هفته و هر ماه انجام دهند. در كشور ما مسئولان راهنمايي و رانندگي پس از دوندگي‌ها و التماس‌هاي بسيار اخيراً موفق شده‌اند مجوز توقيف موقت خودروهاي لايي‌كش را از قانونگذاران بگيرند. آيا يک لايي کش حتما بايد چند نفر را به کام مرگ بفرستد تا اين تصور پيدا شود که جرمي صورت گرفته است؟! بنابراين روشن مي‌شود که لازمه پايين آوردن آستانه جرم، افزايش حبس و دستگيري نيست. بالا بودن آستانه جرم در کشورما نه تنها باعث شده است عده‌اي شخصا به تنبيه متخلف دست بزنند و در نتيجه کار به ضرب و جرح و احيانا قتل برسد و هزاران پرونده جديد وارد دستگاه قضايي شود، بلکه پيامد بس مهمتري داشته و آن اين است که محيط جامعه ما به طور غيرمستقيم و ناخواسته مجرم پرور شده است. به راستي جامعه امروز ما به نوجواني كه به تازگي در جامعه ما پا مي‌گذارد در مورد عواقب جرم و خطا چه مي‌آموزد؟ نوجوان امروز مي‌بيند اداره راهنمايي و رانندگي، داشتن كلاه ايمني براي موتورسواران و يا حركت بين خطوط را الزامي اعلام مي‌كند ولي اكثريت آن را رعايت نمي‌كنند؛ كساني ساعتها در اطراف مدارس دخترانه مزاحمت ايجاد مي‌كنند و اين يک تفريح تلقي مي‌شود؛ برخي تماشاگران چه هنگام شادي پيروزي و چه هنگام غم شکست، پس از خروج از ورزشگاه شيشه دهها اتوبوس را خرد مي‌كنند و رسانه ملي تنها جارو كردن شيشه‌ها توسط كارگران زحمتکش شهرداري را نشان مي‌دهد و نيز تماشاگر متخلفي را که وارد زمين بازي شده فرز مي‌خواند؛ راننده اتوبوسي كه در هر سفر مسئول جان دهها انسان است 12 ميليون تومان تخلف مرتكب مي‌شود ولي او بيشتر يک رکوردار تلقي مي‌شود تا متخلف؛ يک موتور سوار، آنهم با چراغ خاموش در شب، جلوي هر خودرو که خواست مي‌پيچد و متلکي هم تقديم مي‌کند؛ يک انسان بيمار به بانويي تنه مي‌زند و ظاهرا راهي جز تحمل تدبير نشده است؛ ديگري در نيمه شب صداي گوشخراش ضبط خود را تا آخر بلند مي‌کند و گويي همه اين رفتارها از سوي متوليان و جامعه پذيرفته شده است و قابل پيگيري نيست. حال که اين اموردر جامعه عادي تلقي شده وبايد تحمل شود چرا اين نوجوان چنين راهي را در پيش نگيرد؟ جالب اينکه تجربه نشان داده است که بسياري ازهمين افراد متخلف وقتي به خارج مي‌روند به خوبي به قوانين گردن مي‌نهند. در کشور ما همچنانکه فساد اقتصادي يک ميليوني جرم نيست و بايد ميلياردي باشد تا جرم به حساب آيد تنه زدن به بانوان، حرفهاي رکيک و متلک پراني هم جرم به حساب نمي‌آيد. حتما بايد کار به دعوا و چاقوکشي برسد و کف خيابان به خون کسي رنگين شود نا وقوع جرم احراز شود. امروزه افرادي هستند که بدون هيچ دغدغه‌اي مزاحمت تلفني ايجاد کرده و نوار ضبط شده را که در آن صداي خودشان کاملا واضح است، روي سايت گذشته و هر از چندي آن را به روز هم مي‌کنند! يا بسياري از متخلفان، تهديد را به عنوان مؤثرترين روش تشخيص داده و با خيال راحت قدم به قدم آن را عملي مي‌کنند. متأسفانه به دنبال اولين و کوچکترين تهديد از سوي مثلا يک خواستگار سمج، کسي مراجعه به پليس را راه خوبي نمي‌داند؛ زيرا مجازات بازدارنده‌اي وجود ندارد و نتيجه شکايت اين است که او بر مزاحمتها بيفزايد. آيا بايد کار به اسيدپاشي و امثال آن برسد تا قابل پيگيري باشد؟ همه اينها بدين سبب است که آستانه جرم در کشور به درستي تعريف نشده است. متأسفانه نحوه رسيدگي به شکايات در برخي مراجع انتظامي و قضايي هم تأييد كننده اين نگاه به جرم است. اگر كسي به كلانتري برود و بگويد كسي به او متلك گفته است خنده‌دار به حساب مي‌آيد. حتي اگر بگويد قصد ربودن او را داشته‌اند گاهي در جواب گفته مي‌شود: حالا که جرمي واقع نشده، برو خدا شكر كن كه الآن در دست آنان گرفتارنيستى! به تعبير ديگرصرف اقدام به انجام جرم اگر به وقوع خود جرم منتهي نشود امري جدي تلقي نمي‌شود. ماجراي بسيارتکان دهنده زير نمونه‌اي از اين دست است: جرم اين دختر دانش آموز مظلوم 17 ساله (عکس زير، ايران، 4 اسفند 84) اين بوده است که در شب جمعه 28 بهمن 84 براي خريدن ساندويچ براي خواهر کوچکش بيرون رفته است. پس از ربوده شدن توسط چهار پسر جوان با تهديد قمه، به طبقه سوم يك مجتمع مسكونى انتقال داده مي‌شود. طبق معمول، التماسها و ضجه‌ها اثري نمي‌بخشد. پيش از وقوع هر اقدامي از سوي اين شروران، از يک لحظه غفلت آنان استفاده کرده و خود را از طبقه سوم به خيابان پرت مي‌کند. او پس از 5 روز جدال با مرگ سرانجام در خاک آرام مي‌گيرد. (باز تکرار مي‌کنم، خوب است نتيجه اين پرونده (و امثال آن) که هرگز اعلام نمي‌شود در برنامه‌هايي چون برنامه خبري 20:30 که ظاهرا دستش بازتر است پيگيري شود. من متوجه نمي‌شوم که چرا اين اخبار هيچگاه اخبار ويژه تلقي نمي‌شوند؟ به هر حال اگر عملي کردن اين پيشنهاد را به مصلحت نمي‌دانند لااقل ترتيبي دهند که با پدر و مادر داغدار اين دختر معصوم گفتگو شود و اگر اين هم صلاح دانسته نمي‌شود مزار خاموشش براي چند ثانيه به نمايش درآيد. اگر مشکل، کمبود وقت است، شهيد مطهري آن طور که من مي‌شناسم و خاطراتي هم در اين زمينه دارم ـ قطعا راضي خواهد بود که از حجم برنامه‌هايي در مورد خودش مثل ضمير منير يا هر برنامه ديگر کاسته شده و به اين امور که همسو با منوياتش نيز بود پرداخته شود. با پوزش از گرفتن وقت خوانندگان، متأسفانه قلمم بدون درخواست فاتحه براي اين معصوم در خاک آرميده و امثال او پيش نمي‌رود). اگر همين دختر در همان ابتدا از دست ربايندگايش فرار کرده بود و از چنين حادثه‌اي به مراجع رسيدگي خبر مي‌داد، به جاي چهره نگاري از متهمان و پخش آن در رسانه‌ها، احتمالا به او هم گفته مي‌شد حالا که جرمي واقع نشده است، از چه شکايت مي‌کني؟ اگر هم احيانا به شکايت او رسيدگي مي‌شد، مجازات بازدارنده‌اي براي اقدام به ربودن او وجود نداشت و به جرم طرح شکايت، نوبت بعد ده نفره به سراغش مي‌رفتند همچنانکه امثال آن اتفاق افتاده و مي‌افتد. با كمال تأسف بايد گفت در مورد آستانه جرم هم از تعليمات اسلامي فرسنگها دور افتاده‌ايم. چرا دين اسلام لزوم پرداخت ديه را تنها به جرائمي مانند كشتن ونقص عضو محدود نكرده است؟ دليل ان روشن است: براي اينكه جلوي خطا را بايد از سرچشمه گرفت. به قول سعدي: سر چشمه شايد گرفتن به بيل چو پر شد نشايد گذشتن به پيل اسلام براي ضربه كوچكي كه منجر به سرخ شدن بدن كسي شود ـ حتي اگر اين کار به شوخي و يا به صورت غيرعمد انجام شود ـ ديه تعيين کرده است. اين باعث مي‌شود مسلمانان هيچ ظلمي در حق ديگران را کوچک نشمارند و از همان ابتدا شديدا مراقب اعمال خويش باشند. بانوان صدر اسلام هم گاهي به خاطر يک مزاحمت کوچک مثل لمس عمدي توسط نامحرم، به رسول خدا(ص) شکايت مي‌بردند که جريان ايجاد مزاحمت توسط جد خالد قسري نمونه‌اي از آن است که مجال توضيح آن نيست. اساسا نگاه اسلام به گناه، الهام بخش نحوه صحيح مقابله با تخلفات است. خداوند در قرآن در مورد برخي گناهان مانند خوردن مال يتيم، به جاي فرمان به انجام ندادن به نزديک نشدن (لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ـ انعام/ 152) فرمان مي‌دهد. اسلام نمي‌خواهد کسي حتي به خوردن مال يتيم فکر کند، چه رسد به اينکه چنين عملي را مرتکب شود. اتفاقا هشدارهاي قرآن در مورد مال يتيم از جمله آيه دهم سوره مبارکه نساء، مسلمانان را چنان محتاط کرد که به افراط افتاده و از ترس خوردن مال يتيم براي آنان سفره جداگانه مي‌گستردند که بعدآ از اين افراط منع شدند. نيز آنچه در اسلام شديدترين گناه معرفي شده است کاملا قابل توجه است. شديدترين گناه نه قتل است و نه غيبت و نه زنا، بلکه به فرموده امير المؤمنين (ع) گناهي است که صاحب آن، آن را کوچک بشمارد (کلمات قصار/477). کاش مشکل درباره آستانه تخلف، تنها اين بود که ازتعليمات اسلامي دور افتاده‌ايم. متأسفانه دراين مورد هم، فرمايش ديگر اميرالمؤمنين(ع) در لحظات آخر عمر محقق شده است آنگاه كه فرمود: مبادا غيرمسلمانان در عمل به قرآن از شما پيش بيفتند (نهج البلاغه، نامه 47). چندي پيش يک مآمور پليس در يک کشور غربي معرفي و محاکمه شد. پس از مراقبتهاي نامحسوس معلوم شده بود که اين شخص در ساعات غير کاري که لباس فرم به تن نداشته، چند بار بي جهت از دختران نوجوان ادرس پرسيده و صورت خود را بيش از اندازه‌اي که در هنگام پرسيدن آدرس معمول است به صورت آنان نزديک کرده است، بدون آنکه تماسي حاصل شود. (تورنتو استار، 2 نوامبر 2006). حال راه حل چيست؟ شايد برخي در اينجا هم همان راه آچار فرانسه‌اي را كه در مورد همه معضلات مي‌توان از آن استمداد جست توصيه کرده و بگويند بايد به ريشه‌ها اعم از ريشه‌هاي تاريخي، اقتصادي و فرهنگي پرداخت و به تعبير ديگر علتها بايد مورد توجه قرارگيرند نه معلولها. اين سخن در جاي خود صحيح است و راه اساسي هم همين است اما چون وزارت علتها و ريشه ها هنوز تأسيس نشده است با اين نوع راه حل معلوم نمي‌شود که بالأخره مسئوليت حل اين معضل بر دوش چه کساني است و بر فرض تقسيم مسئوليتها، به بار نشستن آن ممکن است دهها سال طول بکشد و عمر راقم اين سطور و بسياري از خوانندگان به آن كفاف نخواهد داد. به گمان من، لااقل دو راه حل فوري و بسيار مؤثر براي پايين آوردن آستانه جرم بدون توسل به زندان وجود دارد و اين تدابير تأثيرمهمي در کاهش جرائم، کاهش زندانيان، جلوگيري از ساخته شدن بسياري از مجرمان بعدي و افزايش آرامش رواني مردم خواهد داشت که به فضل الهي در بخش بعد به آن خواهم پرداخت. نااميد نبوده و نيستيم؛ ما ايرانيان ملتي بزرگ و برخوردار از مکتبي بزرگترهستيم و مي‌توانيم در همه زمينه‌ها بهترين و بلکه الگو بشويم، اگر بخواهيم. --=========================================================== ام‌المشکلات کشور چيست؟ (بخش چهارم) محمد مطهري كد خبر: ۱۱۳۰۳ تاريخ انتشار: ۱۴:۲۹ - ۰۵ خرداد ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۱۷۴۴۸ آنچه از اين بخش آغاز مي‌شود، قلب اين مقالات را تشکيل مي‌دهد و اهميت آن با هيچ يک از مطالب گذشته قابل قياس نيست. من از مسئوليني که اين نوشتار را مي‌خوانند تقاضا دارم پيش از خواندن آن، اين کلام اميرالمؤمنين(ع) خطاب به مالک اشتر را به ياد آورند آنجا که در مورد مشورت دهندگان مي‌فرمايد: «کسي را به خودت نزديکتر کن که حرف حقي را که تلخ است به تو بيشتر و بهتر بزند و در گفتار و کردارت کمتر تو را ستايش کند، هر چند اين کار تو را ناراحت نمايد و دلتنگ شوي» (نهج البلاغه/نامه 53). در ميان انبوه نظرات مردم در مورد مقاله گذشته درباره پايين آوردن آستانه جرم ـ که بخشي از آن در ذيل مقاله درج شد ـ عليرغم پاره‌اي اختلاف نظرها، دو نکته مورد اتفاق خوانندگان بود: اول آنکه با وجود ذکر بيش از ده معضل اجتماعي آزاردهنده، هيچ‌کس اظهار نکرده بود که اينها سياه‌نمايي بوده و واقعيت امر ديگري است. آنچه همه ما سالها با پوست و گوشت لمس کرده‌ايم، جاي انکار ندارد. دوم آنکه بيشتر کساني که راه حلي براي پديده‌هايي مثل مزاحمت‌هاي خياباني و يا کاهش آستانه جرم ارائه داده بودند راه حل را منحصر در حوزه‌هاي قضايي و انتظامي مي‌دانستند. آنچه مرا واداشت که زودتر به بيان قلب مطالب بپردازم اين بود که ظاهرا کمتر کسي به نقش بي‌بديل و باورنکردني رسانه ملي در ايجاد امنيت اجتماعي از يک سو و نقش عظيم آن در حل معضلات کشور از سوي ديگر توجه دارد. بي‌ترديد، کاري که رسانه ملي در عرض «دو هفته» براي کاهش دادن شديد جرمها يا تخلفات آشکار (و البته نه همه جرايم) مثل مزاحمت‌هاي خياباني مي‌تواند انجام دهد، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي حتي طي «چند سال» هم توان انجام آن را ندارند. دو راهکاري که براي پايين آوردن آستانه جرم وعده دادم، اولي توسط نيروي انتظامي و قوه قضاييه قابل اجراست (بدون دستگيري و حبس) و دومي توسط رسانه ملي. اما توضيح اين دو راهکار ـ وحتي اولي به دليلي که خواهم گفت ـ بدون تبيين نقش فراموش‌شده رسانه ملي قابل عرضه نيست. بنابراين با پوزش از خوانندگان، بيان دو راه حل وعده داده شده را در ضمن يک بحث بسيار مهم ـ که طي چند بخش عرضه خواهد شد ـ تقديم مي‌دارم. بنابراين در بحث فعلي همه عرصه‌ها مورد نظر بوده و بحث امنيت اجتماعي تنها يکي از مصاديق آن است. اگر از شما سؤال شود که آيا ايران روزي گلستان خواهد شد يا خير، چه خواهيد گفت؟ من در پاسخ چنين پرسشي با قاطعيت خواهم گفت که با رعايت يک شرط تحقق اين امر ممکن است و بدون رعايت آن شرط، اين امر قطعا ناممکن است. (البته وقتي صحبت از «گلستان» شدن مي‌کنم، مقصود اين نيست که با سياه‌نمايي وضعيت فعلي را «کلبه احزان» تلقي کنم. در انتقاد نبايد جانب انصاف را از دست داده و مبالغه کرد. در بسياري جهات از جمله پيشرفت‌هاي علمي و استقلال سياسي و ده‌ها عرصه ديگر دستاورد‌هاي عظيمي داشته‌ايم، اما چنان که در انتهاي بخش اول گفته شد، با توجه به کثرت ثناگويان، اين مقالات تنها به آسيب‌ها نظر دارد.) من سالهاي سال است که بي‌اغراق هفته‌اي نبوده که به اين پرسش فکر نکنم که با ظرفيت عظيم ديني، ملي، کشوري و نيروي انساني چرا بايد اينقدر در مسائل پيش پا افتاده تا مسائل بزرگ مشکل داشته باشيم؟ به راستي ريشه اصلي مشکلات کشور ما چيست؟ البته هر کس ممکن است عاملي از عوامل را ريشه اصلي مشکلات برشمارد: تبعيض، وضعيت اقتصادي، عدم فرهنگ‌سازي، رانت‌خواري، قانون گريزي، ناتواني در پاره‌اي مديريت‌ها، جناح‌بازي، نبودن نظم و انضباط اجتماعي، برخي خلقيات ما ايرانيان، پارتي بازي، عدم نظارت دقيق بر دستگاه‌ها، عدم خودباوري، توطئه‌هاي دشمنان خارجي، غربزدگي، تحجر، کارشناسانه نبودن روند تصميم‌گيري‌ها، مال‌اندوزي برخي مرتبطان با قدرت، توجه کافي نکردن به پژوهش و امثال آن. به عقيده من هم بسياري از اين عوامل مي‌توانند در نابساماني‌ها سهيم باشند و هستند اما هيچکدام ريشه «اصلي» مشکلات کشور را سراغ نمي‌دهند. شايد من با راهنمايي خوانندگان به خطاي خود واقف شوم، اما در اين لحظه و پس از بالغ بر بيست سال تأمل، مطالعه و تجربيات گوناگون، خاضعانه و دردمندانه اعلام مي‌کنم که پس از ايمان به اسلام به هيچ چيز مانند اين امر اعتقاد ندارم که ريشه «اصلي» معضلات کشور ما يک چيز است و بس: «سياست‌هاي اطلاع‌رساني»، و به تعبير دقيقتر فاصله داشتن نظام اطلاع رساني کشور از اصول اسلامي با تمسک به دلايل ناموجه. تأکيد مي‌کنم که دو مطلب نبايد به هيچ وجه با يکديگر خلط شود. اينکه بگوييم سياستهاي اطلاع رساني صحيح بيش از هر عامل ديگري مي‌توانست و مي‌تواند جلوي بسياري از نابساماني‌ها را بگيرد و راه بسياري از پيشرفت‌ها را باز کند، غير از آن است که همه تقصيرها را به گردن مسئولان اطلاع رساني بيندازيم. در اينجا مقصود اولي است نه دومي. به هر حال آن شرطي که، از نظر من، بدون تحقق آن گلستان شدن ايران ناممکن است، اصلاح نظام اطلاع رساني است. (البته استثناهايي وجود داشته و دارد مثل برنامه کم‌نظير «نود» و «چراغ خاموش» که درباره اين دو خواهم نوشت). همچنانکه روشن است و در بخش اول هم تأکيد شد، بحث در رويه‌هاست، نه اين مسئول و آن مسئول. نقد من بر سياست‌هاي اطلاع رساني کشور مثل نقد بر رانندگي در کشور است که فوايد آن قابل انکار نيست. با همين نوع رانندگي خدمات بسياري انجام مي‌شود: ميليون‌ها نفر هر روز به مقصد مي‌رسند و صدها هزار تن کالا جابجا مي‌شود، اما اين به معناي مشکلات اساسي نداشتن رانندگي در ايران نيست. همين رانندگي مي‌تواند به گونه‌اي انجام شود که بسياري از آسيب‌هاي کنوني، از کثرت تصادفات و تلفات و مصدومان گرفته تا ميلياردها تومان ضرر مالي و خرد شدن اعصاب و بگومگوها و ناسزاها را به همراه نداشته باشد. من با ارائه مصاديق مختلف نشان خواهم داد نظام اطلاع رساني در کشور ـ که براي اختصار از آن گاهي به «رسانه ملي» ياد مي‌کنم ـ چندين امر را به غلط مفروض گرفته است: الف) چون مسئوليت اصلي خود را توجه به مسائل کلان کشور مي‌داند ـ که در جاي خود به عنوان يکي از رسالت‌هاي بسيار مهم صحيح است ـ چنين گمان مي‌کند که آنچه بر يک فرد و يا گروهي از افراد مي‌رود، از حوزه وظايفش بيرون و حداکثر يک مسأله حاشيه‌اي است. ب) اطلاع رساني در مورد تخلف برخي مسئولان را «تضعيف نظام» مي‌پندارد. نه تنها نسبت به تخلف متخلف ساکت است، بلکه به خدمت خيل مسئولان و کارگزاران مخلص و درستکار هم توجه کافي نشان نمي‌دهد. ج) وظيفه اصلي اطلاع رساني را عمدتا در دادن آمار مثبت و پنهان‌سازي و يا کمرنگ کردن هر آماري مي‌داند که به نحوي منفي تلقي مي‌شود و اين امر را به خيال بالابردن آبروي نظام نزد مردم انجام مي‌دهد. د) اخبار مربوط به امنيت مردم از قبيل سرقت، کودک‌ربايي و تعرض را پخش نمي‌کند و گمان مي‌کند با اين کار به جامعه آرامش رواني مي‌بخشد و در نتيجه از انجام وظيفه کليدي خود در برقراري آرامش باز مي‌ماند. اگر اخبار حوادثي هم پخش کند ـ که ديگر نمي‌کند ـ در واقع «اخبار پس از حوادث» است نه «اخبار حوادث»، به شرحي که خواهد آمد. ه) در مواجهه با معضلات جامعه بيش از آنکه به فکر اصل مشکلات باشد، به فکر اين است که مردم از انعکاس اين مشکل چه فکري در مورد نظام خواهند کرد. به بيان ديگر، آنچه «در سر مردم» مي‌آيد از آنچه «بر سر مردم» مي‌آيد بسي مهمتر است. و) رسانه ملي تعريف و تمجيد مطلق از مردم و بي نظير خواندن آنان «از همه جهات» را خدمت به آنها تلقي مي‌کند. آنچه به اجمال گفته شد بخشي از مفروضات رسانه ملي است که يکي از پيامدهاي آن کمک ناخواسته به مؤثر واقع شدن پروژه‌هاي سياه‌نمايي و در نتيجه کاستن از روح نشاط و اميد در جامعه است که توضيح آن خواهد آمد. شش فرض بالا مرا به ياد اين جمله شهيد مطهري مي‌اندازد که «گاهي يک تک مصراع ضررش براي يک ملت صد بار از وبا و طاعون بيشتر است». (سيره نبوي، ص 30). اين نوع سياست‌ها به ويژه عدم معرفي متخلفان حکومتي ـ که نزد مردم به عدم برخورد قاطعانه و يا حتي غير قاطعانه با آنان تعبير مي‌شود - خسارت‌هايي به تمام معناي کلمه «جبران ناپذير» بر حيثيت اسلام، نظام و روحانيت وارد کرده و مي‌کند و چنانکه خواهيم ديد نه با شرع مي‌سازد، نه با عقل و نه با عدل. من در اين بخش، به طور مختصر تنها به بخش «الف» يعني بازماندن رسانه ملي از توجه به آنچه بر اشخاص مي‌رود و نيز پيامدهاي غير قابل تصور آن مي‌پردازم. بگذاريد براي رعايت انصاف بيشتر، از دوره‌اي مثال آورم که افراد ديگري غير از متوليان کنوني، سکاندار کشتي رسانه ملي بوده‌اند. ممکن است بعضي از ما به عملکرد رياست محترم قوه قضائيه ايراد داشته باشيم اما گمان نمي‌کنم کسي در راستگويي ايشان ترديد داشته باشد و چنانکه مي‌دانيم مبالغه هم نوعي دروغ است. ايشان در اوايل اولين دوره رياست خود جمله‌اي فرمودند که پس از قريب 9 سال هنوز نقل مي‌شود: من يک ويرانه را تحويل گرفته‌ام. مي دانيد چرا اين جمله چنين شوک‌آور بوده و از ذهن‌ها فراموش نمي‌شود؟ زيرا در آن زمان هم تقريبا همان سياست خبري که امروز درباره بيشتر دستگاه‌ها اعمال مي‌شود اعمال مي‌شد. تصويري که صداوسيما در دوران ده ساله مديريت قبلي، از قوه قضاييه مي‌داد نه يک خرابه، که ويلايي زيبا بود که اگر هم ايرادي داشت در حد چکه کردن يکي از شيرها و يا اتصالي داشتن يکي از پريزهاي آن بود. مسئولان آن زمان دستگاه قضايي وقتي به اخبار رسانه ملي گوش مي‌سپردند اخباري از قبيل «تشکيل شوراي عالي قضايي»، «سفر يک مقام قضايي به يک استان»، «رسيدگي به ده‌ها هزار پرونده»، «مزاياي طرح حذف دادسراها» ـ که بعدها صدها ميليون تومان صرف احياي آنها شد ـ مي‌شنيدند و طبعا از عملکرد خود راضي بوده و نقص عمده‌اي نمي‌ديدند. حال من به خوشبينانه‌ترين وجه آماري ارائه مي‌دهم. فرض کنيد در طول ده سال مديريت قبلي قوه قضاييه فقط ده ميليون نفر به اين دستگاه مراجعه داشته‌اند. اگر آنجا ويرانه بوده است در آن مدت لااقل به پنج درصد مراجعه کنندگان به عدالتخانه يعني پانصد هزار نفر ظلم شده است (البته لازمه ويرانه بودن بسي بيش از اين است). بنابراين در سال اول از آن دوره ده ساله، لااقل پنجاه هزار نفر به دنبال فريادرس بوده‌اند. مورد شکايات شاکيان مختلف بوده است اما آنان ـ به دليل آنچه در بند الف ذکر شد ـ در اين نکته متفق القول بوده‌اند، جايي که نمي‌توانند به عنوان فريادرس به آن بينديشند رسانه ملي است. اما اگر در همان سال اول، رسانه ملي پس از تحقيقات کافي فقط بي‌عدالتي در پنج پرونده را به تصوير کشيده بود چه اتفاقي مي‌افتاد؟ مسئولان قضايي آن دوره، در همان سال اول به فکر چاره اساسي افتاده و پس از ده سال ويرانه‌اي براي اخلاف خود به ميراث نمي‌گذاشتند. البته اگر رسانه ملي در آن زمان چنين کاري را که به مصلحت مردم و دستگاه قضايي هر دو بود انجام مي‌داد، فورا به جناح بازي، سياه‌نمايي، بدبين کردن مردم به نظام و امثال آن متهم مي‌شد. ضربه‌اي که دستگاه پيشين قضايي از نحوه اطلاع رساني در کشور خورده است، مسئولان قضايي کنوني را نيز مي‌نوازد. چندي پيش رياست دستگاه قضايي با ناراحتي و البته صداقت و شجاعت اعلام کردند که به تازگي آگاه شده‌اند فردي در اهواز بيست و يک سال در بازداشت موقت بوده است. (خدا ببخشد کساني را که با پخش شدن اين خبر ـ البته در مطبوعات ـ به جاي آنکه لحظه‌اي خود را به جاي آن فرد و خانواده‌اش قرار دهند، از اين ناراحت بودند که قرار نبود محتواي سخنراني ايشان پخش شود و در به در به دنبال پخش کننده خبر بودند!) آيا اگر پس از حتي پنج سال بازداشت موقت اين فرد، خانواده‌اش به صداوسيماي مرکز اهواز مي‌رفتند و دادخواهي مي‌کردند چه مي‌شنيدند؟ چون براي نظام خبري ما عناوين و پست‌ها مهمند نه افراد، بنابراين خبررساني هم معناي خاص خودش را دارد: خبر يعني مسئولان امروز در مصاحبه چه گفته‌اند، کجا را افتتاح کرده‌اند، با چه کسي ديدار کرده‌اند، چه خبري درباره طرح‌هاي آينده داده‌اند و چگونه از خود رفع اتهام کرده‌اند. اين را هم اضافه کنم که اين بي‌توجهي به افراد فقط در مورد ظلمي که احيانا بر يک فرد رفته است نيست. اساسا دليلي ديده نمي‌شود که از افراد غير مشهور يا بي نام و نشان يادي شود. مهم اين است که فلان مسئول به ديدار چند خانواده شهيد رفته است، نام آن شهيدان چيست مهم نيست؛ مهم اين است که يک چيز اختراع شده است و بنابر اين نام بردن از مخترع به عنوان مبهم مثلا «مخترع شاهرودي» کفايت مي‌کند؛ مهم اين است که آتش خاموش شده است اما اينکه نام آن مأمور آتش نشاني که خود را به قلب آتش زده و احيانا مجروح شده چيست مهم نيست. مهم اين است که هواپيما با وجود سانحه سالم بر زمين نشسته، اما اينکه نام آن خلبان ماهري که جان بيش از صد نفر را نجات داده چيست مهم نيست. حتي آن قاضي شريفي که براي دفاع از حق، تسليم فشارها و تهديدها و تطميع‌ها نشده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح مي‌شود و يا آن مأمور شجاع نيروي انتظامي که پس از ماه‌ها مبارزه شبانه روزي با اشرار در دل کوه‌ها و يا در جريان حراست از بانک به شهادت مي‌رسد، اين لياقت را پيدا نمي‌کند که نامش در خبر ذکر شود. (در دنياي امروز وقتي مثلا يک مأمور در راه خدمت جان مي‌دهد، در مهمترين بخش خبري و گاهي در اول خبر، نه تنها از خود او که از همسر و کودک شيرخوارش هم ياد مي‌شود. البته بيان تمام ايرادات اخبار خود چندين مقاله مي‌طلبد). اتفاقا سيره پيامبر (ص) سرشار از اهتمام به حال افرادي است که نام و نشان و يا شهرتي نداشتند. حضرت مکررا براي زنان و کساني که فرزند نداشتند و نيز براي کودکان، کنيه ـ که در عرب نشان احترام بود ـ برمي‌گزيدند (سنن النبي، ص 107). تأکيد آن حضرت بر اينکه که اگر کسي براي رفع مشکل يک مؤمن قدمي بردارد خداوند در قيامت به فرياد او مي‌رسد، حاکي از اهميت توجه به مشکل اشخاص در اسلام است. اساسا مصداق بارز اين حديث نبوي در روزگار ما که «هر کس فرياد "يا للمسلمين" کسي را بشنود و به فريادش نرسد مسلمان نيست» (وسائل الشيعه ج15 ص141)، چيست؟ اگر رسانه ملي که در يک آن، ده‌ها ميليون مخاطب دارد مسئوليتي در قبال رساندن فرياد «يا للمسلمين» مظلومين به مسئولان و مردم ندارد پس اين رسالت بر عهده کيست؟ اگر احساس شود که راه کوتاهي ميان «يا للمسلمين» و رسانه ملي وجود دارد، به مشکلات مشابه هزاران نفر ديگر ـ از بيم مطرح شدن در رسانه - رسيدگي جدي مي‌شود. اگر امروز مي‌بينيم رفع برخي ظلم‌ها منوط به ديدار مردمي با رياست قوه قضائيه شده است ـ که طبعا گروه بسيار اندکي هم چنين فرصتي مي‌يابند- در حقيقت به خاطر کم توجهي سيستم اطلاع رساني به حال اشخاص است و کاري که بخش اعظم آن را رسانه مي‌تواند انجام دهد با دخالت شخص رياست قوه قضائيه انجام مي‌شود. نيز ميزان توجه امير المؤمنين (ع) به حوادثي که براي اشخاص پيش مي‌آمد چنان بود که ـ همچنان که بارها شنيده‌ايم ـ از شنيدن خبر به تاراج رفتن خلخال از پاي يک زن «يهودي» چنان برآشفت که فرمود نبايد کسي را که بر اين مصيبت جان دهد شماتت کرد. (خطبه 27. نکته‌اي که غالبا بدان توجه نمي‌شود اين است که اين عکس‌العمل امام درباره کاري بود که عمال معاويه انجام داده بودند، نه فردي از طرفداران حضرت؛ که اگر چنين بود حضرت با او چنان برخورد مي‌کرد که با ابن هرمه کرد که ان شاء ا... در بخش بعد آن را نقل خواهم کرد). در دنياي امروز هم رسانه‌ها غالبا از آنچه بر اشخاص مي‌رود غافل نيستند و توجه جدي آنان به اين نوع اخبار باعث مي‌شود مسئولان به خاطر فشار افکار عمومي يا به هر دليل ديگر به فکر چاره بيفتند، متوليان در موارد آينده بهتر عمل کنند، نقص‌هاي احتمالي قانوني رفع شود، متخصصان نظرات جديدي مطرح کنند و از همه مهمتر متخلفان احتمالي مجازات شوند. سود اين نوع نگاه به اطلاع رساني به حکومت و مردم هر دو مي‌رسد. ما معمولا موقعي به اشخاص عادي بها داده و آنها را در اخبار مطرح مي‌کنيم که مثلا مهتابي قورت بدهد يا بزش شش قلو زاييده باشد. چندي پيش خانم تري شيوو در يکي از کشورها دچار ضايعه مغزي شد و مدتها از طريق لوله‌اي که در گلويش قرار داده شد به حيات «گياهي» خود ادامه مي‌داد. همسرش پس از سالها نگهداري وي، سرانجام موفق شد از يک قاضي جواز برداشتن اين لوله را بگيرد که البته اين کار منجر به مرگ او مي‌شد. اين امر با مخالفت مادر و پدر خانم تري روبه‌رو شد. نقصي در قانون پيدا شده بود. رسانه‌ها به اين مطلب توجه ويژه‌اي نشان دادند. نتيجه چه بود؟ مجلس آن کشور براي همين مسأله جلسه فوق العاده تشکيل داد و رئيس جمهور تعطيلات خود را نيمه تمام گذاشته، خود را به پايتخت رساند و در کمتر از يک ساعت از تصويب قانون جديد، آن را به امضا رساند. آنچه گفته شد آغاز داستان است. شايد معدود افراد متأسفانه پرنفوذ و غالبا گمنام و ندرتا خطرناک که از سر سفره همين نوع اطلاع رساني آنچه خواسته‌اند کرده و مي‌کنند اين بار در نقش دايه مهربانتر از مادر چنين وانمود کنند که با اين تحليل همه زحمات مديران و کارکنان رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي و بلکه کل نظام زير سؤال مي‌رود. پاسخ من اين است که اتفاقا اين سياست‌هاي اطلاع رساني ـ و البته نه مسئولان اطلاع رساني ـ است که هيچ رکن و نهادي از اين انقلاب از جمله روحانيت را از زير سؤال بردن بي‌نصيب نگذاشته و چنانکه استدلال خواهم کرد ظلم و جفاي ناخواسته سياست‌هاي اطلاع‌رساني حساب نشده، علاوه بر مردم، به دستگاه‌هاي قضايي، اجرايي، قانونگذاري، امنيتي، انتظامي و حتي خود رسانه ملي آسيب رسانده است. براي تبيين اين نکات بايد اندکي صبر کرد. با کلام امير المؤمنين (ع) آغاز کردم که «کسي را به خودت نزديکتر کن که حرف حقي را که تلخ است به تو بيشتر و بهتر بزند» و با کلام حضرتش هم اين بخش را به پايان مي‌برم که خطاب به مالک اشتر چنين نوشت:«به بهانه پرداختن به کارهاي زياد و مهم، نمي‌تواني در ناديده گرفتن و بر باد دادن حقي هر چند ناچيز عذر بياوري» (نامه 53). ========================================================= آبرويش را بريز و او را به مردم معرفي کن! (بخش پنجم) محمد مطهري كد خبر: ۱۱۸۶۵ تاريخ انتشار: ۱۱:۵۷ - ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۱۴۶۴۵

«هنگامي كه نامه مرا خواندي، ابن هرمه را... برکنار کرده و به مردم معرفي كن!‌ به زندانش افكن! آبرويش را بريز! به همه بخش‌هاي تابع اهواز بنويس كه من چنين عقوبتي براي او معين كرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت يا كوتاهي كني كه نزد خدا خوار مي‌شوي و من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم و خدا آن روز را نياورد... شبها زندانيان را براي هواخوري به فضاي باز بياور جز ابن هرمه...» (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ). ابن هرمه چه کرده است که اميرالمؤمنين(ع) به رفاعه، حاکم اهواز چنين فرمان مي‌دهد که او بي درنگ بايد «بي‌آبرو» شود؟ همان مولاي متقيان که حرمت آبروي مسلمان را بالاتر از حرمت کعبه مي‌داند چنان بر بي آبرو شدن يک مجرم حکومتي اصرار دارد که حتي فرماندار اهواز را که مسئول اجراي حکم است «تهديد» مي‌کند که اگر او را بي آبرو نکني «من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم». او نه ياغي است و نه جاني، يعني نه بر ضد حکومت قيام کرده، و نه جنايتي مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالي بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالي شده است. شايد برخي نکته اساسي اين فرمان اميرالمؤمنين را در جنبه ايجابي آن يعني قاطعيتي ببينند که آن حضرت در بي آبرو کردن متخلف منسوب به حکومت به خرج داده است، به ويژه اينکه حضرت با پايين دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن هرمه نصف زمين‌هاي اهواز را چپاول کند و بعد عکس‌العمل نشان دهد. اما آنچه لااقل به همين اندازه مهم است و براي وضع اطلاع رساني امروز کشور ما بسيار درس آموز، جنبه سلبي اين حکم است، يعني اينکه چرا حضرت براي مجازات وي دستور «محرمانه» صادر نکرد و چنين بر بي آبرو کردن وي تأکيد ورزيد؟ لااقل سه دليل به ظاهر موجه، براي صرف نظر کردن از «معرفي» ابن هرمه متخلف وجود داشت: 1. خطا را ابن هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروي ابن هرمه ريخته شود خانواده اش چگونه در ميان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک يا نوجوانش بايد تاوان تخلف او را بدهند؟ 2. اگر ابن هرمه معرفي شود، براي هميشه بي آبرو شده و ديگر شانس بازگشت به جامعه از وي گرفته مي‌شود و با اين نوع مجازات، ديگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت (تئوري «برچسب زدن» در جرم شناسي که از سال 1938 در غرب مطرح گرديد.) 3. امروز مارقين و ناکثين و قاسطين هر روز در پي توطئه عليه حکومت هستند. اگر ابن هرمه که کارگزار حکومت اسلامي است به عنوان متخلف معرفي شود، دشمنان و منتقدين بهترين بهانه براي سوء استفاده و تبليغ عليه حکومت را به چنگ مي‌آورند؛ خواهند گفت: "ببينيد علي هم عده‌اي متخلف را به دور خود جمع کرده است". ابن هرمه نبايد معرفي شود زيرا خوراک تبليغاتي براي دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامي بدبين مي‌شوند و در نتيجه به تعبير امروز، نظام «تضعيف» مي‌شود. متخلف را بايد تنبيه کرد ولي براي جلوگيري از سوء استفاده دشمن بايد اين کار را با يک دستور محرمانه انجام داد. اما اميرالمؤمنين (ع) براي دلايلي از اين دست ارزشي قائل نشد. از ميان اين سه دليل، دليل سوم که «براي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف آن، متخلفان حکومتي نبايد معرفي شوند» بيت الغزلي است که سالها در کشور ما تکرار شده است. اين دليل که نه انقلابيون، نه بي تفاوتان و نه ضد انقلاب را قانع مي‌کند بسياري از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بي تفاوت، و برخي بي تفاوتان را ضد انقلاب کرده و بهترين ابزار تبليغ عليه مسئولان را براي ضد انقلاب فراهم آورده است. اين مقاله کاوشي است درباره اين بيت الغزل و به تعبير بهتر «مصيبت عظما»ي انقلاب، که هر مدافع انقلاب را در مقابل انتقاداتي از اين نوع، خلع سلاح کرده است. (نظر به فضاي محدود اين مقاله، به دليل اول و دوم در مقاله بعدي اشاره خواهد شد.) در مقاله قبل گفتيم که بدون اصلاح نظام اطلاع رساني، ايران گلستان شدني نيست و نظام اطلاع رساني فعلي ما لااقل شش پيشفرض دارد که آثار زيانبار پيشفرض اول (توجه به امور کلان و غفلت از حال افراد) توضيح داده شد. حال مي‌خواهم به ارزيابي پيشفرض دوم نظام اطلاع رساني يا خبري يعني اينکه «معرفي متخلف وابسته به حکومت، مردم را به نظام بدبين و حکومت را تضعيف مي‌کند» و نيز پيامدهاي ناگوار آن بپردازم و نشان دهم که اين استدلال نه تنها با عقل و شرع و عدل نمي‌سازد بلکه به طور خاص با مباني تشيع در تضاد است. معلوم نيست اين اصل از کدام ناکجاآباد آمده است که به صرف آگاهي مردم نسبت به تخلف يک فرد منتسب به يک مجموعه، مردم به کل آن مجموعه بدبين شده و يا آن مجموعه تضعيف مي‌شود؟ قرآن در آيه تطهير، اهل بيت پيامبر (ص) را معصوم معرفي مي‌کند. اما همين قرآن با صراحت از ضلالت و شقاوت کساني از اهل بيت حضرت نوح(ع) و حضرت لوط (ع)، اين دو پيامبر بزرگ ياد مي‌کند. آيا قرآن بايد خطاي وابستگان خانوادگي نوح و لوط را پنهان مي‌ساخت تا مردم به خاندان پيامبران و از جمله خاندان پيامبر اسلام بدبين نشوند؟! آيا چون همسر امام حسن (ع) قاتل از آب درآمده است، شيعيان به همه همسران ائمه اطهار (ع) بدبين شده‌اند؟! کساني مثل جعفر کذاب، هم نوه امام معصوم بودند، هم فرزند امام معصوم، هم برادر امام معصوم و هم عموي امام معصوم. اين نشان مي‌دهد که حتي زندگي با چند امام معصوم و تربيت شدن توسط امام معصوم هم ـ به دليل عمل خود فرد ـ لزوما فرد را آدم نمي‌کند. آيا صرف حکم مسئوليت گرفتن در جمهوري اسلامي چنان معنويتي به يک فرد مي‌بخشد که احتمال خطاي او را صفر مي‌کند تا جايي که در صورت معرفي او به عنوان متخلف،حيثيت و آبروي نظام اسلامي زير سوال مي‌رود؟ اگر کسي آشنايي مختصري با ديدگاه شيعه درباره «صحابه رسول خدا (ص)» داشته باشد، از فرض مورد بحث مبهوت مي‌ماند. اهل سنت معتقدند همه اصحاب رسول خدا اهل بهشت و عادل هستند (ولو اينکه مثل خالد بن وليد پس از کشتن مالک بن نويره به دليل واهي، در همان شب با همسر او ازدواج کرده باشد). شيعه با دلايل متقن اثبات مي‌کند برخي از کساني که سالها همراه پيامبر بوده و حتي در رکاب ايشان شمشير زده‌اند، به خاطر عملکرد بعدي، نه تنها عادل نيستند بلکه چه بسا مستحق لعن هم باشند. آيا مي‌شود گفت شيعه براي جلوگيري از تضعيف پيامبر بايد دست از نظريه خود در باب عدالت صحابه بردارد؟! حتي همان افرادي که شيعه شديدا به اعمالشان انتقاد دارد، گاهي از طرف پيامبر به «مأموريت» هم فرستاده شدند. بنابراين حتي حکم مأموريت گرفتن از شخص پيامبر هم جلوي نقد شديد شيعه از يک فرد را نمي‌گيرد. اما وقتي از «حکم مأموريت گرفتن از پيامبر» در آن زمان به «حکم مسئوليت گرفتن از حکومت اسلامي» در زمان خودمان مي‌رسيم، گويي همه آن ملاکها يکسره فراموش مي‌شود. ملاک، ديگر عمل فرد نيست بلکه انتساب و انتصاب است. نظام اطلاع رساني ما جلوي انجام محاکمه علني و يا رسوايي متخلف حکومتي، اعم از مأمور انتظامي، قاضي و مقامات پايين تر و بالاتر را مي‌گيرد ولو آن فرد بزرگترين جرمها را مرتکب شده باشد. من هر چه به ذهنم فشار مي‌آورم، معناي اين منطق را نمي‌فهمم. مگر نظام اسلامي با دادن حکم مسؤوليت به يک فرد، پيشاپيش عدم ارتکاب تخلف توسط او را تضمين کرده و اعلام کرده بود که تا پاي جان براي اثبات عصمت آن فرد متخلف ايستاده است که رسيدگي علني به تخلف او «لطمه به آبروي نظام» تلقي شود؟ وقتي نه تنها ابن هرمه که «منصوب با واسطه» قطب العارفين علي (ع) است، بلکه «منصوب مستقيم» اميرالمؤمنين (ع) يعني عثمان بن حنيف ـ والي بصره ـ هم تخلف مي‌کند، چرا مردم ما با آگاهي از تخلف يک فرد منتسب به جمهوري اسلامي به کل نظام بدبين شوند؟ آيا کساني که امروز براي اولين بار داستان ابن هرمه را شنيدند به حکومت امير المؤمنين(ع) و يا شخص ايشان بدبين شدند؟! اساسا يکي از دلايل عمده‌اي که حکومت پيامبر (ص) و علي (ع) «با آبروترين» حکومت‌ها نزد مردم ماست، اين است که در «بي آبرو کردن متخلف حکومتي» ذره‌اي به خود ترديد راه نمي‌دادند. آبروي يک نظام با پنهان سازي هويت متخلفين در معرض خطر قرار مي‌گيرد نه با معرفي آنان. چه بسا همان فرد متخلف در زمان انتصاب، فرد مهذب و لايقي بوده، اما بعدها به هر دليل ـ ولو براي مدت کوتاه ـ بنده شيطان شده است. چرا چنين فردي حتي پس از اثبات جرم، يکدفعه چنان «عزيز عزيزان» مي‌شود که نظام اسلامي حاضر است براي فاش نشدن پرونده او، به شبهه «اجرا نشدن عدالت» در حکومتي که بر استخوانهاي صدها هزار شهيد بنا شده دامن بزند. حال بد نيست آنچه اميرالمؤمنين (ع) در مقابل يک تخلف مالي انجام داد با آنچه در نظام ما درباره تخلفات منتسبان به حکومت انجام مي‌شود مقايسه کنيم. خانم جواني به تنهايي و بدون اطلاع شوهر به دادگاه رفته و با پرداخت رشوه و يک‌روزه حکم طلاق را از قاضي مي‌گيرد. شوهر که تهيه کننده سينماست، بي خبر از همه جا پس از اطلاع از حکم به سراغ قاضي رفته و اعتراض مي‌کند. اين قاضي چه جوابي دارد؟ با اصرار بر حکم خود، شوهر را به دليل واهي روانه زندان مي‌کند! پس از تحقيقات معلوم مي‌شود همين به اصطلاح قاضي قبلا" در استان ديگري مشغول قضاوت بوده و با دريافت خودرو «دوو» از خانواده يک قاچاقچي وي را با جعل سند آزاد کرده است. (اعتماد، چهارم ارديبهشت 1384). اصل جرم در سال 82 واقع شده است. پس از دو سال پيگيري، مجازات اصلي اين قاضي متخلف ـ غير از چند هفته زندان ـ چه بوده است؟ «انفصال از خدمت». آيا «انفصال از خدمت» مجازات عبرت انگيزي براي متخلفان آينده است؟ بله، اما براي روستاي حداکثر سه هزار نفري که همه، قاضي متخلف را خواهند شناخت و کارگزاران حکومتي از قاضي و غير قاضي، حساب کار خود را خواهند کرد. اما در کشور هفتاد ميليوني، بازدارندگي مجازات «انفصال از خدمت» چه در مورد قاضي و چه در مورد هر متخلف ديگري بسيار ناچيز است. اين بازدارندگي به همان اندازه است که بگوييم چون ناظم يک مدرسه به چند دانش آموز نامنضبط در بجنورد اخم کرده است، دانش آموزان بندرعباس ديگر حساب کار خود را کرده‌اند! آيا اگر همين قاضي يقين داشت که در صورت شکايت آن شوهر مظلوم، پس از اثبات جرم با تصوير در دستگاه اطلاع رساني معرفي مي‌شود اساسا چنين تخلفي به ذهنش خطور مي‌کرد؟ فلسفه مجازات، غير از تنبيه متخلف و تسلي خاطر مظلوم، بازدارندگي آن براي متخلفان بالقوه آينده است. «معرفي يک قاضي متخلف حتي بدون مجازات زندان»، تأثيرش در اصلاح دستگاه قضايي از «انفصال از خدمت هزار قاضي بدون اعلام نام آنان» بيشتر است. قاضي که مي‌تواند با يک حکم ميلياردها تومان را جابجا کند، افراد را بالاي دار فرستاده يا از آن رهايي بخشد، زندگيها را از هم بپاشد و در واقع جان و مال و ناموس مردم به او سپرده شده است، آيا مجازات اصلي او در صورت تخلف بايد «انفصال از خدمت» باشد؟ جالب اينکه برخي از اين انفصال‌ها چون موقت است پس از چند سال دوباره منجر به «اتصال» ـ البته در استان ديگري که از سوابقش خبر ندارند ـ مي‌شود. جامعه مورد نظر پيامبر(ص) ـ که بارها بر آن تأکيد کرد ـ جامعه‌اي بود که در آن ضعيف بتواند «بدون لکنت» (غير متتعتع) حقش را از قوي بگيرد،( لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع).پس صرف اينکه «ضعيف» بتواند حقش را از «قوي» بگيرد کافي نيست، بلکه بايد بدون نگراني و به آساني حق خود را بگيرد. متأسفانه اين اصلهاي عجيب و غريب درباره آبروي نظام و تضعيف نظام، کار را به جايي رسانده که گاهي «قوي» هم نمي‌تواند از «قوي» حق را بگيرد. قوه قضائيه با اين همه قدرت و تشکيلات، هنوز پس از سالها، توفيق نيافته است که حتي يک آقازاده يا مفسد اقتصادي داراي نفوذ سياسي و يا يک مقام سياسي، قضايي يا انتظامي متخلف را «محکوم و معرفي» کند. بناي اين انقلاب لااقل نزد شهيد مطهري که افکارش را مبناي فکري نظام مي‌دانيم اين نبود. اوايل پيروزي انقلاب، شهيد مطهري ـ که فقط هشتاد روز پس از آن زنده بود ـ مطلع شد که يک فرد کميته‌اي با سو ء استفاده از سلاح خود مرتکب جرمي شده است. دقت کنيد: در غوغا و آشفتگي اولين ماه پس از پيروزي انقلاب که بيش از يک هفته از تشکيل کميته‌ها ـ که در آن زمان تنها اميد براي حفظ نظم بود ـ نگذشته بود و سپاه هم هنوز تشکيل نشده بود. رئيس کميته‌ها هم يکي از دوستان نزديک شهيد يعني آيت الله مهدوي کني بود و اتفاقا حکم رياست ايشان نيز با پيشنهاد خود شهيد مطهري از سوي امام (ره) و به خط استاد صادر شده بود. اما شهيد مطهري اصرار داشت که اين فرد خاطي حتما «به نام مأمور کميته و به طور علني» محاکمه شود. اين کار در ظاهر، تضعيف انقلابي بود که هنوز حتي به مرحله «جمهوري اسلامي» پا نگذاشته بود؛ اما در باطن، تضميني بود بزرگ براي پيشگيري از تخلفات کوچک و بزرگ آتي. مطهري مي‌دانست که حکمتي است در فرمان اميرالمؤمنين (ع) به مالک اشتر درباره کارگزاران متخلف: «اگر يکي از آنان دستش را به خيانت آلوده ساخت... گريبانش را بگير و به خاک مذلت و خواري اش بنشان. داغ خيانت را بر او بزن و قلاده بدنامي و ننگ را بر گردنش بيفکن» (نامه 53). (اين نشان مي‌دهد که نحوه برخورد امام با ابن هرمه، نه يک استثنا بلکه يک اصل ضروري در حکومت است). شهيد مطهري که در سال 58 اهميت مساله آزادي در جمهوري اسلامي را مطرح کرد – امري که 18 سال بعد به طور جدي مطرح گرديد – به خوبي مي‌دانست که اگر قصه حفظ آبروي متخلف به خاطر آبروي انقلاب يا اين دستگاه و آن دستگاه و اين صنف و آن صنف باب شود در آينده کار بسيار مشکل خواهد شد. حضرت امام (ص) گاهي حتي از يک کوتاهي که چه بسا تخلف هم نبود علنا با ذکر نام انتقاد مي‌کرد. ايشان در سخنراني خود در تابستان 1361 در حسينيه جماران – که مثل همه سخنان ديگر امام کلمه به کلمه اش توسط دوست و دشمن دنبال مي‌شد ـ به طور علني از برخي از اعضاي شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي که ـ بعضا" منصوبان خود ايشان بودند ـ انتقاد کرد که چرا مي‌خواهند مجددا" به حج بروند. آيا امام با اين کار تضعيف نظام کرد؟! آيا تنها راه رساندن اين تذکر به آن افراد راديو و تلويزيون بود؟ متأسفانه امروز کار به جايي رسيده است که وقتي در مهرماه گذشته، يک خانم پزشک جوان ـ و از استعدادهاي درخشان ـ که به همراه نامزدش در همدان به پارک رفته، دستگير مي‌شود و دو روز بعد جنازه اش از بازداشتگاه بيرون مي‌آيد، تقريبا همه دست اندرکاران حکومتي با سکوت خود نظام را تقويت! مي‌کنند. هيچيک از آنان حتي در حد ابراز ناراحتي و يا دلجويي بازماندگان دم بر نمي‌آورد. فريادهاي دادخواهي پدر زهرا، آقاي بني يعقوب نيز که زنداني سياسي قبل از انقلاب بوده و سالها در شغل شريف پاسداري به اين انقلاب خدمت کرده است به جايي نمي‌رسد. آيا چشم اميد اين پدر در کشوري که سالهايش نام رسول الله(ص) و اميرالمؤمنين(ع) را يدک مي‌کشد بايد به سازمانهاي بين المللي اي باشد که بسياري از دست اندرکارانش به چشم تحقير به احکام نوراني اسلام مي‌نگرند؟ (پاسخگويي قوه قضائيه در مورد اين پرونده مثل همه پرونده‌هاي ديگر مورد توجه مردم، اين است که «در دست بررسي است و لذا اطلاعات بيشتري نمي‌توانيم بدهيم». اين سخن در جاي خود صحيح است ولي اميد چنداني ايجاد نمي‌کند، زيرا در همه دنيا با توجه به مشخص بودن حجم و محتواي يک پرونده و تجربه قاضي، در کنار تأکيد بر «در دست بررسي بودن» پرونده، از همان آغاز، تاريخ دقيقي ولو ده ماه ديگر به عنوان زمان اعلام نتيجه پرونده و معرفي مجرمان به آگاهي مردم مي‌رسد). بي ترديد انتظار عده‌اي از من، به عنوان يک روحاني و فرزند يک شهيد اين است که براي به اصطلاح "حفظ آبروي نظام" در برابر پايمال شدن حق يک مظلوم و نيز لطمه‌هاي جبران ناپذيري که به خاطر حفظ منزلت چند متخلف بر نظام اسلامي وارد مي‌آيد سکوت پيشه کنم. ظاهرا" اين افراد اين جمله عميق و صحيح حضرت امام (ره) را که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» با اينکه «انتقاد علني از هر ظلم و تخلفي که به نحوي به حکومت مربوط مي‌شود حرام است» اشتباه گرفته‌اند. شايد کساني که سکوت کرده و دعوت به سکوت هم مي‌کنند و اعتراض به اين ناعدالتيها را تضعيف نظام مي‌دانند، قصد دارند همين توجيه را به عنوان عذر موجهي براي سکوت خود، به درگاه الهي در حضور انبيا و صديقين و شهدا و صالحين در صحراي محشر هم عرضه کنند. و باز اين نوع سياست اطلاع رساني و در واقع لاپوشاني تخلفات متخلفين، اعم از روحاني و غير روحاني، کار را به جايي رسانده است که عده‌اي از جوانان امروز به همه روحانيان از صدر تا ذيل و حتي درگذشتگانشان مثل شهيد مطهري و علامه طباطبايي هم بدبين شده‌اند. از روحانيان، تنها عده بسيار قليلي در پناه نظام اطلاع رساني موجود، جرمهايي مرتکب شده و مي‌شوند و حداکثر خلع لباس و يا منفصل از خدمت مي‌شوند – اگر بشوند ـ اما تاوان آن فساد‌ها و چپاولها را بايد آن طلبه‌اي بدهد که خود برايم مي‌گفت وقتي با حال زار، دختر شش ماهه سرطاني اش را در خيابان‌هاي تهران در بغل گرفته و آدرس مي‌پرسيده است عده‌اي حتي حاضر نبوده‌اند محل بيمارستان را به او نشان دهند. آبروي اين صنف شريف که به نسبت، بيشترين شهيد را به اين انقلاب تقديم کرده و بدون ترديد بسياري از آنان زير فقر زندگي مي‌کنند، فداي برخي سياست‌هاي غلط و به ويژه سياست‌هاي کنوني نظام اطلاع رساني شده است. (به اين قصه پر غصه که چرا عده‌اي به روحانيت چنين بدبين شده‌اند و چه بايد کرد بايد در فرصت ديگري پرداخت.) و باز لاپوشانيها تحت لواي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف نظام، کار را به آنجا رسانده است که در ميان دانشجويان، تشکلهايي صرفا" براي عدالتخواهي تشکيل شده است. روي آوردن به تشکلهاي عدالتخواهي در داخل جمهوري اسلامي ـ که مبتکر طرح «مردم سالاري ديني» و به دنبال اجراي عدالت در جهان است ـ همانقدر شگفت انگيز و تأسف بار است که روزي در ميان روحانيون هيئت نمازخوانان تشکيل شود. اصرار اميرالمومنين (ع) بر معرفي متخلفان حکومتي از آن ويژگي‌هاي خاص حضرت نيست که بگوييم عدالت علي مي‌خواهد و ما با عدالت و تقواي آن حضرت هزاران فرسنگ فاصله داريم. آنقدر فوايد در معرفي متخلف حکومتي و آنقدر مضار در ترک آن هست که در دنياي امروز عليرغم اختلافات گوناگون در ساختار حکومتها به يک اصل تبديل شده است. شايد لازم نباشد اين بار نيز طبق روال مقالات گذشته نمونه‌هايي از شرق و غرب عالم ـ اين بار براي معرفي متخلفين حکومتي ـ آورده شود. هر هفته در اخبار صدا وسيما اين داغ دل ـ با شنيدن اخباري از قبيل اينکه نخست وزير، وزير، قاضي، مقام ارشد پليس و يا کشيش اين کشور و آن کشور به خاطر تخلفات خود محکوم شدند ـ تازه مي‌شود. اگر معرفي متخلفان باعث تضعيف يک نظام بود، نظام حکومتي ژاپن بايد تاکنون چند بار از روي زمين محو شده بود. به نظر نمي‌رسد انتظار مردم ايران براي اينکه فردي منتسب به نظام به خاطر جرم ارتکابي از قبيل فساد اقتصادي يا اخلاقي يا قضايي ـ و نه مشکل سياسي ـ به محاکمه کشيده شده و معرفي شود پاياني داشته باشد. گويا مردم ما حق دارند تنها با نام و چهره متخلفان حکومتي در خارج از مرزهاي ايران آشنا شوند و هرگز اميدوار به ديدن نظاير اين تصاوير در کشور خود نباشند؛ تصاويري که مقامات مختلف از وزير و قاضي و پليس گرفته تا آقازادگان را در حال عذرخواهي و يا گريه درباره تخلفاتشان نشان مي‌دهد. در کشور ما هر از چند گاهي تخلف فردي منتسب به حکومت لو مي‌رود. جرمها مختلف است اما ايران ما اين ويژگي را دارد که مجرمينش ـ حتي پس از اثبات جرم ـ نام مشترک دارند: آقاي چند نقطه! (آقاي...). وقتي نامهاي پنهان در زير اين نقطه‌ها برملا نمي‌شوند اين نقطه‌ها تبديل به لکه‌هايي مي‌شود که بر دامن هر کسي که لباس خدمت به اين نظام را به تن دارد مي‌نشيند. يک نکته را هم دلسوزانه به همه مسئولان عزيز يادآوري کنم. هر مسئولي که زير مجموعه‌اي را هدايت مي‌کند اگر گمان مي‌کند که تنها با فرستادن بازرس محسوس و نامحسوس، مشغول اعمال بهترين نوع مديريت بوده و بر آنچه در دستگاهش مي‌گذرد اشراف دارد سخت در اشتباه است. ملاک اساسي اين است که آيا افراد زيرمجموعه او به هنگام انجام تخلف از ريختن آبرويشان واهمه دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا «جرأت بر انجام جرم» را با «معرفي متخلفين قبلي» به حداقل رسانده است يا خير. اگر چنين نيست بداند احتمال اينکه داستانها حتي در همان سيستم‌هاي بازرسي و نظارتي در زير گوشش در جريان باشد کم نيست. در همه دستگاه‌ها به ويژه آنان که با جان و مال و ناموس و امنيت مردم سر و کار دارند اصل اساسي براي حفظ سلامت و گلستان شدن آن دستگاه اين است که نبايد "تخلف اثبات شده پنهان" وجود داشته باشد. اعتماد کامل به دستگاه قضايي و انتظامي و اقتصادي و امنيتي حاصل نمي‌شود مگر اينکه معرفي قاضي يا مأمور انتظامي يا هر کارگزار (با تخلفات معين) به صورت يک رويه درآيد. در اين صورت است که در مدت کوتاهي آمار تخلفات – کم باشد يا زياد ـ به شدت کاهش مي‌يابد. (البته من منکر نقش عظيم کنترل دروني از طريق تقواي الهي نيستم ولي اين به تنهايي کافي نيست چنانکه توضيح آن در آينده خواهد آمد). اميدوارم دوباره عده قليلي از خوانندگان بدون دقت کافي در متن، به اشتباه نيفتند. در مقاله گذشته تأکيد شد که «شرط» اساسي براي پيشرفت کشور، اصلاح نظام اطلاع رساني است ولي برخي چنين فهميدند که «مسبب» نابساماني‌ها نظام اطلاع رساني و يا مسئولان رسانه ملي هستند. در اين مقاله هم در پي آن نبودم که چنين القا کنم که تخلفات مسئولين زياد است. من هيچ مسئوليت سياسي در اين کشور نداشته و ندارم و طبعا به مطالب بولتنهاي محرمانه دسترسي نداشته و از آمار واقعي بي اطلاعم. سخن در تعداد تخلفات نيست؛ سخن در اين هم نيست که با تخلفات منتسبان به حکومت اساسا" برخورد نمي‌شود؛ نکته مورد نظر اين است که پنهان کردن تخلف يک مسئول نه با دين مي‌سازد، نه با مصلحت نظام و نه با پيشرفت کشور، و خسارتهاي جبران ناپذيري بر اسلام و ايران و مردم وارد کرده و مي‌کند. البته رويه‌هاي نادرست اطلاع رساني فقط مربوط به متخلفين حکومتي نيست. چنانکه در بخش دوم اين مقالات (آيا مسئولان اخبار حوادث را نمي‌خوانند؟) توضيح داده شد متأسفانه متجاوزين به زنان و کودکان هم آبرويشان محترم است. طرفه آنکه حتي کسي که جرمش اساسا «بازي با آبروي ديگران» از طريق پخش فيلم خصوصي يا فيلم استخر بانوان است ـ که گاهي تا ابد روي اينترنت خواهد ماند ـ باز آبرويش محفوظ است و معرفي نمي‌شود! نکات ديگري از اين بحث يعني مسأله «اطلاع‌رساني و جايگاه آبروي متخلفان»، مثل خدمت سياست‌هاي کنوني به پروژه‌هاي سياه نمايي، به همراه مطالب ديگري از جمله اينکه چرا مولاي متقيان ملاحظه آبروي خانواده ابن هرمه را نکرد و چرا رفاعه فرماندار اهواز را تهديد کرد ان شاءالله در نوشتار بعدي خواهد آمد (البته فرمان امام درباره مجازات ابن هرمه سه برابر متني است که در ابتدا آورده شد که متأسفانه مجال طرح تمام آن نيست). خواهيم ديد که چگونه مي‌توان با تکيه بر عنصر آبرو از تخلفات پنهان برخي مسئولان و نيز تخلفات آشکار برخي افراد غير حکومتي مثل محتکرين و مزاحمين خياباني تا حد بسيار قابل توجهي جلوگيري کرده و کشور را رو به گلستان شدن سوق داد.

•  Abkhazia – Republic of Abkhazia^[5]
•  Afghanistan – Islamic Republic of Afghanistan
• Akrotiri and Dhekelia – Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia (UK overseas territory)
•  Åland – Åland Islands (Autonomous province of Finland)
•  Albania – Republic of Albania
•  Algeria – People's Democratic Republic of Algeria
•  American Samoa – Territory of American Samoa (US territory)
•  Andorra – Principality of Andorra
•  Angola – Republic of Angola
•  Anguilla (UK overseas territory)
•  Antigua and Barbuda
•  Argentina – Argentine Republic^[11]
•  Armenia – Republic of Armenia
•  Aruba (Self-governing country in the Kingdom of the Netherlands)
• Ascension Island (Dependency of the UK overseas territory of Saint Helena)
•  Australia – Commonwealth of Australia
•  Austria – Republic of Austria
•  Azerbaijan – Republic of Azerbaijan^[12]
•  

• B

•  Bahamas, The – Commonwealth of The Bahamas
•  Bahrain – Kingdom of Bahrain
•  Bangladesh – People's Republic of Bangladesh
•  Barbados
•  Belarus – Republic of Belarus
•  Belgium – Kingdom of Belgium
•  Belize
•  Benin – Republic of Benin
•  Bermuda (UK overseas territory)
•  Bhutan – Kingdom of Bhutan
•  Bolivia – Republic of Bolivia
•  Bosnia and Herzegovina^[13]
•  Botswana – Republic of Botswana
•  Brazil – Federative Republic of Brazil
•  Brunei – Negara Brunei Darussalam
•  Bulgaria – Republic of Bulgaria
•  Burkina Faso
• For "Burma", see Myanmar
•  Burundi – Republic of Burundi
•  

• C

•  Cambodia – Kingdom of Cambodia
•  Cameroon – Republic of Cameroon
•  Canada^[14]
•  Cape Verde – Republic of Cape Verde
•  Cayman Islands (UK overseas territory)
•  Central African Republic^[15]
•  Chad – Republic of Chad
•  Chile – Republic of Chile
•  China – People's Republic of China^[16]
• For "China, Republic of", see Taiwan
•  Christmas Island – Territory of Christmas Island (Australian overseas territory)
•  Cocos (Keeling) Islands – Territory of Cocos (Keeling) Islands (Australian overseas territory)
•  Colombia – Republic of Colombia
•  Comoros – Union of the Comoros
•  Congo – Democratic Republic of the Congo^[17]
•  Congo – Republic of the Congo^[18]
•  Cook Islands (Associated state of New Zealand)
•  Costa Rica – Republic of Costa Rica
•  Côte d'Ivoire – Republic of Côte d'Ivoire
•  Croatia – Republic of Croatia
•  Cuba – Republic of Cuba
•  Cyprus – Republic of Cyprus^[19]
•  Czech Republic^[20]
•  

• D

•  Denmark – Kingdom of Denmark
• For "Dhekelia", see Akrotiri and Dhekelia
•  Djibouti – Republic of Djibouti
•  Dominica – Commonwealth of Dominica
•  Dominican Republic
•  

• E

•  East Timor – Democratic Republic of Timor-Leste
•  Ecuador – Republic of Ecuador
•  Egypt – Arab Republic of Egypt
•  El Salvador – Republic of El Salvador
•  Equatorial Guinea – Republic of Equatorial Guinea
•  Eritrea – State of Eritrea
•  Estonia – Republic of Estonia
•  Ethiopia – Federal Democratic Republic of Ethiopia
•  

• F

•  Falkland Islands (UK overseas territory)^[21]
•  Faroe Islands (Self-governing country in the Kingdom of Denmark)
•  Fiji – Republic of the Fiji Islands
•  Finland – Republic of Finland
•  France – French Republic
•  French Polynesia (French overseas collectivity)
•  

• G

•  Gabon – Gabonese Republic
•  Gambia, The – Republic of The Gambia
•  Georgia^[22]
•  Germany – Federal Republic of Germany
•  Ghana – Republic of Ghana
•  Gibraltar (UK overseas territory)
•  Greece – Hellenic Republic
•  Greenland (Self-governing country in the Kingdom of Denmark)
•  Grenada
•  Guam – Territory of Guam (US organized territory)
•  Guatemala – Republic of Guatemala
•  Guernsey – Bailiwick of Guernsey (British Crown dependency)^[23]
•  Guinea – Republic of Guinea
•  Guinea-Bissau – Republic of Guinea-Bissau
•  Guyana – Co-operative Republic of Guyana
•  

• H

•  Haiti – Republic of Haiti
•  Honduras – Republic of Honduras
•  Hong Kong – Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (Area of special sovereignty)^[24]
•  Hungary – Republic of Hungary
•  

• I

•  Iceland – Republic of Iceland
•  India – Republic of India
•  Indonesia – Republic of Indonesia
•  Iran – Islamic Republic of Iran
•  Iraq – Republic of Iraq
•  Ireland - Ireland^[25]
•  Isle of Man (British Crown dependency)
•  Israel – State of Israel
•  Italy – Italian Republic
• For "Ivory Coast", see Côte d'Ivoire
•  

• J

•  Jamaica
•  Japan
•  Jersey – Bailiwick of Jersey (British Crown dependency)
•  Jordan – Hashemite Kingdom of Jordan
•  

• K

•  Kazakhstan – Republic of Kazakhstan
•  Kenya – Republic of Kenya
•  Kiribati – Republic of Kiribati
•  Korea, North – Democratic People's Republic of Korea^[26]
•  Korea, South – Republic of Korea^[27]
•  Kosovo – Republic of Kosovo^[3]
•  Kuwait – State of Kuwait
•  Kyrgyzstan – Kyrgyz Republic^[28]
•  

• L

•  Laos – Lao People's Democratic Republic
•  Latvia – Republic of Latvia
•  Lebanon – Republic of Lebanon
•  Lesotho – Kingdom of Lesotho
•  Liberia – Republic of Liberia
•  Libya – Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
•  Liechtenstein – Principality of Liechtenstein
•  Lithuania – Republic of Lithuania
•  Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg
•  

• M

•  Macao – Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China (Area of special sovereignty)^[29]
•  Macedonia – Republic of Macedonia^[30]
•  Madagascar – Republic of Madagascar
•  Malawi – Republic of Malawi
•  Malaysia
•  Maldives – Republic of Maldives
•  Mali – Republic of Mali
•  Malta – Republic of Malta
•  Marshall Islands – Republic of the Marshall Islands
•  Mauritania – Islamic Republic of Mauritania
•  Mauritius – Republic of Mauritius
•  Mayotte – Departmental Collectivity of Mayotte (French overseas collectivity)
•  Mexico – United Mexican States
•  Micronesia – Federated States of Micronesia
•  Moldova – Republic of Moldova^[31]
•  Monaco – Principality of Monaco
•  Mongolia - Republic of Mongolia
•  Montenegro – Republic of Montenegro
•  Montserrat (UK overseas territory)
•  Morocco – Kingdom of Morocco^[32]
•  Mozambique – Republic of Mozambique
•  Myanmar – Union of Myanmar
•  

• N

•  Nagorno-Karabakh – Nagorno-Karabakh Republic^[6]
•  Namibia – Republic of Namibia
•  Nauru – Republic of Nauru
•  Nepal – State of Nepal
•  Netherlands – Kingdom of the Netherlands^[33]
•  Netherlands Antilles (Self-governing country in the Kingdom of the Netherlands)
•  New Caledonia – Territory of New Caledonia and Dependencies (French community sui generis)
•  New Zealand
•  Nicaragua – Republic of Nicaragua
•  Niger – Republic of Niger
•  Nigeria – Federal Republic of Nigeria
•  Niue (Associated state of New Zealand)
•  Norfolk Island – Territory of Norfolk Island (Australian overseas territory)
•  Northern Cyprus – Turkish Republic of Northern Cyprus^[4]
•  Northern Mariana Islands – Commonwealth of the Northern Mariana Islands (US commonwealth)
• For "North Korea", see Korea, North
•  Norway – Kingdom of Norway
•  

• O

•  Oman – Sultanate of Oman
•  

• P

•  Pakistan – Islamic Republic of Pakistan
•  Palau – Republic of Palau
•  Palestine – Occupied Palestinian Territories^[34]
•  Panama – Republic of Panama
•  Papua New Guinea – Independent State of Papua New Guinea
•  Paraguay – Republic of Paraguay
• For "People's Republic of China", see China
•  Peru – Republic of Peru
•  Philippines – Republic of the Philippines
•  Pitcairn Islands – Pitcairn, Henderson, Ducie, and Oeno Islands (UK overseas territory)
•  Poland – Republic of Poland
•  Portugal – Portuguese Republic
• For "Pridnestrovie", see Transnistria
•  Puerto Rico – Commonwealth of Puerto Rico (US commonwealth)
•  

• Q

•  Qatar – State of Qatar
•  

• R

•  Romania
•  Russia – Russian Federation
•  Rwanda – Republic of Rwanda
•  

• S

•  Saint Barthélemy – Collectivity of Saint Barthélemy (French overseas collectivity)
•  Saint Helena (UK overseas territory)
•  Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis
•  Saint Lucia
•  Saint Martin – Collectivity of Saint Martin (French overseas collectivity)
•  Saint Pierre and Miquelon – Territorial Collectivity of Saint Pierre and Miquelon (French overseas collectivity)
•  Saint Vincent and the Grenadines
•  Samoa – Independent State of Samoa
•  San Marino – Most Serene Republic of San Marino
•  São Tomé and Príncipe – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe
•  Saudi Arabia – Kingdom of Saudi Arabia
•  Senegal – Republic of Senegal
•  Serbia – Republic of Serbia^[35]
•  Seychelles – Republic of Seychelles
•  Sierra Leone – Republic of Sierra Leone
•  Singapore – Republic of Singapore
•  Slovakia – Slovak Republic
•  Slovenia – Republic of Slovenia
•  Solomon Islands
•  Somalia^[36]
•  Somaliland – Republic of Somaliland^[8]
•  South Africa – Republic of South Africa
• For "South Korea", see Korea, South
•  South Ossetia – Republic of South Ossetia^[9]
•  Spain – Kingdom of Spain
•  Sri Lanka – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
•  Sudan – Republic of the Sudan
•  Suriname – Republic of Suriname
•  Svalbard (Territory of Norway)^[37]
•  Swaziland – Kingdom of Swaziland
•  Sweden – Kingdom of Sweden
•  Switzerland – Swiss Confederation
•  Syria – Syrian Arab Republic
•  

• T

•  Taiwan – Republic of China ^[38]
•  Tajikistan – Republic of Tajikistan
•  Tanzania – United Republic of Tanzania
•  Thailand – Kingdom of Thailand
• For "Timor-Leste", see East Timor
•  Togo – Togolese Republic
• Tokelau (Overseas territory of New Zealand)
•  Tonga – Kingdom of Tonga
•  Transnistria – Transnistrian Moldovan Republic^[7]
•  Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago
•  Tristan da Cunha (Dependency of the UK overseas territory of Saint Helena)
•  Tunisia – Tunisian Republic
•  Turkey – Republic of Turkey
•  Turkmenistan
•  Turks and Caicos Islands (UK overseas territory)
•  Tuvalu
•  

• U

•  Uganda – Republic of Uganda
•  Ukraine
•  United Arab Emirates
•  United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
•  United States – United States of America
•  Uruguay – Eastern Republic of Uruguay
•  Uzbekistan – Republic of Uzbekistan
•  

• V

•  Vanuatu – Republic of Vanuatu
•  Vatican City – State of the Vatican City^[39]
•  Venezuela – Bolivarian Republic of Venezuela
•  Vietnam – Socialist Republic of Vietnam
•  Virgin Islands, British – British Virgin Islands (UK overseas territory)
•  Virgin Islands, United States – United States Virgin Islands (US organized territory)
•  

• W

•  Wallis and Futuna – Territory of Wallis and Futuna Islands (French overseas collectivity)
•  Western Sahara - Sahrawi Arab Democratic Republic^[40]
•  

• Y

•  Yemen – Republic of Yemen
•  

• Z

• For "Zaire", see Democratic Republic of the Congo
•  Zambia – Republic of Zambia
•  Zimbabwe – Republic of Zimbabwe

جناب آقای فریدون زندی

zandi

به گزارش خبرگزاري فارس، دقايقي پيش رسانه هاي گروهي تركيه اعلام كردند كه بر اساس تصميم نهايي دادگاه قانون اساسي تركيه ، مصوبه جديد پارلمان اين كشور مبني بر آزادي استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه هاي تركيه ملغي شده و از اين پس استفاده از حجاب در تمامي مراكز دولتي تركيه همانند 25 سال گذشته ممنوع است.

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 ماده 1 تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی يکسان به دنيا می‌آيند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان بايد نسبت به ي‌کديگر چونان برادر رفتار کنند.

ماده 2 هرکس بدون هيچ‌گونه تمايزی ازحيث نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، باور سياسی يا هر باور ديگری، خاستگاه ملی يا اجتماعي، دارايی و ولادت يا هر موقعيت ديگری از حقوق و آزادی هايی که در اين اعلاميه برشمرده شده است برخوردار است. بعلاوه هيچگونه تمايزی نبايد بر پايهٔ موقعيت سياسي، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی که شخص بدان تعلق دارد قايل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قيمومت کشوری ديگر باشد، خواه غيرخود مختار باشد و يا از حيث تماميت ملی تحت هرگونه محدوديتی باشد.

ماده 3 هرکس حق حيات، آزادی و برخورداری از امنيت شخصی را دارد.

ماده 4 هيچ‌کس را نبايد در بيگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده بايد در تمامی اشكال آن ممنوع گردد.

ماده 5 هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری غير انسانی و يا تحقيرآميز قرار داد.

ماده 6 هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پيشگاه قانون به رسميت شناخته شود.

ماده 7 همگان در پيشگاه قانون يکسان‌اند و حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيضی از پشتيبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعيضی که ناقض اين اعلاميه باشد ونيز در برابر هرگونه تحريکی که به هدف چنين تبعيضی صورت گيرد از پشتيبانی يکسان قانون برخوردار شوند.

ماده 8 هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنيادينی است که قانون اساسی يا هرقانون ديگری به او اعطا نموده است.

ماده 9 هيچ‌کس را نبايد خودسرانه دستگير، توقيف يا تبعيد کرد.

ماده 10 هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط يک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعيين حقوق و تکاليف خويش و يا اتهامات جزايی وارده بر خود برخوردار شود.

ماده 11

 بند 1) هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود اين حق را دارد که بي‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در يک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.

بند2) هيچ‌کس را نبايد به دليل انجام يا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانين ملی ويا بين المللی جرم محسوب نمی‌شده است مجرم شناخت و نيز کيفری شديدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نبايد اعمال شود.

ماده 12 هيچ‌کس نبايد در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخصي، خانواده، خانه يا مکاتبات خود قرار گيرد و يا اين‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گيرد. هرکس حق دارد که از حمايت قانون در برابر چنين مداخله‌ها و تعرض‌هايی برخوردار گردد.

ماده 13

 بند1) هرکس حق دارد در محدودهٔ مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند.

 بند2) هرکس حق دارد کشوری - ازجمله کشور خود- را ترک گفته و يا به کشور خود بازگردد.

ماده 14

 بند 1) هرکس که تحت پي‌گرد باشد حق دارد که از کشورهای ديگر طلب پناهنده‌گی نمايد و يا اينکه از پناهند‌گی برخوردارشود.

بند2) اين حق در صورتی که پي‌گرد، حقيقتاً ناشی از جرم‌های غير سياسی يا اعمال مغاير با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نيست.

ماده 15

بند 1) هرکس حق بهره‌مندی از تابعيت ( مليت) را دارد.

 بند2) هيچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعيت (مليت) خود محروم نمود و يا اين‌که حق تغيير تابعيت ( مليت) را از وی سلب نمود.

ماده 16

 بند 1) هرمرد وزن بالغی بدون هيچ‌گونه محدوديتی از حيث نژاد، مليت و مذهب حق ازدواج وتشکيل خانواده را دارد. مرد وزن در ازدواج، در طول دورهٔ ازدواج و فسخ آن از حقوقی يکسان برخوردارند.

بند 2) ازدواج بايد با آزادی و رضايت کامل مرد و زن انجام گيرد.

بند 3) خانواده، واحد گروهی طبيعی و بنيادين جامعه است و حق برخورداری از حمايت جامعه و حکومت را دارد.

ماده 17

 بند1) هرکس به تنهايی يا همراه با ديگران حق مالكيت را دارد.

بند 2) هيچ‌کس را نبايد خودسرانه از حق مالكيتش محروم کرد.

ماده 18 هرکس حق دارد ازآزادی انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور و نيز آزادی اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجای آوردن آيين‌ها چه به تنهايی و چه به‌صورت جمعی نيز می‌گردد.

ماده 19 هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرندهٔ آزادی ِ داشتن عقيده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.

ماده 20

 بند1) هرکس حق آزادی تجمع و ایجاد تشكل مسالمت‌آميز را دارد.

بند 2) هيچ‌کس را نبايد مجبور به عضويت در يک تشكل کرد.

ماده 21

 بند1) هرکس حق دارد درحکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقيم و خواه به واسطهٔ نماينده‌گانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند.

بند 2) هرکس حق دست‌رسی ِ يكسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد.

بند3) ارادهٔ مردم بايد اساس قدرت حکومت باشد؛ اين اراده بايد از طريق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و يكسان و با استفاده از رای مخفی يا روش‌های رای‌گيری آزاد برگزار شود.

ماده 22 هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنيت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طريق تلاش‌های ملی وهمکاري‌های بين‌المللی مطابق با تشكيلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را که لازمهٔ منزلت و رشد آزادانهٔ شخصيت اوست را عملی کند.

ماده 23

 بند1) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرايط منصفانه و رضايت‌بخش برای کار و برخورداری از حمايت دولت در برابر بيکاری را دارد.

 بند2) هرکس بدون هيچ‌گونه تبعيض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی يكسان در برابر کار يكسان را دارد.

بند3) هرکس که کار می‌‌کند حق دارد تا از دست‌مزدی منصفانه و رضايت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامين کنندهٔ زندگی خود و خانواده وی به طريقی شايستهٔ منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با ديگر شيوه‌های حمايت اجتماعی تکميل شود.

بند4) هرکس حق دارد اتحاديه‌ای برای حمايت از منافع خود تشكيل دهد و يا در چنين اتحاديه‌هايی عضو شود.

ماده 24 هرکس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحديد ساعات کار در حد معقول و برخورداری ازتعطيلات ادواری با دريافت دست‌مزد را دارد.

ماده 25

 بند1) هرکس حق دارد از سطح معيشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بيكاری، بيماري، از کارافتاده‌گی، بيوه‌گی و سالخورده‌گی يا فقدان وسيلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختيار وی است تامين گردد.

بند2) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ويژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند بايد از حمايت‌های اجتماعی يكسان بهره‌مند شوند.

ماده 26

بند1) هرکس حق تحصيل دارد. تحصيل لااقل در مراحل ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. تحصيلات ابتدايی بايد اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بايد دردسترس عموم قرار گيرد و آموزش عالی بايد برای همه و براساس شايست‌گی دردسترس باشد.

بند2) آموزش بايد در جهت رشد کامل شخصيت انسانی و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. بايد تفاهم، مدارا و مودت ميان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقاء داده و فعاليت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسريع بخشد.

بند3) والدين در گزينش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.

ماده 27

 بند 1) هرکس حق دارد در حيات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پيشرفت‌های علمی و فوايد آن بهره‌مند شود.

 بند2) هرکس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمي، ادبی يا هنری که خود پديد آورندهٔ آن است استفاده کند. ماده 28 هرکس حق برخورداری از نظمی اجتماعی يا بين‌المللی را دارد که در آن حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در اين اعلاميه به‌طور کامل قابل اجرا باشد.

ماده 29

 بند1) هرکس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصيت وی ممکن باشد وظيفه‌ای دارد.

بند2) برای اجرای اين حقوق، هرکس فقط بايد در برابر محدوديت‌هايی قرار گيرد که توسط قانون صرفاً به هدف تامين شناسايی و احترام به حقوق و آزادی‌های ديگران و برآوردن مقتضيات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی دريک جامعه دمکراتيک تعيين می‌شود.

 بند3) اين حقوق و آزادی‌ها در هيچ موردی نبايد خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد.

ماده 30 هيچ‌يک از مفاد اين اعلاميه نبايد به گونه‌ای تفسير شود که برای دولت، گروه يا شخصی حقی قائل شود که به‌موجب آن بتواند به اقدامی در جهت پايمال کردن هريک از حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در اين اعلاميه دست یازد

http://www.lawblog.ir/elamiye.htm 

آئين نامه اجرائي ماده 8 و9 قانون خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

ماده1- مراكز ساخت ويا تهيه ويا نگهداري مواد مشمول ماده 8 و9 قانون مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي بشرح زيرتعيين ميگردد:

1-          مواد خوردني وآشاميدني

الف - فرآورده هاي گوشتي

ب- فرآورده هاي ماهي وپرندگان

ج- شيروفرآورده هاي آن

د- غذاهاي تقويتي

هـ - فرآورده هاي انواع ميوه

و- فرآورده هاي سبزي هاي خوردني

ز- انواع چربي ها وروغن هاي خوراكي

ح- فرآورده هاي غلات

ط - انواع شيريني وقند

ي- نوشابه هاي الكلي وغيرالكلي

ك- شربت ها وترشي ها وفرآورده هاي آن ها

ل- چاي وكاكائو وقهوه ومشابهين وفرآورده هاي آن ها

2-          مراكز تهيه وساخت مواد آرايشي وبهداشتي

الف- مواد آرايشي وتقويت كننده ها

ب- مواد بهداشتي وتنظيفي

ج- گندزداها وحشره كشها

3-          متفرقه

الف- ظروف وبسته بندي مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي ومراكز ساخت   آن ها

ب- مراكز نگهداري مواد خوردني وآشاميدني وسردخانه ها

د- ظروف تهيه وتوليد وساخت وپخت مواد خوردني وآشاميدني وبهداشتي

ماده2- وزارت بهداري فرآورده ها وبسته بندي وهمچنين كارخانجات وكارگاه هاي مشمول قانون را به ترتيب اهميت بهداشتي وبه تدريج كه سازمان نظارت وكنترل برمواد غذايي وآرايشي آماده ميشود براي اطلاع عموم آگهي خواهد كرد.

ماده3- تميزبين كارگاه وكارخانه هاي مشمول قانون موادخوراكي وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي طبق نظركميسيوني خواهد بود مركب از نمايندگان وزارت بهداري، وزارت اقتصاد، وزارت كار واموراجتماعي ووزارت توليدات كشاورزي ومواد مصرفي كه دروزارت بهداري تشكيل مي گردد.

ماده4- درآمد حاصل ازصدور پروانه ها براي توسعه وتكميل آزمايشگاههاي مواد غذائي وتأمين كادرفني وتمام وقت كردن آزمايشگاهها طبق بودجه اي كه به پيشنهاد اداره كل نظارت برمواد غذائي به تصويب وزارت  بهداري ميرسد به مصرف خواهد رسيد .

آئين نامه فوق مشتمل برچهار ماده درتاريخ روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه يك هزاروسيصدوچهل وهفت كميسيون بهداري مجلس شوراي ملي ودرجلسه روز شنبه 25 خرداد ماه 1347 كميسيون بهداري مجلس سنا به استناد تبصره 3 ماده 8 تبصره ذيل ماده 9 قانون مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي به تصويب رسيد.

شماره : 542/1

تاريخ:  11/4/1347

آئين نامه هاي اجرائي قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

(مصوب خرداد وتيرماه 1347)

دراجراي ماده 7 قانون مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي مصوب تيرماه 46 وتبصره فوق آئين نامه مربوط به شرايط صدور پروانه وطرزكاروتوليد وبهره برداري واداره مؤسسات مذكور درقانون وهمچنين درشرايط احراز مسئوليت فني آنها درچهارده  ماده ويك تبصره  به شرح زير تصويب مي گردد.

آئين نامه اجرائي ماده 7 قانون مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي

ماده 1- موادي كه براي خوردن وآشاميدن وآرايش و بهداشت پوست ومو و ناخن ونظافت انسان مصرف ميشود ويا مواد افزودني به مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبسته بندي بهداشتي ونيز ظروف وبسته بندي مواد مذكور درقانون وهمچنين رنگ هاي مورد مصرف درظروف و وسايل وبسته بندي لوازم بازي كودكان مشمول اين آئين نامه است.

ماده2- پروانه تأسيس - متقاضيان پروانه تأسيس كارخانه ها وكارگاه هاي مذكور درقانون موظفند قبل از سفارش كارخانه يا كارگاه خود  پرسشنامه اي را كه از طرف وزارت بهداري تهيه ودراختيار متقاضيان گذارده خواهد شد تكميل وبضميمه پيشنهاد وتأسيس كارخانه يا كارگاه مورد نظربه وزارت بهداري تسليم نمايند .

 ماده 3- پروانه بهره برداري - دارنده پروانه تأسيس بايد پس ازايجاد كارخانه يا كارگاه مشخصات كامل آن ها را تعيين وضمن معرفي مسئول فني به وزارت بهداري ارسال وتقاضاي پروانه بهره برداري نمايد.

تبصره - برگ اعلام قبولي مسئول فني با رونوشت شناسنامه ورونوشت آخرين مدرك تحصيلي ودوقطعه عكس 6×4  او بايد ضميمه تقاضاي فوق باشد.

ماده4- مسئول فني بايد داراي يكسال سابقه كاروتجربه دريكي از مؤسسات علمي يا تحقيقاتي يا صنعتي يا آزمايشگاهي دررشته مربوط باشد ودرغير اينصورت تعهد نمايد كه ضمن انجام كار دوره يكساله تعليماتي را كه به اين منظور از طرف وزارت بهداري دائر خواهد شد با موفقيت به گذراند.

ماده5- اداره كل نظارت برمواد غذائي وآرايشي وآشاميدني و بهداشتي مؤظف است  تقاضاها رابه ترتيب وصول در دفتر ثبت وبه ترتيب تاريخ وصول تقاضا متخصصين فني خود را جهت بازبيني كارخانه ها يا كارگاه ها اعزام دارد.

متخصصين فني نتيجه رسيدگي را ضمن اظهار نظرصريح درفرم مخصوصي كه دراختيارشان گذارده مي شود تنظيم وظرف يك هفته به سازمان مركزي ارسال خواهند داشت تا درصورت واجد بودن شرايط لازم ظرف 10 روز پروانه مربوطه را صادرودرصورتيكه ايراد يا نظرديگري باشد نيز بايد قبل ازانقضاي اين مدت مشروحاً به متقاضي اعلام گردد.

ماده 6- كارخانه ها وكارگاههاي موجود مكلفند ظرف مدت ششماه بارعايت مقررات قانون واين آئين نامه درخواست صدورپروانه نمايند. اداره كل نظارت برمواد غذائي وآرايشي وبهداشتي تقاضاهاي واصله را مورد رسيدگي قرارداده ودرصورت انطباق با مقررات ظرف مدت يكماه پروانه لازم صادر ونظر اصلاحي وتكميلي خود را ظرف همان مدت به متقاضي ابلاغ خواهد نمود تا طي مهلتي كه از ششماه تجاوز نخواهد كرد نسبت به اصلاح ورفع نقائص مربوطه اقدام نمايد ودرغيراينصورت مادام كه اقدامات تكميلي واصلاحي بعمل نيامده وپروانه صادرنگرديده ازادامه كار آن كارخانه يا كارگاه جلوگيري خواهد شد.

ماده 7- اداره كل نظارت برمواد غذايي وآرايشي مؤظف است لااقل يكبار در سال مؤسسات مندرج درقانون را بازديد وگردش امور كارخانه را از نظر فني وبهداشتي كنترل نمايد.

ماده8- وظايف مسئول فني بقرارذيل است :

الف- درموقع ساختن وتركيب مواد مورد نظرشخصاً حضورداشته وامور مربوطه را سرپرستي نمايد والا پروانه اش بمدت سه ماه لغو مي گردد.

ب - از هرگونه تغيير اساسي كه درشرايط تأسيس يا بهره برداري كارخانه يا كارگاه حاصل مي شود وزارت بهداري را مطلع نمايد.

پ- نظرات فني وبهداشتي خود را كتباً بكارفرما گزارش دهد وكارفرما مؤظف به انجام نظرفني وبهداشتي مذكور ميباشد.

درغيراينصورت مسئول فني جريان امر را به اداره كل نظارت برمواد غذائي وآرايشي اطلاع ميدهد تا رسيدگي وتصميم لازم اتخاذ شود.

ماده 9- مسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري ندارد ودرصورت  بيماري يا مسافرت وغيبت اوكارفرما مؤظف است به جاي مشاراليه يكنفر واجد شرايط به وزارت بهداري معرفي نمايد.

ماده 10- سازندگان وتهيه كنندگان مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي كه فهرست آنها از طرف وزارت بهداري آگهي خواهد شد مكلفند براي كنترل محصولات خود داراي آزمايشگاه مجهزي متناسب با كارخانه يا كارگاه مربوطه باشند ودرصورتيكه حجم توليدات آن ها اقتضاي نگاهداري آزمايشگاه اختصاصي نداشته باشد بايد يكي از آزمايشگاه هاي مورد تأييد وزارت بهداري انجام كنترل امورمربوطه آن ها راتعهد وتأمين نمايند .

ماده11- پروانه بهره برداري ومسئوليت فني متخلفين از اين آئين نامه ( جزدرمورد بند الف ماده 8 كه حكم خاصي دارد ) براي باراول به مدت يكماه ودرصورت تكرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد. درصورت لغو پروانه مسئول فني كارفرما مؤظف است فوراً مسئول فني ديگري معرفي نمايد.

ماده12-   كميته فني براي مشورت و همكاري هاي فني دراجراي مقررات راجع به مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي كميته اي بنام كميته فني مركب از پنج نفراز كارشناسان مربوطه براي مدت دوسال از طرف وزيربهداري انتخاب خواهند شد.

رياست كميته بايكي از صاحب منصبان وزارت بهداري خواهد بود رئيس واعضاء كميته تا تجديد انتخابات آنها كماكان بكارخود ادامه خواهند داد.

ماده 13- وظايف كميته فني به شرح ذيل است:

الف - اشتراك مساعي ودادن نظرات ومشورتهاي فني به تقاضاي اداره كل نظارت برمواد غذائي.

ب- رسيدگي واظهارنظرنسبت به درخواستها راجع به تأسيس كارخانه ها يا كارگاه هاي مذكور درقانون وهمچنين مدارك مربوط به مسئولين فني كه ازطريق اداره كل نظارت برمواد غذائي به كميته ارسال ميشود.

ماده14- كميته ميتواند براي تنظيم آئين نامه ها وهمچنين بحث وشور درباره وظايف محوله به خود ، كميته هاي فرعي ازكارشناسان  رشته هاي مختلف مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي  تشكيل دهد كه رياست هريك از آن كميته هاي فرعي با يكي از اعضاي اصلي باشد ونيز رؤساي  كميته هاي فرعي ممكن است اشخاصي رابراي مشاوره دركميته فرعي دعوت نمايند.